السؤال
علماءنا الأفاضل ... قامت شركة باستخراج التراخيص القانونية لبناء أربعة أبراج على مساحة أرض بالإسكندرية ( جمهورية مصر العربية) ثم بيع وحدات هذه المباني على الناس بحيث يكون كل مشترٍ هو مالك وحداته مع حصتها من مساحة المشروع ككل .. وهذا ما يعرف في مصر باتحاد الملاك. وقد تم شراء الوحدات بناء على الرسوم التي توضح أماكن المداخل والمناور والمساحات الخضراء وغيرها وهي ملكيتها مشاعة بين ملاك الوحدات .... وقد تم استلام الوحدات طبقا لذلك وتم السكن فيها من قبل الملاك. و تبعا للرسومات والتراخيص وما قام عليه عقد البيع مع الشركة يوجد منو بين برجين عبارة عن مساحة صغيرة تفتح فيها البلكونات ( التراس) وتكون مصدراً للهواء والشمس ... إلا أن الملاك فوجئوا وبدون رضاهم بقيام الشركة وعلى عجالة بإضافة جزءٍ من المدخل العام إلى هذه المساحة لتصبح كافية لبناء وحدة إدارية صغيرة تتكون من حجرة واحدة ومدخل بالإضافة لحمام صغير مع مكان لمصعد كهربائي وشرعت الشركة مخططةً لبناء 15 دوراً ....... حيث بالفعل أقامت الدور الأرضي والأول والثاني العلويين حيث تصدى لها الملاك وقامت الجهات الرسمية الإدارية بوقف أعمال البناء لمخالفته التراخيص وأصدرت أوامر بالإزالة لعدم وجود تراخيص .. مما أدي بالشركة إلي توقف أعمال البناء وهناك الآن قضية ما زالت تنظرها المحاكم لإلزام الشركة بإزالة هذا المبني غير المرخص والقائم على الملك العام للملاك والمخالف لشروط البيع والذي أدى إلى سد البلكونات والشبابيك على الوحدات. إلا أن الشركة قامت الآن وأثناء نظر القضية بتحويل الدورين الأرضي والأول علوي إلى مسجد لتقام فيها الصلوات الخمس الآن مما أوقع الناس في حرج شديد .. فأفتونا مأجورين :
1-هل يجوز تنفيذ الأمر بإزالة هذا المبني بعد تحويل دورين منه لمسجد( الأرضى والأول علوي )؟
2- هل يجوز إزالة الدور الثاني علوي وهو الخالي حاليا وغير مستغل كمسجد؟ أفتونا مأجورين في أقرب ما يمكن لرفع الحرج الذي نقع فيه نحن الملاك إذ يقولون لنا هل ستهدمون المسجد؟!!! ....... وجزاكم الله خيراً.