[ ص: 853 ] النوع التاسع والخمسون :

المبهمات : صنف فيه عبد الغني ثم الخطيب ، ثم غيرهما وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا وضممت إليه نفائس ، ويعرف بوروده مسمى في بعض الروايات .

التالي السابق

عرض الحاشية

( النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْخَمْسُونَ : الْمُبْهَمَاتُ ) أَيْ مَعْرِفَةُ مَنْ أُبْهِمَ ذِكْرُهُ فِي الْمَتْنِ ، أَوِ الْإِسْنَادِ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالنِّسَاءِ .

( صَنَّفَ فِيهِ ) الْحَافِظُ ( عَبْدُ الْغَنِيِّ ) بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ ، ( ثُمَّ الْخَطِيبُ ) ، فَذَكَرَ فِي كِتَابِهِ مِائَةً وَأَحَدًا وَسَبْعِينَ حَدِيثًا ، وَرَتَّبَ كِتَابَهُ عَلَى الْحُرُوفِ فِي الشَّخْصِ الْمُبْهَمِ ، وَفِي تَحْصِيلِ الْفَائِدَةِ مِنْهُ عُسْرٌ ، فَإِنَّ الْعَارِفَ بِاسْمِ الْمُبْهَمِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْكَشْفِ عَنْهُ ، وَالْجَاهِلُ بِهِ لَا يَدْرِي مَظِنَّتَهُ .

( ثُمَّ غَيْرُهُمَا ) كَأَبِي الْقَاسِمِ بْنِ بَشْكُوَالَ ، وَهُوَ أَكْبَرُ كِتَابٍ فِي هَذَا النَّوْعِ وَأَنْفَسُهُ جَمَعَ فِيهِ ثَلَاثَمِائَةٍ وَأَحَدًا وَعِشْرِينَ حَدِيثًا ، لَكِنَّهُ غَيْرُ مُرَتَّبٍ ، وَكَأَبِي الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ ، وَلَكِنَّهُ جَمَعَ فِيهِ مَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الْمُبْهَمَاتِ .

قَالَ الْمُصَنِّفُ : ( وَقَدِ اخْتَصَرْتُ أَنَا كِتَابَ الْخَطِيبِ ، وَهَذَّبْتُهُ وَرَتَّبْتُهُ تَرْتِيبًا حَسَنًا ) عَلَى الْحُرُوفِ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ ، وَهُوَ أَسْهَلُ لِلْكَشْفِ ، ( وَضَمَمْتُ إِلَيْهِ نَفَائِسَ ) أُخَرَ زِيَادَةً عَلَيْهِ .

وَمَعَ ذَلِكَ فَالْكَشْفُ مِنْهُ قَدْ يَصْعُبُ لِعَدَمِ اخْتِصَارِ اسْمِ صَحَابِيِّ ذَلِكَ الْحَدِيثَ ، وَفَاتَهُ أَيْضًا الْجَمُّ الْغَفِيرُ .

[ ص: 854 ] فَجَمَعَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ الْعِرَاقِيُّ فِي ذَلِكَ كِتَابًا سَمَّاهُ : " الْمُسْتَفَادَ مِنْ مُبْهَمَاتِ الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ " ، جَمَعَ فِيهِ كِتَابَ الْخَطِيبِ ، وَابْنِ بَشْكُوَالَ وَالْمُصَنِّفِ ، مَعَ زِيَادَاتٍ أُخَرَ وَرَتَّبَهُ عَلَى الْأَبْوَابِ وَهُوَ أَحْسَنُ مَا صُنِّفَ فِي هَذَا النَّوْعِ .

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ أَفْرَدَ مُبْهَمَاتِ كِتَابٍ مَخْصُوصٍ ، كَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ الْبُخَارِيِّ ، عَقَدَ فِيهَا فَصْلًا لِمُبْهَمَاتِهِ ، اسْتَوْعَبَتْ مَا وَقَعَ فِيهِ .

قَالَ الشَّيْخُ وَلِيُّ الدِّينِ : وَمِنْ فَوَائِدِ تَبْيِينِ الْأَسْمَاءِ الْمُبْهَمَةِ : تَحْقِيقُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ النَّفْسَ مُتَشَوِّقَةٌ إِلَيْهِ .

وَأَنْ يَكُونَ فِي الْحَدِيثِ مَنْقَبَةٌ لَهُ فَيُسْتَفَادُ بِمَعْرِفَةِ فَضِيلَتِهِ .

وَأَنْ يَشْتَمِلَ عَلَى نِسْبَةِ فِعْلٍ غَيْرِ مُنَاسِبٍ [ إِلَيْهِ ] ، فَيَحْصُلَ بِتَعْيِينِهِ السَّلَامَةُ مِنْ جَوَلَانِ الظَّنِّ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ

[ وَخُصُوصًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ ] .

وَأَنْ يَكُونَ سَائِلًا عَنْ حُكْمٍ عَارَضَهُ حَدِيثٌ آخَرُ ، فَيُسْتَفَادُ بِمَعْرِفَتِهِ هَلْ هُوَ نَاسِخٌ ، أَوْ مَنْسُوخٌ إِنْ عُرِفَ زَمَنُ إِسْلَامِهِ .

وَإِنْ كَانَ الْمُبْهَمُ فِي الْإِسْنَادِ فَمَعْرِفَتُهُ تُفِيدُ ثِقَتَهُ ، أَوْ ضَعْفَهُ ، لِيَحْكُمَ لِلْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ أَوْ غَيْرِهَا .

( وَيُعْرَفُ ) الْمُبْهَمُ ( بِوُرُودِهِ مُسَمًّى فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ ) ، وَذَلِكَ وَاضِحٌ ، وَبِتَنْصِيصِ أَهْلِ السِّيَرِ عَلَى كَثِيرٍ مِنْهُمْ ، وَرُبَّمَا اسْتَدَلُّوا بِوُرُودِ حَدِيثٍ آخَرَ أُسْنِدَ لِذَلِكَ فِيهِ لِمُعَيَّنٍ مَا أُسْنِدَ لِذَلِكَ الرَّاوِي الْمُبْهَمِ فِي ذَلِكَ .

[ ص: 855 ] قَالَ الْعِرَاقِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، لِجَوَازِ وُقُوعِ تِلْكَ الْوَاقِعَةِ لِاثْنَيْنِ .

( النوع التاسع والخمسون : المبهمات ) أي معرفة من أبهم ذكره في المتن ، أو الإسناد من الرجال ، والنساء .

( صنف فيه ) الحافظ ( عبد الغني ) بن سعيد المصري ، ( ثم الخطيب ) ، فذكر في كتابه مائة وأحدا وسبعين حديثا ، ورتب كتابه على الحروف في الشخص المبهم ، وفي تحصيل الفائدة منه عسر ، فإن العارف باسم المبهم لا يحتاج إلى الكشف عنه ، والجاهل به لا يدري مظنته .

( ثم غيرهما ) كأبي القاسم بن بشكوال ، وهو أكبر كتاب في هذا النوع وأنفسه جمع فيه ثلاثمائة وأحدا وعشرين حديثا ، لكنه غير مرتب ، وكأبي الفضل بن طاهر ، ولكنه جمع فيه ما ليس من شرط المبهمات .

قال المصنف : ( وقد اختصرت أنا كتاب الخطيب ، وهذبته ورتبته ترتيبا حسنا ) على الحروف في راوي الحديث ، وهو أسهل للكشف ، ( وضممت إليه نفائس ) أخر زيادة عليه .

ومع ذلك فالكشف منه قد يصعب لعدم اختصار اسم صحابي ذلك الحديث ، وفاته أيضا الجم الغفير .

[ ص: 854 ] فجمع الشيخ ولي الدين العراقي في ذلك كتابا سماه : " المستفاد من مبهمات المتن والإسناد " ، جمع فيه كتاب الخطيب ، وابن بشكوال والمصنف ، مع زيادات أخر ورتبه على الأبواب وهو أحسن ما صنف في هذا النوع .

ومن الناس من أفرد مبهمات كتاب مخصوص ، كشيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري ، عقد فيها فصلا لمبهماته ، استوعبت ما وقع فيه .

قال الشيخ ولي الدين : ومن فوائد تبيين الأسماء المبهمة : تحقيق الشيء على ما هو عليه ، فإن النفس متشوقة إليه .

وأن يكون في الحديث منقبة له فيستفاد بمعرفة فضيلته .

وأن يشتمل على نسبة فعل غير مناسب [ إليه ] ، فيحصل بتعيينه السلامة من جولان الظن في غيره من أفاضل الصحابة

[ وخصوصا إذا كان ذلك من المنافقين ] .

وأن يكون سائلا عن حكم عارضه حديث آخر ، فيستفاد بمعرفته هل هو ناسخ ، أو منسوخ إن عرف زمن إسلامه .

وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته ، أو ضعفه ، ليحكم للحديث بالصحة أو غيرها .

( ويعرف ) المبهم ( بوروده مسمى في بعض الروايات ) ، وذلك واضح ، وبتنصيص أهل السير على كثير منهم ، وربما استدلوا بورود حديث آخر أسند لذلك فيه لمعين ما أسند لذلك الراوي المبهم في ذلك .

[ ص: 855 ] قال العراقي : وفيه نظر ، لجواز وقوع تلك الواقعة لاثنين .