وهذا الكتاب ينقسم أولا إلى جملتين :

[ ص: 334 ] الجملة الأولى : في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها .

والجملة الثانية : في معرفة الأشياء الرافعة للأيمان اللازمة وأحكامها .

الجملة الأولى

[ في معرفة ضروب الأيمان وأحكامها ]

وهذه الجملة فيها ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غير المباحة .

الثاني : في معرفة الأيمان اللغوية والمنعقدة .

الثالث : في معرفة الأيمان التي ترفعها الكفارة والتي لا ترفعها .

الفصل الأول في معرفة الأيمان المباحة وتمييزها من غيرها .

- واتفق الجمهور على أن الأشياء منها ما يجوز في الشرع أن يقسم به ، ومنها ما لا يجوز أن يقسم به . واختلفوا أي الأشياء التي هي بهذه الصفة ، فقال قوم : إن الحلف المباح في الشرع هو nindex.php?page=treesubj&link=16359الحلف بالله ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=16377الحالف بغير الله عاص . وقال قوم : بل يجوز الحلف بكل معظم بالشرع .

والذين قالوا إن الأيمان المباحة هي الأيمان بالله اتفقوا على إباحة الأيمان التي بأسمائه ، واختلفوا في الأيمان التي بصفاته وأفعاله .

وسبب اختلافهم في الحلف بغير الله من الأشياء المعظمة بالشرع : معارضة ظاهر الكتاب في ذلك للأثر ، وذلك أن الله قد أقسم في الكتاب بأشياء كثيرة مثل قوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=1والسماء والطارق ) ، وقوله : ( nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1والنجم إذا هوى ) إلى غير ذلك من الأقسام الواردة في القرآن .

وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006334 " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " .

فمن جمع بين الأثر والكتاب بأن قال : إن الأشياء الواردة في الكتاب المقسوم بها فيها محذوف - وهو الله تبارك وتعالى - ، وأن التقدير : ورب النجم ، ورب السماء قال : الأيمان المباحة هي الحلف بالله فقط .

ومن جمع بينهما بأن المقصود بالحديث إنما هو : أن لا يعظم من لم يعظم الشرع بدليل قوله فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006335 " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم " وأن هذا من باب الخاص أريد به العام ، أجاز الحلف بكل معظم في الشرع .

فإذا سبب اختلافهم هو : اختلافهم في بناء الآي والحديث .

وأما من منع الحلف بصفات الله وأفعاله فضعيف .

وسبب اختلافهم هو : هل يقتصر بالحديث على ما جاء من تعليق الحكم فيه بالاسم فقط ; أو يعدى إلى الصفات والأفعال ، لكن تعليق الحكم في الحديث بالاسم فقط جمود كثير ، وهو أشبه بمذهب أهل الظاهر [ ص: 335 ] وإن كان مرويا في المذهب ، حكاه اللخمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن المواز . وشذت فرقة فمنعت اليمين بالله عز وجل ، والحديث نص في مخالفة هذا المذهب .

وَهَذَا الْكِتَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى جُمْلَتَيْنِ :

[ ص: 334 ] الْجُمْلَةُ الْأُولَى : فِي مَعْرِفَةِ ضُرُوبِ الْأَيْمَانِ وَأَحْكَامِهَا .

وَالْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ : فِي مَعْرِفَةِ الْأَشْيَاءِ الرَّافِعَةِ لِلْأَيْمَانِ اللَّازِمَةِ وَأَحْكَامِهَا .

الْجُمْلَةُ الْأُولَى

[ فِي مَعْرِفَةِ ضُرُوبِ الْأَيْمَانِ وَأَحْكَامِهَا ]

وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ فِيهَا ثَلَاثَةُ فُصُولٍ :

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : فِي مَعْرِفَةِ الْأَيْمَانِ الْمُبَاحَةِ وَتَمْيِيزِهَا مِنْ غَيْرِ الْمُبَاحَةِ .

الثَّانِي : فِي مَعْرِفَةِ الْأَيْمَانِ اللَّغْوِيَّةِ وَالْمُنْعَقِدَةِ .

الثَّالِثُ : فِي مَعْرِفَةِ الْأَيْمَانِ الَّتِي تَرْفَعُهَا الْكَفَّارَةُ وَالَّتِي لَا تَرْفَعُهَا .

الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ الْأَيْمَانِ الْمُبَاحَةِ وَتَمْيِيزِهَا مِنْ غَيْرِهَا .

- وَاتَّفَقَ الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْأَشْيَاءَ مِنْهَا مَا يَجُوزُ فِي الشَّرْعِ أَنْ يُقْسَمَ بِهِ ، وَمِنْهَا مَا لَا يَجُوزُ أَنْ يُقْسَمَ بِهِ . وَاخْتَلَفُوا أَيُّ الْأَشْيَاءِ الَّتِي هِيَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : إِنَّ الْحَلِفَ الْمُبَاحَ فِي الشَّرْعِ هُوَ nindex.php?page=treesubj&link=16359الْحَلِفُ بِاللَّهِ ، وَأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=16377الْحَالِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ عَاصٍ . وَقَالَ قَوْمٌ : بَلْ يَجُوزُ الْحَلِفُ بِكُلِّ مُعَظَّمٍ بِالشَّرْعِ .

وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّ الْأَيْمَانَ الْمُبَاحَةَ هِيَ الْأَيْمَانُ بِاللَّهِ اتَّفَقُوا عَلَى إِبَاحَةِ الْأَيْمَانِ الَّتِي بِأَسْمَائِهِ ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْأَيْمَانِ الَّتِي بِصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُعَظَّمَةِ بِالشَّرْعِ : مُعَارَضَةُ ظَاهِرِ الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ لِلْأَثَرِ ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَقْسَمَ فِي الْكِتَابِ بِأَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ مِثْلَ قَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=86&ayano=1وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ) ، وَقَوْلِهِ : ( nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=1وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ) إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَقْسَامِ الْوَارِدَةِ فِي الْقُرْآنِ .

وَثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006334 " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ " .

فَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْأَثَرِ وَالْكِتَابِ بِأَنْ قَالَ : إِنَّ الْأَشْيَاءَ الْوَارِدَةَ فِي الْكِتَابِ الْمَقْسُومَ بِهَا فِيهَا مَحْذُوفٌ - وَهُوَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى - ، وَأَنَّ التَّقْدِيرَ : وَرَبِّ النَّجْمِ ، وَرَبِّ السَّمَاءِ قَالَ : الْأَيْمَانُ الْمُبَاحَةُ هِيَ الْحَلِفُ بِاللَّهِ فَقَطْ .

وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالْحَدِيثِ إِنَّمَا هُوَ : أَنْ لَا يُعَظَّمَ مَنْ لَمْ يُعَظِّمِ الشَّرْعُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِيهِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=1006335 " إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " وَأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ الْخَاصِّ أُرِيدَ بِهِ الْعَامُّ ، أَجَازَ الْحَلِفَ بِكُلِّ مُعَظَّمٍ فِي الشَّرْعِ .

فَإِذًا سَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ : اخْتِلَافُهُمْ فِي بِنَاءِ الْآيِ وَالْحَدِيثِ .

وَأَمَّا مَنْ مَنَعَ الْحَلِفَ بِصِفَاتِ اللَّهِ وَأَفْعَالِهِ فَضَعِيفٌ .

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ : هَلْ يُقْتَصَرُ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَا جَاءَ مِنْ تَعْلِيقِ الْحُكْمِ فِيهِ بِالِاسْمِ فَقَطْ ; أَوْ يُعَدَّى إِلَى الصِّفَاتِ وَالْأَفْعَالِ ، لَكِنَّ تَعْلِيقَ الْحُكْمِ فِي الْحَدِيثِ بِالِاسْمِ فَقَطْ جُمُودٌ كَثِيرٌ ، وَهُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ أَهْلِ الظَّاهِرِ [ ص: 335 ] وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا فِي الْمَذْهَبِ ، حَكَاهُ اللَّخْمِيُّ عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12927مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ . وَشَذَّتْ فِرْقَةٌ فَمَنَعَتِ الْيَمِينَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَالْحَدِيثُ نَصٌّ فِي مُخَالَفَةِ هَذَا الْمَذْهَبِ .