الفصل الثاني عشر :

nindex.php?page=treesubj&link=25805حكم العقل بأمر على أمر إما غير جازم ، أو جازم ، والاحتمالات إما مستوية ، فهو الشك ، أو بعضها راجح ، وهو الظن ، والمرجوح وهم .

والجازم إما غير مطابق ، وهو الجهل المركب ، أو مطابق ، وهو إما لغير موجب ، وهو التقليد ، أو لموجب ، وهو إما عقل وحده ، فإن استغنى عن الكسب ، فهو البديهي ، وإلا فهو النظري ، أو حس وحده ، وهو المحسوسات الخمس ، أو مركب منهما ، وهو المتواترات ، والتجريبيات ، والحدسيات ، والوجدانيات أشبه بالمحسوسات ، فتندرج معها .

الْفَصْلُ الثَّانِيَ عَشَرَ :

nindex.php?page=treesubj&link=25805حُكْمُ الْعَقْلِ بِأَمْرٍ عَلَى أَمْرٍ إِمَّا غَيْرُ جَازِمٍ ، أَوْ جَازِمٌ ، وَالِاحْتِمَالَاتُ إِمَّا مُسْتَوِيَةٌ ، فَهُوَ الشَّكُّ ، أَوْ بَعْضُهَا رَاجِحٌ ، وَهُوَ الظَّنُّ ، وَالْمَرْجُوحُ وَهْمٌ .

وَالْجَازِمُ إِمَّا غَيْرُ مُطَابِقٍ ، وَهُوَ الْجَهْلُ الْمُرَكَّبُ ، أَوْ مُطَابِقٌ ، وَهُوَ إِمَّا لِغَيْرِ مُوجِبٍ ، وَهُوَ التَّقْلِيدُ ، أَوْ لِمُوجِبٍ ، وَهُوَ إِمَّا عَقْلٌ وَحْدَهُ ، فَإِنِ اسْتَغْنَى عَنِ الْكَسْبِ ، فَهُوَ الْبَدِيهِيُّ ، وَإِلَّا فَهُوَ النَّظَرِيُّ ، أَوْ حِسٌّ وَحْدَهُ ، وَهُوَ الْمَحْسُوسَاتُ الْخَمْسُ ، أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ الْمُتَوَاتِرَاتُ ، وَالتَّجْرِيبِيَّاتُ ، وَالْحَدْسِيَّاتُ ، وَالْوِجْدَانِيَّاتُ أَشْبَهُ بِالْمَحْسُوسَاتِ ، فَتَنْدَرِجُ مَعَهَا .