النوع الثامن : nindex.php?page=treesubj&link=3444قتل الصيد ، ولتحريمه سببان : الإحرام والحرم ، السبب الأول : الإحرام ; لقوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ) [ ص: 314 ] [ المائدة : 95 ] والحرم جمع محرم ، والمحرم من دخل في الحرم وفي الحرمات ، كقولنا : أصبح وأمسى وأنجد وأتهم : إذا دخل في الصباح أو المساء أو نجد أو تهامة ، فتتناول الآية السببين ، ومنه قول الشاعر :

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما فدعا فلم أرى مثله مظلوما

أي : في حرم المدينة وفي الشهر الحرام ، وهو ذو الحجة ، وترتيب الحكم على الوصف يدل على غلبة ذلك الوصف لذلك الحكم ، فيكون الإحرام والحرم سببين .

ويتمهد ويتبين الفقه ببيان حقيقة الصيد المعصوم ، والأفعال الموجبة للضمان ، وجواز الأكل من لحمه ، والجزاء المرتب على الضمان . فهذه أربعة فصول :

النَّوْعُ الثَّامِنُ : nindex.php?page=treesubj&link=3444قَتْلُ الصَّيْدِ ، وَلِتَحْرِيمِهِ سَبَبَانِ : الْإِحْرَامُ وَالْحَرَمُ ، السَّبَبُ الْأَوَّلُ : الْإِحْرَامُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ) [ ص: 314 ] [ الْمَائِدَةِ : 95 ] وَالْحُرُمُ جَمْعُ مُحْرِمٍ ، وَالْمُحْرِمُ مَنْ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ وَفِي الْحُرُمَاتِ ، كَقَوْلِنَا : أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَأَنْجَدَ وَأَتْهَمَ : إِذَا دَخَلَ فِي الصَّبَاحِ أَوِ الْمَسَاءِ أَوْ نَجْدٍ أَوْ تِهَامَةَ ، فَتَتَنَاوَلُ الْآيَةُ السَّبَبَيْنِ ، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ :

قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا فَدَعَا فَلَمْ أَرَى مِثْلَهُ مَظْلُومًا

أَيْ : فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَهُوَ ذُو الْحِجَّةِ ، وَتَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ يَدُلُّ عَلَى غَلَبَةِ ذَلِكَ الْوَصْفِ لِذَلِكَ الْحُكْمِ ، فَيَكُونُ الْإِحْرَامُ وَالْحَرُمُ سَبَبَيْنِ .

وَيَتَمَهَّدُ وَيَتَبَيَّنُ الْفِقْهُ بِبَيَانِ حَقِيقَةِ الصَّيْدِ الْمَعْصُومِ ، وَالْأَفْعَالِ الْمُوجِبَةِ لِلضَّمَانِ ، وَجَوَازِ الْأَكْلِ مَنْ لَحْمِهِ ، وَالْجَزَاءِ الْمُرَتَّبِ عَلَى الضَّمَانِ . فَهَذِهِ أَرْبَعَةُ فُصُولٍ :