الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( وأما nindex.php?page=treesubj&link=12699المتوفى عنها ، فإن كانت حائلا ، فلا نفقة لها ، ولا سكنى ) رواية واحدة ; لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع ، وقد فات ، وكزانية ، وعنه : لها السكنى . اختارها أبو محمد الجوزي فهي كغريم ، وفي " المغني " إن مات ، وهي في مسكنه قدمت به ويستدل لها بقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم الآية [ البقرة : 234 ] تبيح بعض المدة وبقي باقيها على الوجوب ، ولو لم تجب السكنى لفريعة لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم ، وجوابه : أن الآية منسوخة ، وقصة فريعة قضية في عين ( وإن كانت حاملا فعلى روايتين ) إحداهما : لا شيء لها صححه القاضي ، وجزم به في " الوجيز " ، وقدمه في " المحرر " ، و " الرعاية " ، و " الفروع " ; لأنه قد صار للورثة ، ونفقة الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو لها من أجله ، ولا يلزم ذلك للورثة ; لأنه nindex.php?page=treesubj&link=13051إن كان للميت ميراث فنفقة الحمل في نصيبه ، وإلا لم يلزم وارث [ ص: 196 ] الميت الإنفاق على حمل امرأته كما بعد الولادة ، والثانية : لها ذلك ; لأنها معتدة من نكاح صحيح ، أشبهت البائن في الحياة ، وعنه : يجبان لها مع الحمل ، لها أو له ، وعنه : بل حقه منها فقط ، سواء قلنا : النفقة له أو لها ، وقيل : تجب نفقة الحمل من حقه ، nindex.php?page=treesubj&link=13050وحكم أم الولد كالمتوفى عنها زوجها ، ونقل الكحال ينفق من مال حملها ، ونقل جعفر من جميع المال ، وإذا قلنا : لها السكنى فهي أحق بسكنى المسكن الذي كانت تسكنه ، ولا تباع في دينه بيعا يمنعها السكنى حتى تقضي العدة ، وإن تعذر ذلك اكترى الوارث لها مسكنا من مال الميت ، فإن لم يفعل أجبره الحاكم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات