فصل : والاستطاعة السادسة : أن nindex.php?page=treesubj&link=3317يكون مستطيعا ببدنه قادرا على نفقة ذهابه دون عوده ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين

إما أن يكون له أهل ببلده ، أو لا أهل له ، فإن كان له أهل ببلده لم يلزمه الحج حتى يجد نفقة ذهابه وعوده لما في ذلك من انقطاع أهله ، وتضييعهم ومقاساة الوحشة في البعد عنهم ولقوله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . وإن لم يكن له أهل ببلده وقد وجد نفقة ذهابه دون عوده ، ففي وجوب الحج عليه وجهان :

أحدهما : قد وجب الحج عليه لأن مقامه بمكة كمقامه ببلده إذا لم يكن له أهل .

[ ص: 13 ] والوجه الثاني : وهو ظاهر قول الشافعي أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش بغربته ، ومفارقة وطنه كما يستوحش بمفارقة أهله .

فَصْلٌ : وَالِاسْتِطَاعَةُ السَّادِسَةُ : أَنْ nindex.php?page=treesubj&link=3317يَكُونَ مُسْتَطِيعًا بِبَدَنِهِ قَادِرًا عَلَى نَفَقَةِ ذَهَابِهِ دُونَ عَوْدِهِ ، فَلَا يَخْلُو حَالُهُ مِنْ أَحَدِ أَمْرَيْنِ

إِمَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلَدِهِ ، أَوْ لَا أَهْلَ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ بِبَلَدِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ حَتَّى يَجِدَ نَفَقَةَ ذَهَابِهِ وَعَوْدِهِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ انْقِطَاعِ أَهْلِهِ ، وَتَضْيِيعِهِمْ وَمُقَاسَاةِ الْوَحْشَةِ فِي الْبُعْدِ عَنْهُمْ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ بِبَلَدِهِ وَقَدْ وَجَدَ نَفَقَةَ ذَهَابِهِ دُونَ عَوْدِهِ ، فَفِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَيْهِ وَجْهَانِ :

أَحَدُهُمَا : قَدْ وَجَبَ الْحَجُّ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُقَامَهُ بِمَكَّةَ كَمُقَامِهِ بِبَلَدِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَهْلٌ .

[ ص: 13 ] وَالْوَجْهُ الثَّانِي : وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْحَجَّ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَوْحِشُ بِغُرْبَتِهِ ، وَمُفَارَقَةِ وَطَنِهِ كَمَا يَسْتَوْحِشُ بِمُفَارَقَةِ أَهْلِهِ .