[ ص: 321 ] الثالث : أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده أو متنه فيرويه عنهم باتفاق ، وكله حرام ، وصنف فيه الخطيب كتابا شفى وكفى .

التالي السابق

عرض الحاشية

( الثَّالِثُ : أَنْ يَسْمَعَ حَدِيثًا مِنْ جَمَاعَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي إِسْنَادِهِ ، أَوْ مَتْنِهِ ، فَيَرْوِيَهُ عَنْهُمْ بِاتِّفَاقٍ ) ، وَلَا يُبَيِّنَ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ .

وَلَفْظَةُ الْمَتْنِ مَزِيدَةٌ هُنَا ، كَأَنَّهُ أَرَادَ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنْ يَكُونَ الْمَتْنُ عِنْدَهُ بِإِسْنَادٍ ، إِلَّا طَرَفًا مِنْهُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثَالُهُ .

وَمِثَالُ اخْتِلَافِ السَّنَدِ حَدِيثُ التِّرْمِذِيِّ : عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ وَاصِلٍ ، وَمَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قُلْتُ : " يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ ؟ " الْحَدِيثَ .

فَرِوَايَةُ وَاصِلٍ هَذِهِ مُدْرَجَةٌ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ ; لِأَنَّ وَاصِلًا لَا يَذْكُرُ فِيهِ عَمْرًا ، بَلْ يَجْعَلُهُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، هَكَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ ، وَمَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، وَمَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ، وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ ، عَنْ وَاصِلٍ كَمَا ذَكَرَهُ الْخَطِيبُ

وَقَدْ بَيَّنَ الْإِسْنَادَيْنِ مَعًا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ فِي رِوَايَتِهِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَفَصَلَ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، [ ص: 322 ] وَعَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ عَمْرٍو .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَكَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، وَمَنْصُورٌ ، وَوَاصِلٌ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، فَقَالَ : دَعْهُ ، دَعْهُ .

قَالَ الْعِرَاقِيُّ : لَكِنْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ بُنْدَارٍ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ وَاصِلٍ ، وَحْدَهُ ، وَعَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، فَزَادَ فِي السَّنَدِ عَمْرًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَحَدٍ ، وَكَأَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، وَالْأَعْمَشِ ، وَوَاصِلٍ بِإِسْنَادٍ وَاحِدٍ ظَنَّ الرُّوَاةُ ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ اتِّفَاقَ طُرُقِهِمْ ، فَاقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِ شُيُوخِ سُفْيَانَ .

( وَكُلُّهُ ) ، أَيِ الْإِدْرَاجُ بِأَقْسَامِهِ ( حَرَامٌ ) بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ .

وَعِبَارَةُ ابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَغَيْرِهِ : " مَنْ تَعَمَّدَ الْإِدْرَاجَ فَهُوَ سَاقِطُ الْعَدَالَةِ ، وَمِمَّنْ يُحَرِّفُ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ، وَهُوَ مُلْحَقٌ بِالْكَذَّابِينَ " .

وَعِنْدِي أَنَّ مَا أُدْرِجَ لِتَفْسِيرِ غَرِيبٍ لَا يُمْنَعُ ، وَلِذَلِكَ فَعَلَهُ الزُّهْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ .

( وَصَنَّفَ فِيهِ ) ، أَيْ نَوْعِ الْمُدْرَجِ ( الْخَطِيبُ كِتَابًا ) ، سَمَّاهُ : " الْفَصْلَ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ فِي النَّقْلِ " ، ( شَفَى وَكَفَى ) عَلَى مَا فِيهِ مِنْ إِعْوَازٍ .

وَقَدْ لَخَّصَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَزَادَ عَلَيْهِ قَدْرَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي كِتَابٍ سَمَّاهُ : " تَقْرِيبَ الْمَنْهَجِ بِتَرْتِيبِ الْمُدْرَجِ " .

( الثالث : أن يسمع حديثا من جماعة مختلفين في إسناده ، أو متنه ، فيرويه عنهم باتفاق ) ، ولا يبين ما اختلف فيه .

ولفظة المتن مزيدة هنا ، كأنه أراد بها ما تقدم من أن يكون المتن عنده بإسناد ، إلا طرفا منه ، وقد تقدم مثاله .

ومثال اختلاف السند حديث الترمذي : عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن سفيان الثوري ، عن واصل ، ومنصور ، والأعمش ، عن أبي وائل ، عن عمرو بن شرحبيل ، عن عبد الله ، قال : قلت : " يا رسول الله ، أي الذنب أعظم ؟ " الحديث .

فرواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور والأعمش ; لأن واصلا لا يذكر فيه عمرا ، بل يجعله ، عن أبي وائل ، عن عبد الله ، هكذا رواه شعبة ، ومهدي بن ميمون ، ومالك بن مغول ، وسعيد بن مسروق ، عن واصل كما ذكره الخطيب

وقد بين الإسنادين معا يحيى بن سعيد القطان في روايته ، عن سفيان ، وفصل أحدهما من الآخر ، رواه البخاري في صحيحه ، عن عمرو بن علي ، عن يحيى ، عن سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، كلاهما عن أبي وائل ، عن عمرو ، عن عبد الله ، [ ص: 322 ] وعن سفيان ، عن واصل ، عن أبي وائل ، عن عبد الله من غير ذكر عمرو .

وقال عمرو بن علي : فذكرته لعبد الرحمن ، وكان حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، ومنصور ، وواصل ، عن أبي وائل ، عن عمرو ، فقال : دعه ، دعه .

قال العراقي : لكن رواه النسائي ، عن بندار ، عن ابن مهدي ، عن سفيان ، عن واصل ، وحده ، وعن أبي وائل ، عن عمرو ، فزاد في السند عمرا من غير ذكر أحد ، وكأن ابن مهدي لما حدث به عن سفيان ، عن منصور ، والأعمش ، وواصل بإسناد واحد ظن الرواة ، عن ابن مهدي اتفاق طرقهم ، فاقتصر على أحد شيوخ سفيان .

( وكله ) ، أي الإدراج بأقسامه ( حرام ) بإجماع أهل الحديث والفقه .

وعبارة ابن السمعاني وغيره : " من تعمد الإدراج فهو ساقط العدالة ، وممن يحرف الكلم عن مواضعه ، وهو ملحق بالكذابين " .

وعندي أن ما أدرج لتفسير غريب لا يمنع ، ولذلك فعله الزهري وغير واحد من الأئمة .

( وصنف فيه ) ، أي نوع المدرج ( الخطيب كتابا ) ، سماه : " الفصل للوصل المدرج في النقل " ، ( شفى وكفى ) على ما فيه من إعواز .

وقد لخصه شيخ الإسلام ، وزاد عليه قدره مرتين أو أكثر في كتاب سماه : " تقريب المنهج بترتيب المدرج " .