بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما

كتاب الصيام

وهذا الكتاب ينقسم أولا قسمين :

أحدهما : في الصوم الواجب .

والآخر : في المندوب إليه .

والنظر في الصوم الواجب ينقسم إلى قسمين :

أحدهما : في الصوم .

والآخر في الفطر .

أما القسم الأول وهو الصيام فإنه ينقسم أولا إلى جملتين :

إحداهما : معرفة أنواع الصيام الواجب .

والأخرى : معرفة أركانه .

وأما القسم الذي يتضمن النظر في الفطر فإنه ينقسم إلى معرفة المفطرات ، وإلى معرفة المفطرين وأحكامهم .

فلنبدأ بالقسم الأول من هذا الكتاب ، وهي معرفة أنواع الصيام فنقول : [ ص: 237 ] [ القسم الأول من الصوم المفروض ]

[ الجملة الأولى ]

[ nindex.php?page=treesubj&link=2331أنواع الصيام الواجب ]

إن الصوم الشرعي منه واجب ، ومنه مندوب إليه .

والواجب ثلاثة أقسام : منه ما يجب للزمان نفسه ، ( وهو صوم شهر رمضان بعينه ) . ومنه ما يجب لعلة ( وهو صيام الكفارات ) . ومنه ما يجب بإيجاب الإنسان ذلك على نفسه ( وهو صيام النذر ) .

والذي يتضمن هذا الكتاب القول فيه من أنواع هذه الواجبات هو صوم شهر رمضان فقط . وأما صوم الكفارات فيذكر عند ذكر المواضع التي تجب منها الكفارة ، وكذلك صوم النذر ويذكر في كتاب النذر .

فأما nindex.php?page=treesubj&link=27079صوم شهر رمضان : فهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع .

فأما الكتاب : فقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) .

وأما السنة : ففي قوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006168بني الإسلام على خمس " وذكر فيها الصوم . وقوله للأعرابي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006169وصيام شهر رمضان ، قال : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع " .

وأما الإجماع : فإنه لم ينقل إلينا خلاف عن أحد من الأئمة في ذلك .

وأما على من يجب وجوبا غير مخير : فهو البالغ العاقل الحاضر الصحيح إذا لم تكن فيه الصفة المانعة من الصوم وهي : الحيض للنساء ، هذا لا خلاف فيه لقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا

كِتَابُ الصِّيَامِ

وَهَذَا الْكِتَابُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ .

وَالْآخَرُ : فِي الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ .

وَالنَّظَرُ فِي الصَّوْمِ الْوَاجِبِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : فِي الصَّوْمِ .

وَالْآخَرُ فِي الْفِطْرِ .

أَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ وَهُوَ الصِّيَامُ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى جُمْلَتَيْنِ :

إِحْدَاهُمَا : مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ .

وَالْأُخْرَى : مَعْرِفَةُ أَرْكَانِهِ .

وَأَمَّا الْقِسْمُ الَّذِي يَتَضَمَّنُ النَّظَرَ فِي الْفِطْرِ فَإِنَّهُ يَنْقَسِمُ إِلَى مَعْرِفَةِ الْمُفْطِرَاتِ ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْمُفْطِرِينَ وَأَحْكَامِهِمْ .

فَلْنَبْدَأْ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ ، وَهِيَ مَعْرِفَةُ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ فَنَقُولُ : [ ص: 237 ] [ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ ]

[ الْجُمْلَةُ الْأُولَى ]

[ nindex.php?page=treesubj&link=2331أَنْوَاعُ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ ]

إِنَّ الصَّوْمَ الشَّرْعِيَّ مِنْهُ وَاجِبٌ ، وَمِنْهُ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ .

وَالْوَاجِبُ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ : مِنْهُ مَا يَجِبُ لِلزَّمَانِ نَفْسِهِ ، ( وَهُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَيْنِهِ ) . وَمِنْهُ مَا يَجِبُ لِعِلَّةٍ ( وَهُوَ صِيَامُ الْكَفَّارَاتِ ) . وَمِنْهُ مَا يَجِبُ بِإِيجَابِ الْإِنْسَانِ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ ( وَهُوَ صِيَامُ النَّذْرِ ) .

وَالَّذِي يَتَضَمَّنُ هَذَا الْكِتَابُ الْقَوْلَ فِيهِ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ الْوَاجِبَاتِ هُوَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَطْ . وَأَمَّا صَوْمُ الْكَفَّارَاتِ فَيُذْكَرُ عِنْدَ ذِكْرِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ مِنْهَا الْكَفَّارَةُ ، وَكَذَلِكَ صَوْمُ النَّذْرِ وَيُذْكَرُ فِي كِتَابِ النَّذْرِ .

فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=27079صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ : فَهُوَ وَاجِبٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ .

فَأَمَّا الْكِتَابُ : فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=183كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) .

وَأَمَّا السُّنَّةُ : فَفِي قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006168بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ " وَذَكَرَ فِيهَا الصَّوْمَ . وَقَوْلِهِ لِلْأَعْرَابِيِّ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006169وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ، قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ " .

وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ : فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ إِلَيْنَا خِلَافٌ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ فِي ذَلِكَ .

وَأَمَّا عَلَى مَنْ يَجِبُ وُجُوبًا غَيْرَ مُخَيِّرٍ : فَهُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الْحَاضِرُ الصَّحِيحُ إِذَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ الصِّفَةُ الْمَانِعَةُ مِنَ الصَّوْمِ وَهِيَ : الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ ، هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) .