[ ص: 419 ]

وللعلم المنصوب أصناف

أحدها العلة ، وهي في الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي . ثم استعيرت عقلا لما أوجب الحكم العقلي لذاته ، كالكسر للانكسار ، والتسويد للسواد . ثم استعيرت شرعا لمعان : أحدها : ما أوجب الحكم الشرعي لا محالة ، وهو المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ومحله وأهله ، تشبيها بأجزاء العلة العقلية . الثاني : مقتضى الحكم ، وإن تخلف لفوات شرط ، أو وجود مانع . الثالث : الحكمة ، كمشقة السفر للقصر والفطر ، والدين لمنع الزكاة ، والأبوة لمنع القصاص .

[ ص: 419 ]

وَلِلْعَلَمِ الْمَنْصُوبِ أَصْنَافٌ

أَحَدُهَا الْعِلَّةُ ، وَهِيَ فِي الْأَصْلِ الْعَرَضُ الْمُوجِبُ لِخُرُوجِ الْبَدَنِ الْحَيَوَانِيِّ عَنِ الِاعْتِدَالِ الطَّبِيعِيِّ . ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ عَقْلًا لِمَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الْعَقْلِيَّ لِذَاتِهِ ، كَالْكَسْرِ لِلِانْكِسَارِ ، وَالتَّسْوِيدِ لِلسَّوَادِ . ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ شَرْعًا لَمَعَانٍ : أَحَدُهَا : مَا أَوْجَبَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ لَا مَحَالَةَ ، وَهُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنْ مُقْتَضَى الْحُكْمِ وَشَرْطِهِ وَمَحَلِّهِ وَأَهْلِهِ ، تَشْبِيهًا بِأَجْزَاءِ الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ . الثَّانِي : مُقْتَضَى الْحُكْمِ ، وَإِنْ تَخَلَّفَ لِفَوَاتِ شَرْطٍ ، أَوْ وُجُودِ مَانِعٍ . الثَّالِثُ : الْحِكْمَةُ ، كَمَشَقَّةِ السَّفَرِ لِلْقَصْرِ وَالْفِطْرِ ، وَالدَّيْنِ لِمَنْعِ الزَّكَاةِ ، وَالْأُبُوَّةِ لِمَنْعِ الْقِصَاصِ .