[ ص: 515 ] السابعة : إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب ، أو الحك ، أو المحو ، أو غيره ، وأولاها الضرب ، ثم قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به ، ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة ، ويسمى هذا الشق ، وقيل : لا يخلط بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره ، وقيل : يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره ، وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره وقد يحوق أول كل سطر وآخره ، ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ، وقيل يكتب " لا " في أوله " وإلى " في آخره ، وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني ، وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما ، وقال القاضي عياض : إن كانا أول سطر ضرب على الثاني ، أو آخره فعلى الأول ، أو أول سطر وآخر آخر ، فعلى آخر السطر ، فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما ، وأما الحك ، والكشط فكرهها أهل العلم .

[ ص: 515 ] السَّابِعَةُ : إِذَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مَا لَيْسَ مِنْهُ نُفِيَ بِالضَّرْبِ ، أَوِ الْحَكِّ ، أَوِ الْمَحْوِ ، أَوْ غَيْرِهِ ، وَأَوْلَاهَا الضَّرْبُ ، ثُمَّ قَالَ الْأَكْثَرُونَ يَخُطُّ فَوْقَ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ خَطًّا بَيِّنًا دَالًّا عَلَى إِبْطَالِهِ مُخْتَلِطًا بِهِ ، وَلَا يَطْمِسُهُ بَلْ يَكُونُ مُمْكِنَ الْقِرَاءَةِ ، وَيُسَمَّى هَذَا الشَّقَّ ، وَقِيلَ : لَا يُخْلَطُ بِالْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ فَوْقَهُ مَعْطُوفًا عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ، وَقِيلَ : يُحَوِّقُ عَلَى أَوَّلِهِ نِصْفَ دَائِرَةٍ وَكَذَا آخِرِهِ ، وَإِذَا كَثُرَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ فَقَدْ يُكْتَفَى بِالتَّحْوِيقِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَقَدْ يُحَوَّقُ أَوَّلُ كُلِّ سَطْرٍ وَآخِرُهُ ، وَمِنْهُمْ مِنَ اكْتَفَى بِدَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ أَوَّلَ الزِّيَادَةِ وَآخِرَهَا ، وَقِيلَ يَكْتُبُ " لَا " فِي أَوَّلِهِ " وَإِلَى " فِي آخِرِهِ ، وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ فَقِيلَ يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي ، وَقِيلَ يُبْقِي أَحْسَنَهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنَهُمَا ، وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : إِنْ كَانَا أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي ، أَوْ آخِرَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ ، أَوْ أَوَّلَ سَطْرٍ وَآخِرَ آخَرَ ، فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ ، فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ أَوِ الْمَوْصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوعِيَ اتِّصَالُهُمَا ، وَأَمَّا الْحَكُّ ، وَالْكَشْطُ فَكَرِهَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( السَّابِعَةُ : إِذَا وَقَعَ فِي الْكِتَابِ مَا لَيْسَ مِنْهُ نُفِيَ ) عَنْهُ إِمَّا ( بِالضَّرْبِ ) عَلَيْهِ ( أَوِ الْحَكِّ ) لَهُ ( أَوِ الْمَحْوِ ) بِأَنْ تَكُونَ الْكِتَابَةُ فِي لَوْحٍ أَوْ رِقٍّ ، أَوْ وَرَقٍ صَقِيلٍ جِدًّا فِي حَالِ طَرَاوَةِ الْمَكْتُوبِ .

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ سَحْنُونٍ أَنَّهُ كَانَ رُبَّمَا كَتَبَ الشَّيْءَ ثُمَّ لَعِقَهُ .

[ ص: 516 ] ( أَوْ غَيْرِهِ وَأَوْلَاهَا الضَّرْبُ ) فَقَدْ قَالَ الرَّامَهُرْمُزِيُّ : قَالَ أَصْحَابُنَا الْحَكُّ تُهْمَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : كَانَ الشُّيُوخُ يَكْرَهُونَ حُضُورَ السِّكِّينِ لِمَجْلِسِ السَّمَاعِ ، حَتَّى لَا يُبْشَرَ شَيْءٌ ; لِأَنَّ مَا يُبْشَرُ مِنْهُ رُبَّمَا يَصِحُّ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، وَقَدْ يُسْمَعُ الْكِتَابُ مَرَّةً أُخْرَى عَلَى شَيْخٍ آخَرَ يَكُونُ مَا بُشِرَ مِنْ رِوَايَةِ هَذَا صَحِيحًا فِي رِوَايَةِ الْآخَرِ ، فَيَحْتَاجُ إِلَى إِلْحَاقِهِ بَعْدَ أَنْ بُشِرَ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا خَطَّ عَلَيْهِ وَأَوْقَفَهُ رِوَايَةَ الْأَوَّلِ ، وَصَحَّ عِنْدَ الْآخَرِ اكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْآخَرِ عَلَيْهِ بِصِحَّتِهِ .

( ثُمَّ ) فِي كَيْفِيَّةِ هَذَا الضَّرْبِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ :

( قَالَ الْأَكْثَرُونَ يَخُطُّ فَوْقَ الْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ خَطًّا بَيِّنًا دَالًّا عَلَى إِبْطَالِهِ ) بِكَوْنِهِ ( مُخْتَلِطًا بِهِ ) أَيْ بِأَوَائِلِ كَلِمَاتِهِ ، ( وَلَا يَطْمِسُهُ بَلْ يَكُونُ ) مَا تَحْتَهُ ( مُمْكِنَ الْقِرَاءَةِ [ ص: 517 ] وَيُسَمَّى هَذَا ) الضَّرْبَ عِنْدَ أَهْلِ الْمَشْرِقِ وَ ( الشَّقَّ ) عِنْدَ أَهْلِ الْمَغْرِبِ - وَهُوَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْقَافِ - مِنَ الشَّقِّ وَهُوَ الصَّدْعُ ، أَوْ شَقِّ الْعَصَا ، وَهُوَ التَّفْرِيقُ كَأَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الزَّائِدِ وَمَا قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ مِنَ الثَّابِتِ بِالضَّرْبِ .

وَقِيلَ هُوَ النَّشَقُ - بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُعْجَمَةِ - مِنْ نَشَقَ الظَّبْيُ فِي حِبَالَتِهِ عَلِقَ فِيهَا ، فَكَأَنَّهُ أَبْطَلَ حَرَكَةَ الْكَلِمَةِ وَإِعْمَالَهَا بِجَعْلِهَا فِي وِثَاقٍ يَمْنَعُهَا مِنَ التَّصَرُّفِ ( وَقِيلَ : لَا يَخْلِطُ ) أَيِ الضَّرْبَ ( بِالْمَضْرُوبِ عَلَيْهِ بَلْ يَكُونُ فَوْقَهُ ) مُنْفَصِلًا عَنْهُ ( مَعْطُوفًا ) طَرَفَا الْخَطِّ ( عَلَى أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ) مِثَالُهُ هَكَذَا .

( وَقِيلَ ) هَذَا تَسْوِيدٌ بَلْ ( يُحَوِّقُ عَلَى أَوَّلِهِ نِصْفَ دَائِرَةِ ، وَكَذَا ) عَلَى ( آخِرِهِ ) بِنِصْفِ دَائِرَةٍ أُخْرَى مِثَالُهُ هَكَذَا ( ) .

( وَ ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ ( إِذَا كَثُرَ ) الْكَلَامُ ( الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ ، فَقَدْ يُكْتَفَى بِالتَّحْوِيقِ أَوَّلَهُ أَوْ آخِرَهُ ) فَقَطْ ، ( وَقَدْ يُحَوَّقُ أَوَّلَ كُلِّ سَطْرٍ وَآخِرَهُ ) فِي الْأَثْنَاءِ أَيْضًا ، وَهُوَ أَوْضَحُ .

( وَمِنْهُمْ مَنِ ) اسْتَقْبَحَ ذَلِكَ أَيْضًا وَ ( اكْتَفَى بِدَائِرَةٍ صَغِيرَةٍ أَوَّلَ الزِّيَادَةِ وَآخِرَهَا ) وَسَمَّاهَا صِفْرًا ، لِإِشْعَارِهَا بِخُلُوِّ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ صِحَّةٍ ، وَمِثَالُ ذَلِكَ هَكَذَا " 5 " . [ ص: 518 ] ( وَقِيلَ يَكْتُبُ " لَا " فِي أَوَّلِهِ ) أَوْ زَائِدًا ، وَمِنْ ( وَإِلَى فِي آخِرِهِ ) .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَمِثْلُ هَذَا يَحْسُنُ فِيمَا سَقَطَ فِي رِوَايَةٍ ، وَثَبَتَ فِي رِوَايَةٍ ، وَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا : إِذَا كَثُرَ الْمَضْرُوبُ عَلَيْهِ ، إِمَّا يُكْتَفَى بِعَلَامَةِ الْإِبْطَالِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ، أَوْ يُكْتَبُ عَلَى أَوَّلِ كُلِّ سَطْرٍ وَآخِرِهِ ، وَهُوَ أَوْضَحُ .

هَذَا كُلُّهُ فِي زَائِدٍ غَيْرِ مُكَرَّرٍ ( وَأَمَّا الضَّرْبُ عَلَى الْمُكَرَّرِ ، فَقِيلَ : يَضْرِبُ عَلَى الثَّانِي ) مُطْلَقًا دُونَ الْأَوَّلِ ; لِأَنَّهُ كَتَبَ عَلَى صَوَابٍ ، فَالْخَطَأُ أَوْلَى بِالْإِبْطَالِ ، ( وَقِيلَ يُبْقِي أَحْسَنَهُمَا صُورَةً وَأَبْيَنَهُمَا ) قِرَاءَةً ، وَيَضْرِبُ عَلَى الْآخَرِ ، هَكَذَا حَكَى ابْنُ خَلَّادٍ الْقَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَاعَاةٍ لِأَوَائِلِ السُّطُورِ وَآخِرِهَا ، وَلِلْفَصْلِ بَيْنَ الْمُتَضَايِفَيْنِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

( وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ ) هَذَا إِذَا تَسَاوَتِ الْكَلِمَتَانِ فِي الْمَنَازِلِ بِأَنْ كَانَتَا فِي أَثْنَاءِ السَّطْرِ ، أَمَّا ( إِنْ كَانَا أَوَّلَ سَطْرٍ ضَرَبَ عَلَى الثَّانِي أَوْ آخِرَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ ) يَضْرِبُ صَوْنًا لِأَوَائِلِ السُّطُورِ وَأَوَاخِرِهَا عَنِ الطَّمْسِ ، ( أَوْ ) الثَّانِيَةُ ( أَوَّلَ [ ص: 519 ] سَطْرٍ ، وَ ) الْأَوْلَى ( آخِرَ ) سَطْرٍ ( آخَرَ فَعَلَى آخِرِ السَّطْرِ ) ; لِأَنَّ مُرَاعَاةَ أَوَّلِ السَّطْرِ أَوْلَى .

( فَإِنْ تَكَرَّرَ الْمُضَافُ وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ ، أَوِ الْمَوْصُوفُ وَالصِّفَةُ وَنَحْوُهُ رُوعِيَ اتِّصَالُهُمَا ) بِأَنْ لَا يَضْرِبَ عَلَى الْمُتَكَرِّرِ بَيْنَهُمَا ، بَلْ عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْمُضَافِ وَالْمَوْصُوفِ ، أَوِ الْآخِرِ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَالصِّفَةِ ، لِأَنَّ ذَلِكَ مُضْطَرٌّ إِلَيْهِ لِلْفَهْمِ ، فَمُرَاعَاتُهُ أَوْلَى مِنْ مُرَاعَاةِ تَحْسِينِ الصُّورَةِ فِي الْخَطِّ .

قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : وَهَذَا التَّفْصِيلُ مِنَ الْقَاضِي حَسَنٍ .

( وَأَمَّا الْحَكُّ وَالْكَشْطُ وَالْمَحْوُ فَكَرِهَهَا أَهْلُ الْعِلْمِ ) كَمَا تَقَدَّمَ .

( السابعة : إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي ) عنه إما ( بالضرب ) عليه ( أو الحك ) له ( أو المحو ) بأن تكون الكتابة في لوح أو رق ، أو ورق صقيل جدا في حال طراوة المكتوب .

وقد روي عن سحنون أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه .

[ ص: 516 ] ( أو غيره وأولاها الضرب ) فقد قال الرامهرمزي : قال أصحابنا الحك تهمة ، وقال غيره : كان الشيوخ يكرهون حضور السكين لمجلس السماع ، حتى لا يبشر شيء ; لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى ، وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر ، فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر ، بخلاف ما إذا خط عليه وأوقفه رواية الأول ، وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته .

( ثم ) في كيفية هذا الضرب خمسة أقوال :

( قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله ) بكونه ( مختلطا به ) أي بأوائل كلماته ، ( ولا يطمسه بل يكون ) ما تحته ( ممكن القراءة [ ص: 517 ] ويسمى هذا ) الضرب عند أهل المشرق و ( الشق ) عند أهل المغرب - وهو بفتح المعجمة وتشديد القاف - من الشق وهو الصدع ، أو شق العصا ، وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب .

وقيل هو النشق - بفتح النون والمعجمة - من نشق الظبي في حبالته علق فيها ، فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف ( وقيل : لا يخلط ) أي الضرب ( بالمضروب عليه بل يكون فوقه ) منفصلا عنه ( معطوفا ) طرفا الخط ( على أوله وآخره ) مثاله هكذا .

( وقيل ) هذا تسويد بل ( يحوق على أوله نصف دائرة ، وكذا ) على ( آخره ) بنصف دائرة أخرى مثاله هكذا ( ) .

( و ) على هذا القول ( إذا كثر ) الكلام ( المضروب عليه ، فقد يكتفى بالتحويق أوله أو آخره ) فقط ، ( وقد يحوق أول كل سطر وآخره ) في الأثناء أيضا ، وهو أوضح .

( ومنهم من ) استقبح ذلك أيضا و ( اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ) وسماها صفرا ، لإشعارها بخلو ما بينهما من صحة ، ومثال ذلك هكذا " 5 " . [ ص: 518 ] ( وقيل يكتب " لا " في أوله ) أو زائدا ، ومن ( وإلى في آخره ) .

قال ابن الصلاح : ومثل هذا يحسن فيما سقط في رواية ، وثبت في رواية ، وعلى هذين القولين أيضا : إذا كثر المضروب عليه ، إما يكتفى بعلامة الإبطال أوله وآخره ، أو يكتب على أول كل سطر وآخره ، وهو أوضح .

هذا كله في زائد غير مكرر ( وأما الضرب على المكرر ، فقيل : يضرب على الثاني ) مطلقا دون الأول ; لأنه كتب على صواب ، فالخطأ أولى بالإبطال ، ( وقيل يبقي أحسنهما صورة وأبينهما ) قراءة ، ويضرب على الآخر ، هكذا حكى ابن خلاد القولين من غير مراعاة لأوائل السطور وآخرها ، وللفصل بين المتضايفين ونحو ذلك .

( وقال القاضي عياض ) هذا إذا تساوت الكلمتان في المنازل بأن كانتا في أثناء السطر ، أما ( إن كانا أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول ) يضرب صونا لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس ، ( أو ) الثانية ( أول [ ص: 519 ] سطر ، و ) الأولى ( آخر ) سطر ( آخر فعلى آخر السطر ) ; لأن مراعاة أول السطر أولى .

( فإن تكرر المضاف والمضاف إليه ، أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما ) بأن لا يضرب على المتكرر بينهما ، بل على الأول في المضاف والموصوف ، أو الآخر في المضاف إليه والصفة ، لأن ذلك مضطر إليه للفهم ، فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط .

قال ابن الصلاح : وهذا التفصيل من القاضي حسن .

( وأما الحك والكشط والمحو فكرهها أهل العلم ) كما تقدم .