السؤال
عندي - أيها الإخوة - مشكلة أرقتني, وهي: أنني ضحية المضاربة على العروض, فقد قوّم أخوالي بضائع محلهم التجاري بحوالي 36000 دولار أمريكي عام 2003, وسلموني تلك السلع المقومة على أن تكون رأس مال القراض, وكنا نتفاصل نهاية كل سنة, ونقسم الربح أثلاثًا على النحو التالي: ثلث لهم, وثلث لي, وثلث للمصاريف، وظللنا على ذلك سنوات, ومازال رأس مالي الحالي من نتائج ذلك العقد, والأسئلة هي :هل الربح الذى جنيته من هذه المعاملة حلال؟ وهل هذ العقد مقبول؟ وإذا كان الجواب سلبيًا فما الحل؟ خاصة بعد استهلاك معظم المبالغ المكتسبة.