إسلام ويب - الإحكام في أصول الأحكام - القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه - القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا - الأصل الخامس في القياس - الباب الأول في شرائط القياس - القسم الثاني في شروط علة الأصل - المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها- الجزء رقم3

[ ص: 216 ] المسألة السابعة

اتفق الكل على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس ، وعلى صحة العلة القاصرة كانت منصوصة أو مجمعا عليها .

وإنما اختلفوا في صحة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليها .

وذلك كتعليل أصحاب الشافعي حرمة الربا في النقدين بجوهرية الثمينة .

فذهب الشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل والقاضي أبو بكر والقاضي عبد الجبار وأبو الحسين البصري وأكثر الفقهاء والمتكلمين إلى صحتها .

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبد الله البصري والكرخي إلى إبطالها .

والمختار صحتها ، وقد احتج القائلون بذلك بمسالك :

المسلك الأول : أنهم قالوا : تعدية العلة إلى الفرع موقوف على صحتها في نفسها ، فلو كانت صحتها متوقفة على تعديتها كان دورا ممتنعا .

ولقائل أن يقول : إن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة ثبوت الحكم بها في الفرع فهو مسلم ، وإن أردتم بالتعدية الموقوفة على صحة العلة وجودها في الفرع لا غير ، فهو غير مسلم .

وعلى هذا فنحن لا نقول بأن التعدية بالاعتبار الأول شرط في صحة العلة ليكون دورا ، وإنما نقول بأن شرط صحة العلة التعدية بالاعتبار الثاني ، وهو غير مفض إلى الدور ، فإن صحة العلة وإن كانت مشروطة بوجودها في غير محل النص ، فوجودها غير متوقف على صحتها في نفسها فلا دور ، وإن سلمنا توقف التعدية على الصحة وتوقف الصحة على التعدية ، فإنما يلزم الدور أن لو كان ذلك التوقف مشروطا بتقدم كل واحد من الأمرين على الآخر ، وأما إذا كان ذلك بجهة المعية كما في توقف كل واحد من المضافين على الآخر فلا دور .

المسلك الثاني : أنهم قالوا : إذا دار الحكم مع الوصف القاصر وجودا وعدما دل على كونه علة كالمتعدي ، وهو غير صحيح لما سنبينه من إبطال التمسك بالدوران .

[ ص: 217 ] المسلك الثالث : أنهم قالوا : إذا جاز أن تكون علة عند دلالة النص عليها جاز أن تكون علة بالاستنباط ، وهو غير صحيح أيضا ، وذلك لأن عليتها عند دلالة النص عليها مستفادة من النص ، ودلالة النص عليها غير متحققة حالة استنباطها ، فلا يلزم أن تكون علة .

فإن قيل : إذا دل النص على علية الوصف القاصر وجب الحكم بعلية المستنبط لما بينهما من الاشتراك في الحكمة ، قلنا : هذا قياس في الأسباب وسيأتي إبطاله .

والمعتمد في ذلك أن يقال : إذا كان الوصف القاصر مناسبا للحكم والحكم ثابت على وفقه غلب على الظن كونه علة للحكم ، بمعنى كونه باعثا عليه ، ولا معنى لصحة العلة سوى ذلك .

فإن قيل : القضاء بصحة العلة يستدعي فائدة ، فإن ما لا فائدة فيه لا يمكن القضاء بصحته ، وفائدة العلة إنما هي في إثبات الحكم بها ، والعلة القاصرة غير مثبتة للحكم في الأصل ; لكونه بالنص أو الإجماع ، ولأنها مستنبطة منه فتكون فرعا عليه ، فلو كانت مثبتة له لكان فرعا عليها وهو دور ، ولا هي مثبتة للحكم في الفرع لعدم تعديتها ، فقد تعرت عن الفائدة بالكلية فلا تكون صحيحة .

قلنا : وإن سلمنا امتناع إثبات الحكم بالعلية القاصرة ، وأن إثبات الحكم بها فائدة لها ، ولكن لا نسلم انحصار فائدتها في ذلك بل لها ثلاث فوائد أخر :

الأولى : معرفة كونها باعثة على الحكم بما اشتملت عليه من المناسبة أو الشبه ، وإذا كانت باعثة على الحكم كان الحكم معقول المعنى ، وكان أدعى إلى الانقياد وأسرع في القبول له مما لم يظهر فيه الباعث ، وكان تعبدا ، وإذا كان كذلك كان أفضى إلى تحصيل مقصود الشرع من شرع الحكم فكان التعليل بها مفيدا .

الثانية : أن العلة إذا كانت قاصرة فبتقدير ظهور وصف آخر متعد في محلها يمتنع تعدية الحكم به دون ترجيحه على العلة القاصرة ، وذلك من أجل الفوائد .

الثالثة : أنه إذا كانت القاصرة علة وعرفناها ، فقد امتنع بسببها تعدية الحكم إلى الفرع وذلك أيضا من أتم الفوائد .

[ ص: 218 ] فإن قيل : وإن كان ما ذكرتموه من جملة الفوائد ، وأن ذلك مما يغلب على الظن الصحة ، غير أن العمل بالظن على خلاف قوله تعالى : ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) وحيث خالفناه في العلة المتعدية لاشتمالها على ما ذكرتموه من الفوائد وزيادة فائدة التعدية فلا يلزم منه المخالفة فيها ^[1] دون ذلك .

قلنا : يجب حمل الآية على ما المطلوب فيه القطع جمعا بينه وبين ما ذكرناه من الدليل .

سلمنا أنه لا فائدة في العلة القاصرة ، ولكن لا يلزم من ذلك امتناع القضاء بصحتها بدليل ما لو كانت منصوصة .