مقولات في فقه الموقف

06/02/2003| إسلام ويب

الكتاب الذي أصدره الشيخ سلمان بن فهد العودة بعنوان "مقولات في فقه الموقف" هو تعبير عما أطلقنا عليه جدلية الوعي والحكمة ، يناقش الكتاب رغم صغر حجمه قضايا جديدة وهامة ، ففي المقولة الأولى يشير إلى خطر وأهمية أحكام النوازل الكبرى التي تواجهها الأمة (الفواصل في تاريخ الأمة ) وأن هذه النوازل تحتاج ممن يتعرض لها أن يتسلح بما تقتضيه أصولها وقواعدها من الفقه والاستنباط ، وأنها بحاجة إلى إمعان النظر وإعمال العقل بقدر ما تمثله من خطر ، فالهجوم عليها وإصدار الأحكام فيها من غير أهلها المقدرين لخطرها والمتمرسين بمقاصدها ومآلاتها هو تعبير عن غياب الوعي والحكمة ، وفي هذا يقول الشيخ سلمان : " قضايا النوازل تصبح مادة لحديث كل أحد في أسبابها ومفاصلها ومآلاتها ، ويصدق هنا قول ابن عمر رضي الله عنه لبعض أهل العراق: " ما أسألكم عن الصغيرة وأجرأكم على الكبيرة .
ويشير المؤلف إلى أن قضايا النوازل الكبيرة التي تتصل بمستقبل الأمة وحاضرها تقتضي اعتبار حقوق الأمة الكلية والضرورات التي جاءت الشريعة بحفظها وتحصيلها ، ويسوق المؤلف حديث الصحيحين في حصار الطائف لما قال النبي صلي الله عليه وسلم: " إنا قافلون غداً إن شاء الله ، فثقل ذلك على الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم " اغدوا على القتال فغدوا فأصابهم جراح ، فقال صلي الله عليه وسلم : إنا قافلون غداً إن شاء الله.. فأعجبهم .. فضحك صلي الله عليه وسلم .
وهنا.. فإن طلب مقام الصبر والابتلاء في ذات الله قد لا يكون مطلوباً للشريعة إذا تعارض مع مقصود أهم وهو الحفاظ على قوة المسلمين وجهدهم لمواقف أخرى خاصة لو كان مقام الصبر والابتلاء لا يحقق النكاية في العدو بما يكافئ نتائج القتال والجهاد .
الاجتهاد للنوازل :
ينتقل المؤلف إلى المقولة الثانية وهي الاجتهاد للنوازل، حيث يرى أن مسائل النوازل تحتاج إلى إعمال قواعد الشريعة ومقاصدها الكلية وليس مجرد الاستدلال من حوادث فرعية واجتهادات جزئية لعلماء متقدمين في مسائل سابقة مختلفة عن النازلة الجديدة، وهنا فإن مراعاة الأحوال والملابسات التي تجري النوازل في سياقها مسألة هامة للاجتهاد فيها ، فسياق النازلة هو جزء من فهمها والاجتهاد بشأنها والحكم عليها حكماً صحيحاً .
ويشدد المؤلف على أن الاجتهاد لنوازل الأمة يحتاج لمقام العلم أكثر من حاجته لمقام الإرادة ، فحسن القصد وصلاح النية لا يشفع لمن تعرض للاجتهاد في النوازل الكبرى دون علم " فالتقصير في تحقيق العلم والفقه ونقص قيمة الوعي وسلامة التفكير هو من موارد الفتنة وموجبات الفساد ، ويشير المؤلف إلى أن المجتهد في النوازل لابد له من علم خاص يرفعه عن علم العامة ، ويوضح أن طبيعة موقف النازلة قد يكون من التعقيد والتركيب بحيث تتعدد أنظار المجتهدين بشأنه وهذا لا يوجب منازعة بين أهل العلم والاجتهاد ، ويقول المؤلف: " إن الوجه المحكم في الشريعة الذي لا تنفك عامة الأحداث عنه يجب أن يبقي لحمة أهل الاسلام وعصمة اجتماعهم لكن يبقي لخاصتهم حق النظر في إحكام الموقف وتسديده على وفق قواعد الشريعة التي جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد .
ويشير المؤلف إلى قصة صلح الحديبية وكيف أن الشروط التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم بدت لكبار الصحابة مفارقة لمقام الجهاد وعلو الإيمان لكنه كان الخير والحق والصواب وسماه الله فتحاً ، وأشار إلى غزوة مؤتة وكيف كان تحيز خالد بن الوليد عن العدو وانسحابه من المعركة نصراً وفتحاً .. فمقام الصبر وبذل النفس وحسن القصد لا يحكم وحده الموقف بل هناك قواعد كلية ومصالح ضرورية وعامة تتصل بالأمة والإسلام لابد من إعمالها وأخذها في الحسبان ، فبسط الإسلام وهدايته وسلطانه وتديين الناس لرب العالمين ورفع الظلم عن المظلومين كلها اعتبارات كلية عامة لابد من أخذها في الحسبان .
الاختلاف المعتبر :
يشرح المؤلف الاختلاف المعتبر بين العلماء وهو تعدد أقوال العلماء في المسائل الخلافية والاجتهادية كل حسب نظره وفقهه ، وليس من قدر الله ولا شرعه أن يتفق علماء الأمة في سائر مواضع الاجتهاد ومن لم يقدر هذا المقام قدره فقد اتخذ العلم بغياً ، وإذا تحولت الآراء المتعددة إلى ولاءات خاصة وتعبيرات للحزبية والطائفية فإنها تكون تمزيقاً للأمة وردة للجاهلية وانحرافا عن السنة ، وحيث أن تعدد الاجتهادات في المسائل الخلافية هو أمر تفرضه طبيعة هذه المسائل فإن الواجب على المجتهدين والمختلفين التزام أحكام الإسلام في التزام القواعد الأخلاقية للاختلاف بحيث لا يتحول الخلاف إلى محادة ومشاقة تنتهك قواعد الأخوة الدينية التي تنتظم كل من صح له عقد الإسلام كائناً ماكان خطؤه .
ضبط القصد والولاء :
الولاء والقصد هما من باب الإرادة والهم ولابد لهما من العلم كما أن العلم تلزمه الإرادة والقصد ، والمطلوب هو الضبط والموازنة بين الولاء والقصد والفقه والعمل ، فالحكم على الحدث يحتاج إلى ضبط مادة الولاء مع مادة العلم والفقه وإلا صار الحكم عاطفياً ، كما أن مقام العلم والنظر مع التقصير عن القيام بما يوجبه هذا العلم من الهم والإرادة والعمل هو تقصير وتأخر عن موافقة الشريعة .
ويوضح المؤلف أن بعض النفوس فيها ميل للشوكة والمنعة والتحريب والنكاية وربما غلب عليها ذلك من باب الإرادة والفعل فلا تنظر ما عداه ، كما أن بعض النفوس فيها ميل للعلم والمعرفة فيجعلها ذلك تقصر عن العمل والحركة مما تريده الشريعة ، ومعلوم أن تجريد النفوس عن ميلها الفطري ليس مقدوراً عليه في الجملة ولا هو مناسب ؛ لذلك جاءت الشريعة تأمر بالموازنة بين ما هو حق لذاته والأمر بدفع ما ليس بحق ، فلا يجب اتخاذ الاختلاف النفسي سبباً للبغي والعدوان كما لا يجب اتخاذ العلم بغياً بين أهله . ومن الناس من يتخذ ما معه من العلم سببا للبغي ومنهم من يتخذ طبيعة النفس سبباً للظلم والعدوان .
التفاضل في التكليف :
ليست كل التكاليف على مرتبة واحدة من حيث هي خطاب الشارع للمكلفين ، فالله خلق بني آدم وجعلهم درجات فيما آتاهم ، وفي المواقف العامة فإن التكاليف تتفاوت بقدر سعتها وتعددها ، ولا يجب على أهل الدعوة أن يحصروا أنفسهم في تكليف واحد فسعة الموقف العام والنازلة الكبيرة تحتاج لتعدد المكلفين والعاملين وتكاملهم ، وعدم حصر أنفسهم في دائرة واحدة فقط .
ويقول المؤلف: "حين نعتبر معنى تفاضل التكاليف فمن اللازم ألا يفتأت على الشرع بإيجاب مالم يتحقق إيجابه على المسلمين أو نوع منهم ، والأقدار الربانية التي يبتلي بها أهل الإسلام تدفع بما تأذن به الشريعة وليس بما يفرض مناسباً لدفعها ولو كان فيه شئ من التخطي لحدود الشرع والعقل .
والاستطاعة شرط لوجوب التكليف في حق المكلف ، وغير المقدور عليه ليس من موارد التكليف الشرعي .
القدر الشرعي والكوني
وأشار المؤلف إلى نقطة هامة وهي العلاقة بين القدر الشرعي والكوني وأن الأحكام الشرعية لا تجرد عن اعتبار السنن القدرية الكونية، بيد أنه لا تلازم بين الأمرين كما هو الحال بين الحق والنصر ، فالكثير يتصور أن هذا حق إذن لا بد من النصر لكن النصر قدر الله وقضاؤه لا تدخل فيه اجتهاداتنا وتقديراتنا الذاتية ، لذا لا يجب أن نعطي للناس نبوءات بناء على اجتهاداتنا لأن أمر المستقبل لله وحده ، فالرسل لم يتجاوزوا برسم الوعد الذي يختصر الخيارات ويجعل الإنسان انتظارياً خلاصياً .

كتاب "مقولات في فقه الموقف" رغم صغره لكن يعكس ما يمكن أن نطلق عليه أسس في قواعد التفكير الشرعي والعلمي الصحيح ، ولا تزال مشكلة الحركة الإسلامية الأساسية هي غياب قواعد المنهج في التفكير والنظر والعمل ، وهو تعبير عما أطلقنا عليه جدلية الوعي والحكمة ، والتي تعني الموازنة والاعتدال والضبط بين أطراف المسائل وردها إلى وسطها، فالولاء بحاجة لعلم والعلم بحاجة لإرادة ، والاجتهاد لا يوجب النزاع والتعدي على الأخوة الدينية ، والاختلاف النفسي لا يقود إلي البغي ، والنظر في القضايا النازلة يحتاج إلى مراعاة سياقاتها والتأمل العميق في شأنها ،كلها قضايا هي تعبير عن علاقة جدلية بين الوعي أو المعرفة الحذرة وبين الإرادة والعمل والهم المنضبط بالشرع والحق