[ ص: 75 ] وإذا قيل صحيح فهذا معناه ، لا أنه مقطوع به ، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده

التالي السابق

عرض الحاشية

( وَإِذَا قِيلَ ) هَذَا حَدِيثٌ ( صَحِيحٌ فَهَذَا مَعْنَاهُ ) أَيْ : مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ مَعَ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ ، فَقَبِلْنَاهُ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْإِسْنَادِ ( لَا أَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِهِ ) فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، لِجَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ : إِنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ يُوجِبُ الْقَطْعَ ، حَكَاهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ عَنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، وَعَزَاهُ الْبَاجِيُّ لِأَحْمَدَ وَابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادَ لِمَالِكٍ ، وَإِنْ نَازَعَهُ فِيهِ الْمَازِرِيُّ ، بِعَدَمِ وُجُودِ نَصٍّ لَهُ فِيهِ ، وَحَكَاهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ حُسَيْنٍ الْكَرَابِيسِيِّ وَابْنُ حَزْمٍ عَنْ دَاوُدَ .

وَحَكَى السُّهَيْلِيُّ عَنْ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَسُفْيَانَ ، وَإِلَّا فَلَا يُوجِبُهُ .

[ ص: 76 ] وَحَكَى الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ فِي التَّبْصِرَةِ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَشِبْهِهِ ، أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهِ .

( وَإِذَا قِيلَ ) هَذَا حَدِيثٌ ( غَيْرُ صَحِيحٍ ) لَوْ قَالَ : ضَعِيفٌ لَكَانَ أَخْصَرَ ، وَأَسْلَمَ مِنْ دُخُولِ الْحَسَنِ ( فَمَعْنَاهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ ) عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ ، لَا أَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ؛ لِجَوَازِ صِدْقِ الْكَاذِبِ وَإِصَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ الْخَطَأِ .

( وإذا قيل ) هذا حديث ( صحيح فهذا معناه ) أي : ما اتصل سنده مع الأوصاف المذكورة ، فقبلناه عملا بظاهر الإسناد ( لا أنه مقطوع به ) في نفس الأمر ، لجواز الخطأ والنسيان على الثقة خلافا لمن قال : إن خبر الواحد يوجب القطع ، حكاه ابن الصباغ عن قوم من أهل الحديث ، وعزاه الباجي لأحمد وابن خويز منداد لمالك ، وإن نازعه فيه المازري ، بعدم وجود نص له فيه ، وحكاه ابن عبد البر عن حسين الكرابيسي وابن حزم عن داود .

وحكى السهيلي عن بعض الشافعية ذلك بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان ، وإلا فلا يوجبه .

[ ص: 76 ] وحكى الشيخ أبو إسحاق في التبصرة عن بعض المحدثين ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وشبهه ، أما ما أخرجه الشيخان أو أحدهما فسيأتي الكلام فيه .

( وإذا قيل ) هذا حديث ( غير صحيح ) لو قال : ضعيف لكان أخصر ، وأسلم من دخول الحسن ( فمعناه لم يصح إسناده ) على الشرط المذكور ، لا أنه كذب في نفس الأمر ؛ لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ .