( 1732 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=2846_25304إذا أخذ الساعي أكثر من الفرض بغير تأويل ، مثل أن يأخذ شاتين مكان شاة ، أو يأخذ جذعة مكان حقة ، لم يكن للمأخوذ منه الرجوع إلا بقدر الواجب . وإن كان بتأويل سائغ ، مثل أن يأخذ الصحيحة عن المراض ، والكبيرة عن الصغار ، فإنه يرجع بالحصة منها ; لأن ذلك إلى اجتهاد الإمام ، فإذا أداه اجتهاده إلى أخذه ، وجب عليه دفعه إليه ، وصار بمنزلة الفرض الواجب .

وكذلك إذا أخذ القيمة ، رجع بما يخص شريكه منها ; لأنه بتأويل .

( 1732 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=2846_25304إذَا أَخَذَ السَّاعِي أَكْثَرَ مِنْ الْفَرْضِ بِغَيْرِ تَأْوِيلٍ ، مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ شَاتَيْنِ مَكَانَ شَاةٍ ، أَوْ يَأْخُذَ جَذَعَةً مَكَانَ حِقَّةٍ ، لَمْ يَكُنْ لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ الرُّجُوعُ إلَّا بِقَدْرِ الْوَاجِبِ . وَإِنْ كَانَ بِتَأْوِيلٍ سَائِغٍ ، مِثْلُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّحِيحَةَ عَنْ الْمِرَاضِ ، وَالْكَبِيرَةَ عَنْ الصِّغَارِ ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالْحِصَّةِ مِنْهَا ; لِأَنَّ ذَلِكَ إلَى اجْتِهَادِ الْإِمَامِ ، فَإِذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَى أَخْذِهِ ، وَجَبَ عَلَيْهِ دَفْعُهُ إلَيْهِ ، وَصَارَ بِمَنْزِلَةِ الْفَرْضِ الْوَاجِبِ .

وَكَذَلِكَ إذَا أَخَذَ الْقِيمَةَ ، رَجَعَ بِمَا يَخُصُّ شَرِيكَهُ مِنْهَا ; لِأَنَّهُ بِتَأْوِيلٍ .