إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الديات - باب أسنان الخطأ وتقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها

فصل : ولو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض لم يخل حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن لا يؤثر في البصر ، ويرى مع البياض ما كان يراه قبله ، ففي بصره إذا ذهب بالجناية الدية تامة ، ولا يكون للبياض تأثير في الدية ، كما لم يكن له تأثير في البصر ، وسواء كان يشق عليه النظر أو لا يشق ، لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه بغير مشقة .

والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب ولا بعد ، فيكون بالجناية عليه كالبصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة ، وإن كان بصره باقيا تحت البياض ، لأنه لا يبصر به كما لا يبصر بالذاهب من أصله ، وليس ما يرجى من زوال البياض بالعلاج فيعود البصر بمانع من أن يجري عليه في الحال حكم الذاهب البصر ، وإنما يفترقان في قدر الحكومة فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء البصر تحته .

والقسم الثالث : أن يكون البياض قد أذهب بعض بصره وبقي بعضه ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون قد غشي جميع الناظر ، وهو رقيق فصار مبصرا أقل من بصره قبل البياض ، فيتعذر في هذا معرفة منه بالبياض إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل البياض فيعرف ما بقي منه بعده أو يكون ذلك في إحدى عينيه وقد اعتبر ذلك بالعين الصحيحة فيلزمه من الدية بقسطه ، وإن لم يعرف ففيه حكومة .

والضرب الثاني : أن يكون البياض قد غشي بعض الناظر فلا يبصر بما غشاه [ ص: 255 ] ويبصر بما عداه فيلزم الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقيا منها من نصف أو ثلث أو ربع إذا عرف ذلك ، وخير من أهل العلم بالبصر .