الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - لنا : أنه جمع بينهما ; فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق . وأيضا : يخرج بيقين .

            وليس بنسخ ; لأنه لو كان التقييد نسخا - لكان التخصيص ( نسخا ) .

            [ ص: 353 ] وأيضا : لكان تأخر المطلق نسخا ) .

            التالي السابق


            ش - احتج المصنف على أنه يجب حمل المطلق على المقيد ، لا العكس بوجهين :

            أحدهما - أن حمل المطلق على المقيد جمع بين المطلق والمقيد ; لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق وزيادة ، والجمع بينهما أولى .

            الثاني - أن من عمل بالمقيد يخرج عن عهدة التكليف بيقين ، لأنه إن كان التكليف بالمقيد فظاهر ، وإن كان التكليف بالمطلق فقد أتى بالمطلق وزيادة ، فيلزم الخروج عن عهدة التكليف بيقين .

            ومن عمل بالمطلق لا يخرج عن عهدة التكليف بيقين ; لجواز أن يكون التكليف بالمقيد ، والإتيان بالمطلق لا يستلزم الإتيان به ، فلا يخرج عن عهدته بيقين .

            واحتج أيضا على أن حمل المطلق على المقيد المتأخر ، لا يكون نسخا له بل بيانا بوجهين :

            أحدهما - أنه لو كان حمل المطلق على المقيد المتأخر نسخا له ، لكان تخصيص العام نسخا له .

            والتالي باطل بالاتفاق .

            بيان الملازمة أن التقييد يرفع الإطلاق ، والتخصيص يرفع [ ص: 354 ] العموم .

            فإذا كان المقيد ناسخا للمطلق كان الخاص ناسخا للعام .

            الثاني - أنه لو كان تأخر المقيد نسخا للمطلق لكان تأخر المطلق نسخا للمقيد .

            والتالي باطل .

            بيان الملازمة : أنه كما أن تأخر المقيد يرفع الإطلاق كذلك تأخر المطلق يرفع التقييد ، فلا فرق بينهما .




            الخدمات العلمية