السؤال
أنا تاجر، أبيع إطارات وبطاريات السيارات، ولدي بضاعة موجودة بالمحل، ولدي بعض الاستفسارات عن البيع الآجل.
يأتيني المشتري يريد شراء إطار غير موجود عندي، فأقوم بالاتصال على تاجر الجملة لأعرف السعر، ثم أبلغ المشتري بالسعر النقدي للبضاعة، فإذا أراد شراءها قلت له لما تأتيني البضاعة سأبلغك، فما صحة هذه المعاملة؟
وهل يجوز بعد استلام المشتري للبضاعة بمدة تحديد السعر نقديًا أم آجلا؟ مع العلم أنه لم يدفع منه شيئًا، مع العلم أنى أبلغ المشتري بالسعر النقدي، ولكن دون اتفاق على النقدي أو الآجل.
وما الحكم إذا قال المشتري سأشتري بالسعر النقدي، وسأسدد خلال أسبوع، ثم بعد نهاية الأسبوع دفع جزءًا من المبلغ وطلب سداد الباقي أقساطًا بالسعر الآجل؟
وما الحكم إذا قال المشتري سأسدد خلال أسبوع ولو لم أسدد شيئًا خلاله، فأحسبه بالسعر الآجل؟
وهل يجوز أني أسلم البضاعة للمشتري بدون الاتفاق على سعر السداد الآجل أو النقدي؟ مع العلم أن هناك اتفاقًا على البيع الآجل، ولكن لم يحدد السعر ولا المدة؟
وهل يجوز تعديل سعر الآجل والمدة بعد أسبوع من استلام المشتري للبضاعة بناء على رغبه المشتري لتقليل المبلغ الشهري، ولكنه يزيد عليه في جملة المبلغ؟ مع العلم أن المشتري لم تحل عليه أقساط ولم يدفع شيئًا من الثمن؟
وهل يجوز أني أتفق على بيع ثلاجة بالآجل بمقدم كذا لمدة كذا قبل شراء الثلاجة وتسليمها للمشتري؟
وما حكم التفرقة في سعر الآجل بين مشتر وآخر؟ مع العلم أنهما يتساويان في شراء نفس الشيء وبنفس المقدم ونفس مدة السداد المحددة، ولكن الآخر من المعروف عنه التأخر في السداد لأضعاف المدة، فإذا كان سداده المحدد خلال 4 شهور سدد خلال 8 شهور أو 10 شهور.
وما الحكم لو سدد خلال 4 شهور المحددة؟
وما حكم زيادة السعر على المشتري عن سعر بيعها الأصلي، تجنبًا للخسارة من جراء الفصال؟