الحكم الثالث : nindex.php?page=treesubj&link=14859حلول ما عليه من الدين ، وفي الكتاب : مؤجل دين الميت والمفلس الذي عليهما يحل بالموت والفلس ، وما لهما يبقى لأجله ، وللغرماء بيعه إن شاءوا ، ووافقنا ( ش ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل : لا يحل ما على المفلس ; لأن الأجل حق له فلا يسقط كسائر حقوقه ، وقياسا على الجنون والإغماء ، وله في الموت قولان ، إذا أوثق بالورثة .

لنا : أن الذمة خربت ، ورب الدين إنما رضي بالتأجيل مع تمكنه من المال ، وقد زالت المكنة بالحجر ، وأخذ المال . والفرق بينه وبين الإغماء ، المال يضمه الولي أو الحاكم وهو عند إفاقته ، والغالب سرعتها بخلاف الفلس .

الْحُكْمُ الثَّالِثُ : nindex.php?page=treesubj&link=14859حُلُولُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ ، وَفِي الْكِتَابِ : مُؤَجَّلُ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَالْمُفَلَّسِ الَّذِي عَلَيْهِمَا يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَالْفَلَسِ ، وَمَا لَهُمَا يَبْقَى لِأَجْلِهِ ، وَلِلْغُرَمَاءِ بَيْعُهُ إِنْ شَاءُوا ، وَوَافَقَنَا ( ش ) ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251ابْنُ حَنْبَلٍ : لَا يَحِلُّ مَا عَلَى الْمُفَلَّسِ ; لِأَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لَهُ فَلَا يَسْقُطُ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ، وَقِيَاسًا عَلَى الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ ، وَلَهُ فِي الْمَوْتِ قَوْلَانِ ، إِذَا أُوثِقَ بِالْوَرَثَةِ .

لَنَا : أَنَّ الذِّمَّةَ خَرِبَتْ ، وَرَبُّ الدَّيْنِ إِنَّمَا رَضِيَ بِالتَّأْجِيلِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الْمَالِ ، وَقَدْ زَالَتِ الْمُكْنَةُ بِالْحَجْرِ ، وَأَخْذِ الْمَالِ . وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِغْمَاءِ ، الْمَالُ يَضُمُّهُ الْوَلِيُّ أَوِ الْحَاكِمُ وَهُوَ عِنْدَ إِفَاقَتِهِ ، وَالْغَالِبُ سُرْعَتُهَا بِخِلَافِ الْفَلَسِ .