فمن المعلوم من السؤال أن الثابت بيقين أخذك لهذين الكتابين، وردهما لصاحبتهما مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة فقهية مقررة عند الفقهاء، وعليها أدلة في السنة الصحيحة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ فلا يمكن إذن العمل هنا بغلبة الظن.

والله أعلم.

لا يكفي غلبة الظن في هذه المسألة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية