فصل : nindex.php?page=treesubj&link=33643_23237وإذا أعتقت الأمة تحت عبد ، فبادر الزوج فطلقها قبل الفسخ ، ففي وقوع طلاقها قولان :

أحدهما - رواه الربيع - : أن الطلاق لا يقع : لأن استحقاقها للفسخ يمنع من تصرف الزوج فيها بغير الطلاق ، فمنعه من التصرف فيها بالطلاق .

والقول الثاني - نص عليه في الإملاء - : أن طلاقه واقع : لأنها قبل الفسخ زوجة ، وإن استحقت الفسخ والطلاق ، وإن كان تصرفا فهو موافق للفسخ ، وإنما يمنع من تصرف يضاده كالاستمتاع ، وهذا اختيار ابن سريج .

وقال أبو حامد الإسفراييني : الطلاق موقوف ، فإن فسخت بان أنه لم يكن واقعا ، وإن لم يفسخ بان أنه كان واقعا كطلاق المرتدة ، والله أعلم .

فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=33643_23237وَإِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ عَبْدٍ ، فَبَادَرَ الزَّوْجُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْفَسْخِ ، فَفِي وُقُوعِ طَلَاقِهَا قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا - رَوَاهُ الرَّبِيعُ - : أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ : لِأَنَّ اسْتِحْقَاقَهَا لِلْفَسْخِ يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفِ الزَّوْجِ فِيهَا بِغَيْرِ الطَّلَاقِ ، فَمَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالطَّلَاقِ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي - نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْإِمْلَاءِ - : أَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ : لِأَنَّهَا قَبْلَ الْفَسْخِ زَوْجَةٌ ، وَإِنِ اسْتَحَقَّتِ الْفَسْخَ وَالطَّلَاقَ ، وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا فَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْفَسْخِ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ مِنْ تَصَرُّفٍ يُضَادُّهُ كَالِاسْتِمْتَاعِ ، وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ سُرَيْجٍ .

وَقَالَ أَبُو حَامِدٍ الْإِسْفَرَايِينِيُّ : الطَّلَاقُ مَوْقُوفٌ ، فَإِنْ فَسَخَتْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَاقِعًا ، وَإِنْ لَمْ يُفْسَخْ بَانَ أَنَّهُ كَانَ وَاقِعًا كَطَلَاقِ الْمُرْتَدَّةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .