الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. البيع
  4. أركان البيع وشروطه

فسخ البيع عند عسرة المشتري بين الجواز وعدمه

366310 4376 الأربعاء 18 ربيع الأول 1439 هـ - 6-12-2017 م
118

السؤال

شكرا لكم على هذا الموقع الرائع.
أريد أن أستفسر عن مشكلة: عندنا منزل أسكنه أنا وزوجتي وأبنائي، وهو باسمي أنا وأخي. أخي اقترح عليَّ أن آخذ حقه، قال لي إنه يريد أن يتنازل عنه، فسألت عن الطريقة نصحوني بأن يبيع لي حقه بالمنزل، وأعطيه المبلغ، لكن هو سوف يرجعه لي، واتفقنا على هذا، أخذت نصف المبلغ من عند زوجتي، قلت لها إنه سوف يرجعه، والنصف الثاني لم أعطه إياه، فكتبه باسمي. بعد أن أصبح البيت باسمي وحدي أخي رفض إرجاع المبلغ المالي. هل المبلغ المالي حقي أنا أم حقه هو، وأراد النصف المتبقي. ليس لي أي حل سوى القرض من البنك. هل جائز أن أخاصمه، وأن لا أتكلم معه؟ وهل له الحق في المال أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغالب على مسائل الخصومات والمنازعات والمناكرات أنها تحتاج إلى سماع كلا طرفيها، ولا يصح الاعتماد فيها على مجرد جواب لسؤال أحدهما، ولذلك فإننا ننصح الأخ السائل أن يذهب هو وأخوه إلى من يحكم بينهما من أهل العلم، بعد السماع منهما جميعا. وعلى أية حال فإننا ننبه السائل على عدة أمور:

الأول: أن انتفاعه بنصيب أخيه لا يجوز إلا بطيب نفس منه. وراجع الفتوى رقم: 133268.

الثاني: أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 177629.

والثالث: أن الاقتراض بالربا من أكبر الكبائر، ولا يجوز إلا عند الضرورة، وقد بينا حدّ الضرورة المبيحة للاقتراض بالربا في الفتويين: 130940، 6501.

والرابع: إعسار المشتري وعدم قدرته على السداد من الأعذار التي تبيح فسخ البيع إذا لم يكن البائع يعلم عند البيع بإعساره، وأما إذا كان عالماً بذلك فلا حق له في فسخ العقد .
قال الشيخ ابن عثيمين: لو كان البائع يعلم بعسرة المشتري، فإنه لا خيار له، فالرجل مثلاً إذا باع على إنسان سلعة يظن أنه غني، ثم تبين أنه معسر فله الفسخ؛ لأن في إنظاره ضررا عليه. أما إذا باع هذه السلعة على شخص، وهو يعلم أنه معسر فإنه لا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة. انتهى من "الشرح الممتع" (8/364) .

والخامس: أن الأخ لا يهجر ويخاصم لمجرد الخلاف على بعض الحقوق، ولاسيما مع احتمال كونه محقا أو صاحب حق، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 69295.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب