[ ص: 253 ] الرابع : إذا روى بعض الثقات الضابطين الحديث مرسلا ، وبعضهم متصلا ، أو بعضهم موقوفا ، وبعضهم مرفوعا ، أو وصله هو أو رفعه في وقت أو أرسله ووقفه في وقت فالصحيح أن الحكم لمن وصله أو رفعه سواء كان المخالف له مثله أو أكثر ; لأن ذلك زيادة ثقة وهي مقبولة ، ومنهم من قال الحكم لمن أرسله ، أو وقفه ، قال الخطيب : وهو قول أكثر المحدثين ، وعند بعضهم الحكم للأكثر وبعضهم للأحفظ ، وعلى هذا لو أرسله أو وقفه الأحفظ لا يقدح الوصل والرفع في عدالة راويه ، وقيل : يقدح فيه وصله ما أرسله الحفاظ .