الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة السيوطي

مقدمة النووي

أنواع الحديث

- خاتمة

تدريب الراوي

السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

صفحة

جزء

[ ص: 553 ] العاشر : النسخ والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام عن أبي هريرة منهم من يجدد الإسناد أول كل حديث وهو أحوط ، ومنهم من يكتفي به في أول حديث ، أو أول كل مجلس ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث وبالإسناد أو وبه ، وهو الأغلب .

فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول بإسناده جاز عند الأكثرين ومنعه أبو إسحاق الإسفرايني وغيره . فعلى هذا طريقه أن يبين كقول مسلم : حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، وذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى مقعد أحدكم " وذكر الحديث ، وكذا فعله كثير من المؤلفين ، وأما إعادة بعض الإسناد آخر الكتاب فلا يرفع هذا الخلاف إلا أنه يفيد احتياطا وإجازة بالغة من أعلى أنواعها .

[ ص: 553 ] الْعَاشِرُ : النُّسَخُ وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كَنُسْخَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْهُمْ مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ وَهُوَ أَحْوَطُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ، أَوْ أَوَّلَ كُلِّ مَجْلِسٍ وَيُدْرِجُ الْبَاقِيَ عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ ، وَهُوَ الْأَغْلَبُ .

فَمَنْ سَمِعَ هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ بِإِسْنَادِهِ جَازَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ وَمَنَعَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِنِيُّ وَغَيْرُهُ . فَعَلَى هَذَا طَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ كَقَوْلِ مُسْلِمٍ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ " وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَكَذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ ، وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضِ الْإِسْنَادِ آخِرَ الْكِتَابِ فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا وَإِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الْعَاشِرُ : النَّسْخُ ، وَالْأَجْزَاءُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى أَحَادِيثَ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ كَنُسْخَةِ هَمَّامِ ) ابْنِ مُنَبِّهٍ ، ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّازَّقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ .

[ ص: 554 ] ( مِنْهُمْ : مَنْ يُجَدِّدُ الْإِسْنَادَ ) فَيَذْكُرُهُ ( أَوَّلَ كُلِّ حَدِيثٍ ) مِنْهَا ، ( وَهُوَ أَحْوَطُ ) وَأَكْثَرُ مَا يُوجَدُ فِي الْأُصُولِ الْقَدِيمَةِ ، وَأَوْجَبُهُ بَعْضُهُمْ .

( وَمِنْهُمْ : مَنْ يَكْتَفِي بِهِ فِي أَوَّلِ حَدِيثٍ ) مِنْهَا ، ( أَوْ أَوَّلِ كُلِّ مَجْلِسٍ ) مِنْ سَمَاعِهَا ، ( وَيَدْرِجُ الْبَاقِي عَلَيْهِ قَائِلًا فِي كُلِّ حَدِيثٍ ) بَعْدَ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، ( وَبِالْإِسْنَادِ أَوْ وَبِهِ وَهُوَ الْأَغْلَبُ ) الْأَكْثَرُ .

( فَمَنْ سَمِعَ هَكَذَا فَأَرَادَ رِوَايَةَ غَيْرِ الْأَوَّلِ ) مُفْرَدًا عَنْهُ ( بِإِسْنَادِهِ جَازَ ) لَهُ ذَلِكَ ( عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ) مِنْهُمْ وَكِيعٌ ، وَابْنُ مَعِينٍ ، وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ ; لِأَنَّ الْمَعْطُوفَ لَهُ حُكْمُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ بِمَثَابَةِ تَقْطِيعِ الْمَتْنِ الْوَاحِدِ فِي أَبْوَابٍ بِإِسْنَادِهِ الْمَذْكُورِ فِي أَوَّلِهِ .

( وَمَنَعَهُ ) الْأُسْتَاذُ ( أَبُو إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِنِيُّ ، وَغَيْرُهُ ) كَبَعْضِ أَهْلِ الْحَدِيثِ رَأَوْا ذَلِكَ تَدْلِيسًا .

( فَعَلَى هَذَا طَرِيقُهُ أَنْ يُبَيِّنَ ) وَيَحْكِي ذَلِكَ ، وَهُوَ عَلَى الْأَوَّلِ أَحْسَنُ ، ( كَقَوْلِ مُسْلِمٍ ) فِي الرِّوَايَةِ مِنْ نُسْخَةِ هَمَّامٍ ( حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ ) بْنِ مُنَبِّهٍ - بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ - ( قَالَ : هَذَا مَا [ ص: 555 ] حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَذَكَرَ أَحَادِيثَ ، مِنْهَا : وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَدْنَى مَقْعَدِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ " الْحَدِيثَ ) ، وَاطَّرَدَ لِمُسْلِمٍ ذَلِكَ ، ( وَكَذَا فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْمُؤَلِّفِينَ ) ، وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْلُكْ قَاعِدَةً مُطَّرِدَةً فَتَارَةً يَذْكُرُ أَوَّلَ حَدِيثٍ فِي النُّسْخَةِ ، وَيَعْطِفُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ الَّذِي يُسَاقُ الْإِسْنَادُ لِأَجْلِهِ .

كَقَوْلِهِ فِي الطَّهَارَةِ : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ " ، وَقَالَ : " لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ " ، الْحَدِيثَ .

فَأَشْكَلَ عَلَى قَوْمٍ ذَكَرُهُ " نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ " فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَتَارَةً يَقْتَصِرُ عَلَى الْحَدِيثِ الَّذِي يُرِيدُهُ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بَيَانَ أَنَّ كِلَا الْأَمْرَيْنِ جَائِزٌ .

( وَأَمَّا إِعَادَةُ بَعْضٍ ) مِنَ الْمُحَدِّثِينَ ( الْإِسْنَادَ آخِرِ الْكِتَابِ ) ، أَوِ الْجُزْءِ ( فَلَا يَرْفَعُ هَذَا الْخِلَافَ ) الَّذِي يَمْنَعُ إِفْرَادَ كُلِّ حَدِيثٍ بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ عِنْدَ رِوَايَتِهَا ، لِكَوْنِهِ لَا يَقَعُ مُتَّصِلًا بِوَاحِدٍ مِنْهَا .

( إِلَّا أَنَّهُ يُفِيدُ احْتِيَاطًا ، وَ ) يَتَضَمَّنُ ( إِجَازَةً بَالِغَةً مِنْ أَعْلَى أَنْوَاعِهَا ) . [ ص: 556 ] قُلْتُ : وَيُفِيدُ سَمَاعُهُ لِمَنْ لَا يَسْمَعُهُ أَوَّلًا .

( العاشر : النسخ ، والأجزاء المشتملة على أحاديث بإسناد واحد كنسخة همام ) ابن منبه ، ( عن أبي هريرة ) رواية عبد الرازق عن معمر عنه .

[ ص: 554 ] ( منهم : من يجدد الإسناد ) فيذكره ( أول كل حديث ) منها ، ( وهو أحوط ) وأكثر ما يوجد في الأصول القديمة ، وأوجبه بعضهم .

( ومنهم : من يكتفي به في أول حديث ) منها ، ( أو أول كل مجلس ) من سماعها ، ( ويدرج الباقي عليه قائلا في كل حديث ) بعد الحديث الأول ، ( وبالإسناد أو وبه وهو الأغلب ) الأكثر .

( فمن سمع هكذا فأراد رواية غير الأول ) مفردا عنه ( بإسناده جاز ) له ذلك ( عند الأكثرين ) منهم وكيع ، وابن معين ، والإسماعيلي ; لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أوله .

( ومنعه ) الأستاذ ( أبو إسحاق الإسفرايني ، وغيره ) كبعض أهل الحديث رأوا ذلك تدليسا .

( فعلى هذا طريقه أن يبين ) ويحكي ذلك ، وهو على الأول أحسن ، ( كقول مسلم ) في الرواية من نسخة همام ( حدثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام ) بن منبه - بكسر الموحدة المشددة - ( قال : هذا ما [ ص: 555 ] حدثنا أبو هريرة ، وذكر أحاديث ، منها : و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة " الحديث ) ، واطرد لمسلم ذلك ، ( وكذا فعله كثير من المؤلفين ) ، وأما البخاري فإنه لم يسلك قاعدة مطردة فتارة يذكر أول حديث في النسخة ، ويعطف عليه الحديث الذي يساق الإسناد لأجله .

كقوله في الطهارة : حدثنا أبو اليمان أنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " نحن الآخرون السابقون " ، وقال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم " ، الحديث .

فأشكل على قوم ذكره " نحن الآخرون السابقون " في هذا الباب ، وليس مراده إلا ما ذكرناه ، وتارة يقتصر على الحديث الذي يريده وكأنه أراد بيان أن كلا الأمرين جائز .

( وأما إعادة بعض ) من المحدثين ( الإسناد آخر الكتاب ) ، أو الجزء ( فلا يرفع هذا الخلاف ) الذي يمنع إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها ، لكونه لا يقع متصلا بواحد منها .

( إلا أنه يفيد احتياطا ، و ) يتضمن ( إجازة بالغة من أعلى أنواعها ) . [ ص: 556 ] قلت : ويفيد سماعه لمن لا يسمعه أولا .

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث