إسلام ويب - المغني - كتاب الإقرار بالحقوق - مسألة أقر بعشرة دراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه - فصل قال له علي درهم ودرهم أو درهم فدرهم أو درهم ثم درهم- الجزء رقم5

( 3842 ) فصل : وإن قال : له علي درهم ودرهم أو درهم ثم درهم أو درهم فدرهم . أو درهم ثم درهم . لزمه درهمان . وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه . وذكر القاضي وجها ، فيما إذا قال : درهم فدرهم . وقال : أردت : درهم فدرهم لازم لي . أنه يقبل منه ، وهو قول الشافعي لأنه يحتمل الصفة .

ولنا ، أن الفاء أحد حروف العطف الثلاثة ، فأشبهت الواو وثم ، ولأنه عطف شيئا على شيء بالفاء ، فاقتضى ثبوتهما ، كما لو قال : أنت طالق فطالق . وقد سلمه الشافعي وما ذكروه من احتمال الصفة بعيد ، لا يفهم حالة الإطلاق ، فلا يقبل تفسيره به ، كما لو فسر الدراهم المطلقة بأنها زيوف أو صغار أو مؤجلة .

وإن قال : له علي درهم ودرهمان . لزمته ثلاثة . وإن قال : له علي درهم ودينار ، أو فدينار ، أو قفيز حنطة . ونحو ذلك . لزمه ذلك كله . وإنقال : له علي درهم ودرهم ودرهم . لزمته ثلاثة . وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا ، أنه إذا قال : أردت بالثالث تأكيد الثاني وبيانه . أنه يقبل .

وهو قول بعض أصحاب الشافعي ; لأن الثالث في لفظ الثاني ، وظاهر مذهبه أنه تلزمه الثلاثة ; لأن الواو للعطف ، والعطف يقتضي المغايرة ، فوجب أن يكون الثالث غير الثاني ، كما كان الثاني غير الأول ، والإقرار لا يقتضي تأكيدا ، فوجب حمله على العدد .

وكذلك الحكم إذا قال : له علي درهم فدرهم فدرهم ، أو درهم ثم درهم ثم درهم . وإن قال : له علي درهم ودرهم ثم درهم ، أو درهم فدرهم ثم درهم ، أو درهم ثم درهم فدرهم . لزمته [ ص: 100 ] الثلاثة ، وجها واحدا ; لأن الثالث مغاير للثاني ، لاختلاف حرفي العطف الداخلين عليهما ، فلم يحتمل التأكيد .