[ ] ( أو ) أن يتبع راويه عن ذاك الإمام من ( فوق ) بالبناء على الضم - أي : فوق ذلك - كثلاثة فأكثر ، ما لم يبلغ حد التواتر ، ( فمشهور ) ; أي : النوع الذي يقال له : المشهور . تعريف المشهور والمستفيض
وعبارة في تعريفه تبعا ابن الصلاح لابن منده : فإذا روى الجماعة عنهم - أي : عن واحد من الأئمة الذين يجمع حديثهم [ ص: 10 ] حديثا سمي مشهورا .
وبمقتضى ما عرفا به العزيز أيضا يجتمعان فيما إذا رواه ثلاثة ، ويختص العزيز باثنين ، والمشهور بأكثر من الثلاثة . وأما بالنظر لما عرفه به شيخنا فلا يجتمعان .
ثم إنه لا انحصار لهما أيضا في كون المنفرد عنه ممن يجمع حديثه ، بل يشمل كل منهما ما لا يكون راويه كذلك ، وكذا ما ينفرد به الراويان في العزيز عن راويين ، والرواة في المشهور عن ثلاثة أو عن اثنين ، وما تكون الشهرة في غالب طباقه ، بحيث يحسن إطلاقهما حينئذ دونها في بعض طباقه ، كما قدمته في العزيز إلى غيرها من الصور ، فاعلمه .
وسمي مشهورا ; لوضوح أمره ، يقال : شهرت الأمر أشهره شهرا وشهرة فاشتهر .
وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين .
سمي بذلك لانتشاره وشياعه في الناس ، من فاض الماء يفيض فيضا وفيضوضة ; إذا كثر حتى سال على ضفة الوادي .
قال شيخنا : ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه ، يعني وفيما بينهما سواء ، والمشهور أعم من ذلك ، بحيث يشمل ما كان أوله منقولا عن الواحد ; كحديث الأعمال ، وإن انتقد في التمثيل به ، ولا انتقاد بالنظر لما اقتصر عليه في تعريفه ; إذ الشهرة فيه نسبية ، وقد ثبت عن ابن الصلاح أنه كتبه عن سبعمائة رجل من أصحاب أبي إسماعيل الهروي الملقب شيخ الإسلام ، واعتنى الحافظ يحيى بن سعيد بجمعهم وترتيبهم ، [ ص: 11 ] بحيث جمع نحو النصف من ذلك . أبو القاسم بن منده
ومنهم من غاير على كيفية أخرى ، يعني بأن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد .
ولذا قال والقفال : إنه هو والمتواتر بمعنى واحد . ونحوه قول شيخنا في المستفيض : إنه ليس من مباحث هذا الفن . يعني كما في المتواتر على ما سيأتي ، بخلاف المشهور ; فإنه قد اعتبر فيه هذا العدد المخصوص ، سواء كان صحيحا أم لا . أبو بكر الصيرفي
( و ) لكن لا اختصاص له بشموله الصحيح وغيره ، بل ( كل ) من الأنواع الثلاثة المشروحة ، ( قد رأوا ) ; أي : أهل الحديث ، ( منه الصحيح ) ; يعني المحتج به الشامل الحسن ، ( والضعيف ) . ولا ينافي واحد منها واحدا منهما ، وإن لم يصرح بذلك في العزيز ، ولكن الضعف في الغريب أكثر ; ولذا كره جمع من الأئمة تتبع الغرائب ، فقال ابن الصلاح أحمد : لا تكتبوها ; فإنها مناكير ، وعامتها عن الضعفاء .
وسئل عن حديث عن ابن جريج عطاء ، عن : ( ابن عباس ) ، فقال : إنما هو مرسل . فقيل له : إن تردين عليه حديقته زعم أنه غريب . فقال ابن أبي شيبة أحمد : صدق ، إذا كان خطأ فهو غريب .
وقال أبو حنيفة : من طلبها كذب . وقال مالك : شر العلم الغريب ، وخيره الظاهر الذي قد رواه الناس .
وعن عبد الرزاق قال : كنا نرى أن الغريب خير ، فإذا هو شر .