30134 - قال مالك : في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار إلى أجل . فإذا حلت ، قال له الذي عليه الدين : يعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقدا . بمائة وخمسين إلى أجل ، قال مالك هذا بيع لا يصلح . ولم يزل أهل العلم ينهون عنه .

30135 - قال مالك : وإنما كره ذلك لأنه إنما يعطيه ثمن ما باعه بعينه . ويؤخر عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكر له آخر مرة ، ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخيره عنه فهذا مكروه . ولا يصلح .

30136 - وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية . إنهم كانوا إذا حلت ديونهم ، قالوا للذي عليه الدين : إما أن تقضي وإما أن تربي ! فإن قضى ، أخذوا . وإلا زادهم في حقوقهم . وزادوهم في الأجل .

[ ص: 266 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 266 ] 30137 - قال أبو عمر : كل من قال بقطع الذرائع يذهب إلى هذا .

30138 - ومن لم يقل بذلك . ولم يلزم المتبايعين إلا ما ظهر من قولهما في تبايعهما ، ولم يستعمل الظن السوء فيهما لم ير بذلك بأسا .

30139 - وقد تقدم هذا المعنى ، وتنازع العلماء فيه ، والحمد لله كثيرا .