إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمداده - القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعية - الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل - مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه- الجزء رقم1

[ ص: 95 ] الأصل الثاني

في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائل

ويشتمل على مقدمة وستة فصول .

أما المقدمة ، ففي بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه .

أما حقيقته ، فقد قال بعض الأصوليين : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين .

وقيل : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد وهما فاسدان ; لأن قوله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون ) ، وقوله تعالى : ( خالق كل شيء ) خطاب الشارع ، وله تعلق بأفعال المكلفين والعباد ، وليس حكما شرعيا بالاتفاق .

^[1] وقال آخرون : إنه عبارة عن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ، وهو غير جامع ، فإن العلم بكون أنواع الأدلة حججا ، وكذلك الحكم بالملك والعصمة ونحوه أحكام شرعية ، وليست على ما قيل .

^[2] والواجب أن نعرف معنى الخطاب أولا ضرورة توقف معرفة الحكم الشرعي عليه فنقول :

قد قيل فيه : " هو الكلام الذي يفهم المستمع منه شيئا " وهو غير مانع ، فإنه يدخل فيه الكلام الذي لم يقصد المتكلم به إفهام المستمع ، فإنه على ما ذكر من الحد وليس خطابا .

والحق أنه " اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه " .

( فاللفظ ) احتراز عما وقعت المواضعة عليه من الحركات والإشارات المفهمة .

و ( المتواضع عليه ) احتراز عن الألفاظ المهملة .

و ( المقصود بها الإفهام ) احتراز عما ورد على الحد الأول .

[ ص: 96 ] وقولنا : ( لمن هو متهيئ لفهمه ) احتراز عن الكلام لمن لا يفهم كالنائم والمغمى عليه ونحوه .

وإذا عرف معنى الخطاب فالأقرب أن يقال في حد الحكم الشرعي أنه " خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية " .

فقولنا : ( خطاب الشارع ) احتراز عن غيره ، والقيد الثاني احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية ، كالإخبار عن المعقولات والمحسوسات ونحوها ، وهو مطرد منعكس لا غبار عليه .

وإذا عرف معنى الحكم الشرعي فهو إما أن يكون متعلقا بخطاب ^[3] الطلب والاقتضاء أو لا يكون .

فإن كان الأول فالطلب إما للفعل أو للترك وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم .

فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب ، وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة ، وما تعلق بغير الجازم فهو الكراهة .

وإن لم يكن متعلقا بخطاب ^[4] الاقتضاء ، فإما أن يكون متعلقا بخطاب ^[5] التخيير أو غيره .

فإن كان الأول فهو الإباحة .

وإن كان الثاني ، فهو الحكم الوضعي كالصحة والبطلان ونصب الشيء سببا أو مانعا أو شرطا ، وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك .

فلنرسم في كل قسم منها فصلا ، وهي ستة فصول :