32447 - قال مالك : الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ، ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها ، وليس له أن يسلمها ، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها .

التالي السابق

الشرح

32448 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِنَايَةِ أَمِّ الْوَلَدِ :

32449 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّأِ ، قَالُوا : لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْلَامِ أَمِّ الْوَلَدِ بِجِنَايَتِهَا ، وَعَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلُّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَوْ قِيمَةُ رَقَبَتِهَا إِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ قِيمَتِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَكَذَلِكَ ثَالِثَةً وَرَابِعَةً ، وَأَكْثَرَ .

[ ص: 204 ] 32450 - وَهُوَ قَوْلُ زَفَرَ .

32451 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْمَشْهُورٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تَسْلَمُ بِجِنَايَتِهَا ، وَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، فَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْ ، فَلَهُ فِيهَا قَوْلَانِ :

أَحَدُهُمَا : كَقَوْلِ مَالِكٍ .

وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكًا لِلْأَوَّلِ فِيمَا أَخَذَ مِنْ قِيمَتِهَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدِ اسْتَوْفَى قِيمَتَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَوْفَاهَا غَرِمَ السَّيِّدُ بَقِيَّةَ قِيمَتِهَا ، وَرَجَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فَشَارَكَهُ بِبَاقِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ ، وَكَذَلِكَ كَلُّ مَا جَنَتْ أَيْضًا .

32452 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهَا سَيِّدُهَا أَبَدًا لِجِنَايَتِهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهَا بِالْأَقَلِّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَوْ قِيمَةِ رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الْأَوَّلِ .

32453 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي جِنَايَةِ أَمِّ الْوَلَدِ : يُخَيَّرُ مَوْلَاهَا بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا جِنَايَتَهَا وَبَيْنَ رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخَلِّيَهَا سَعَى فِي قِيمَتِهَا لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى .

32454 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : سَأَلْتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : أَدِّ دِيَةَ قَتِيلِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، [ ص: 205 ] وَإِلَّا أَعْتَقَهَا عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ دِيَةَ قَتِيلِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا .

32455 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَلَا يَقُولُ بِعِتْقِهِنَّ .

32448 - قال أبو عمر : اختلف الفقهاء في جناية أم الولد :

32449 - فمذهب مالك ، وأصحابه ما ذكره في الموطأ ، قالوا : لا سبيل إلى إسلام أم الولد بجنايتها ، وعلى السيد الأقل من أرش الجناية ، أو قيمة رقبتها إن جنت بعد ذلك كان عليه إخراج قيمتها مرة ثانية ، وكذلك ثالثة ورابعة ، وأكثر .

[ ص: 204 ] 32450 - وهو قول زفر .

32451 - وقول الشافعي المشهور في أم الولد أنها لا تسلم بجنايتها ، وعلى سيدها أن يفديها بالأقل من قيمتها ، أو أرش الجناية ، فإن عادت فجنت ، فله فيها قولان :

أحدهما : كقول مالك .

والآخر : أن يكون المجني عليه شريكا للأول فيما أخذ من قيمتها إذا كان الأول قد استوفى قيمتها كلها ، وإن لم يكن استوفاها غرم السيد بقية قيمتها ، ورجع المجني عليه الثاني على الأول فشاركه بباقي أرش جنايته ، وكذلك كل ما جنت أيضا .

32452 - وقول أبي حنيفة في أم الولد أنه لا يسلمها سيدها أبدا لجنايتها ، وعليه أن يفتديها بالأقل من أرش الجناية ، أو قيمة رقبتها ، فإن جنت بعد ذلك ، فالمجني عليه شريك الأول .

32453 - وقال الليث بن سعد في جناية أم الولد : يخير مولاها بين أن يؤدي عنها جنايتها وبين رقبتها ، فإن شاء أن يخليها سعى في قيمتها ليس على المولى .

32454 - وروى بشر بن الوليد ، عن أبي يوسف قال : سألت ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أم ولد قتلت رجلا ؟ فقال لمولاه : أد دية قتيلها ، فإن فعل ذلك ، [ ص: 205 ] وإلا أعتقها عليه ، وجعل دية قتيلها على عاقلتها .

32455 - قال أبو عمر : وهذا كله على قول من لا يرى بيع أمهات الأولاد ، ولا يقول بعتقهن .