إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الخامس في القياس - الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنها - الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجب- الجزء رقم4

المسألة الثانية

اختلفوا في جواز استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف ، فنفاه جماعة من الأصوليين كالغزالي وغيره وأثبته آخرون ، وهو المختار .

وصورته ما لو قال الشافعي مثلا في مسألة الخارج النجس من غير السبيلين : إذا تطهر ثم خرج منه خارج من غير السبيلين فهو بعد الخروج متطهر ولو صلى فصلاته صحيحة ؛ لأن الإجماع منعقد على هذين الحكمين قبل الخارج ، والأصل في كل متحقق دوامه لما تحقق في المسألة التي قبلها ^[1] إلا أن يوجد المعارض النافي والأصل عدمه ، فمن ادعاه يحتاج إلى الدليل .

فإن قيل : القول بثبوت الطهارة وصحة الصلاة في محل النزاع إما أن يكون لدليل أو لا لدليل ، لا جائز أن يكون لا لدليل ، فإنه خلاف الإجماع ، وإن كان لدليل فإما نص أو قياس أو إجماع ، فإن كان بنص أو قياس فلا بد من إظهاره ، ولو ظهر لم يكن إثبات الحكم في محل الخلاف بناء على الاستصحاب بل بناء على ما ظهر من النص أو القياس ، وإن كان بالإجماع ، فلا إجماع في محل الخلاف ، وإن كان الإجماع قبل خروج الخارج ثابتا .

قلنا : متى يفتقر الحكم في بقائه إلى دليل إذا قيل بنزوله منزلة الجواهر أو الأعراض ؟ الأول ممنوع ، بل هو باق بعد ثبوته بالإجماع لا بدليل لما سبق تقريره في المسألة المتقدمة ، والثاني مسلم ولكن لم قلتم إنه نازل منزلة الأعراض ؟ سلمنا أنه نازل منزلة الأعراض وأنه لا بد له من دليل ، ولكن لا نسلم انحصار الدليل المبقى فيما ذكروه من النص والإجماع والقياس ، إلا أن يبينوا أن الاستصحاب ليس بدليل وهو موضوع النزاع .

سلمنا أن الاستصحاب بنفسه لا يكون دليلا على الحكم الباقي بنفسه ، ولكنه دليل الدليل على الحكم .

وذلك لأنا بينا في المسألة المتقدمة وجود غلبة الظن ببقاء كل ما كان متحققا على حاله ، وذلك يدل من جهة الإجمال على دليل موجب لذلك الظن