( ومن nindex.php?page=treesubj&link=8807مر على عاشر بمائة درهم وأخبره أن له في منزله مائة أخرى قد حال عليها الحول لم يزك التي مر بها ) لقلتها ، وما في بيته لم يدخل تحت حمايته ( ولو nindex.php?page=treesubj&link=8809_8807مر بمائتي درهم بضاعة لم يعشرها ) لأنه غير مأذون بأداء زكاته . قال ( وكذا nindex.php?page=treesubj&link=3055المضاربة ) يعني إذا مر المضارب به على العاشر ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله يقول أولا : يعشرها ; لقوة حق المضارب ، حتى لا يملك رب المال نهيه عن التصرف فيه بعدما صار عروضا ، فنزل منزلة المالك ، ثم رجع إلى ما ذكرنا في الكتاب ، وهو قولهما ، لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه في أداء الزكاة ، إلا أن يكون في المال ربح يبلغ نصيبه نصابا فيؤخذ منه ; لأنه مالك له .

( وَمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=8807مَرَّ عَلَى عَاشِرٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ مِائَةً أُخْرَى قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ لَمْ يُزَكِّ الَّتِي مَرَّ بِهَا ) لِقِلَّتِهَا ، وَمَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَدْخُلْ تَحْتَ حِمَايَتِهِ ( وَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=8809_8807مَرَّ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ بِضَاعَةً لَمْ يُعَشِّرْهَا ) لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ بِأَدَاءِ زَكَاتِهِ . قَالَ ( وَكَذَا nindex.php?page=treesubj&link=3055الْمُضَارَبَةُ ) يَعْنِي إذَا مَرَّ الْمُضَارِبُ بِهِ عَلَى الْعَاشِرِ ، وَكَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ أَوَّلًا : يُعَشِّرُهَا ; لِقُوَّةِ حَقِّ الْمُضَارِبِ ، حَتَّى لَا يَمْلِكَ رَبُّ الْمَالِ نَهْيَهُ عَنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَعْدَمَا صَارَ عُرُوضًا ، فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْمَالِكِ ، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُهُمَا ، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبٍ عَنْهُ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ يَبْلُغُ نَصِيبُهُ نِصَابًا فَيُؤْخَذُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ مَالِكٌ لَهُ .