مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو جبن اللبن فأطعمه كان كالرضاع " . قال الماوردي : وهذا كما قال ، nindex.php?page=treesubj&link=12904_12895إذا جبن اللبن أو أغلاه بالنار تعلق به التحريم . وقال أبو حنيفة : لا يتعلق به التحريم استدلالا بقول الله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [ النساء : 23 ] وهذا مفقود في المجبن والمغلي ؛ ولأن زوال اسم اللبن موجب لارتفاع حكمه بناء على ما قاله في المشوب . ودليلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=924331الرضاعة من المجاعة وهذا أبلغ في سد المجاعة من مائع اللبن ، وجب أن يكون أخص بالتحريم ؛ ولأن ما تعلق به التحريم مائعا تعلق به جامدا كالنجاسة والخمر ؛ ولأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء تحريمه كما لو ثخن ؛ ولأن تغيير صفته لا توجب تغيير حكمه كما لو حمض ، وقد مضى الجواب عما استدل به .

مَسْأَلَةٌ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " وَلَوْ جَبَّنَ اللَّبَنَ فَأَطْعَمَهُ كَانَ كَالرِّضَاعِ " . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ ، nindex.php?page=treesubj&link=12904_12895إِذَا جَبَّنَ اللَّبَنَ أَوْ أَغْلَاهُ بِالنَّارِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيمُ اسْتِدْلَالًا بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [ النِّسَاءِ : 23 ] وَهَذَا مَفْقُودٌ فِي الْمُجَبَّنِ وَالْمَغْلِيِّ ؛ وَلِأَنَّ زَوَالَ اسْمِ اللَّبَنِ مُوجِبٌ لِارْتِفَاعِ حُكْمِهِ بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ فِي الْمَشُوبِ . وَدَلِيلُنَا قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : nindex.php?page=hadith&LINKID=924331الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ وَهَذَا أَبْلَغُ فِي سَدِّ الْمَجَاعَةِ مِنْ مَائِعِ اللَّبَنِ ، وَجَبَ أَنْ يَكُونَ أَخَصَّ بِالتَّحْرِيمِ ؛ وَلِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيمُ مَائِعًا تَعَلَّقَ بِهِ جَامِدًا كَالنَّجَاسَةِ وَالْخَمْرِ ؛ وَلِأَنَّ انْعِقَادَ أَجْزَائِهِ لَا يَمْنَعُ مِنْ بَقَاءِ تَحْرِيمِهِ كَمَا لَوْ ثَخُنَ ؛ وَلِأَنَّ تَغْيِيرَ صِفَتِهِ لَا تُوجِبُ تَغْيِيرَ حُكْمِهِ كَمَا لَوْ حَمُضَ ، وَقَدْ مَضَى الْجَوَابُ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ .