الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

- مقدمة المؤلف

أقسام الحديث

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة

جزء

[ أمثلة الحسن ] وله أمثلة كثيرة ( كمتن ) أي حديث " ( لولا أن أشق ) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة .

( إذ تابعوا محمد بن عمرو ) بن علقمة راويه عن أبي سلمة ( عليه ) في شيخ شيخه ; حيث رواه جماعة غير أبي سلمة عن أبي هريرة ، [ ص: 98 ] اتفق الشيخان عليه من حديث الأعرج ، أحدهم نعم تابعه محمد بن إبراهيم فيما رواه محمد بن إسحاق عنه عن أبي سلمة ، لكنه جعل صحابي الحديث زيد بن خالد الجهني ، لا أبا هريرة ، وفيه قصة .

وكذا تابعه المقبري فيما رواه محمد بن عجلان عنه عن أبي سلمة ، فجعل الصحابي عائشة ، وكل منهما متابعة قاصرة ، وقد صححه الترمذي عن أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد ، وصححه ابن حبان عن عائشة .

( فارتقى ) المتن من طريق ابن علقمة بهذه المتابعات ( الصحيح يجري ) إليه ، وإلا فهو إذا انفرد لا يرتقي حديثه عن الحسن ; لكونه مع صدقه وجلالته الموثق بهما كان يخطئ بحيث ضعف ، ولم يخرج له البخاري إلا وهو مقرونا بغيره ، وخرج له مسلم في المتابعات ، ثم إنه لا يلزم من الاقتصار على هذا المثال الذي تعددت طرقه اشتراط ذلك ، بل المعتمد ما قدمته ، [ ومن اشتراط التعدد في الحسن لغيره قد يفرق بينهما ] .

وكذا من أمثلته ما رواه الترمذي من طريق إسرائيل عن عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، عن عثمان بن عفان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخلل لحيته . تفرد به عامر ، وقد قواه البخاري ، والنسائي ، وابن حبان ، ولينه ابن معين وأبو حاتم .

وحكم البخاري فيما حكاه الترمذي في العلل ; بأن حديثه هذا حسن .

وكذا قال أحمد فيما حكاه عنه أبو داود : أحسن شيء في هذا الباب حديث عثمان ، [ ص: 99 ] وصححه مطلقا الترمذي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم وغيرهم ; وذلك لما عضده من الشواهد ; كحديث أبي المليح الرقي عن الوليد بن زوران عن أنس ، أخرجه أبو داود ، وإسناده حسن ; لأن الوليد وثقه ابن حبان ، ولم يضعفه أحد .

وتابعه عليه ثابت البناني عن أنس ، أخرجه الطبراني في الكبير من رواية عمر بن إبراهيم العبدي عنه ، وعمر لا بأس به ، ورواه الذهلي في الزهريات من طريق الزبيدي عن الزهري عن أنس ، إلا أن له علة ، لكنها غير قادحة ، كما قال ابن القطان ، ورواه الترمذي والحاكم ، من طريق قتادة عن حسان بن [ ص: 100 ] بلال ، عن عمار بن ياسر ، وهو معلول .

قال شيخنا : وله شواهد أخرى دون ما ذكرنا في المرتبة ، وبمجموع ذلك حكموا على أصل الحديث بالصحة . وكل طريق منها بمفردها لا تبلغ درجة الصحيح .

ثم إن ابن الصلاح قد سلك في هذا القسم شبيه ما سلكه في الذي قبله ; حيث بين هناك أن الصحيحين أصح كتبه ، وأن الزيادة عليهما تؤخذ من كذا ، وأما هنا فبعد أن أفاد إكثار الدارقطني من التنصيص عليه في سننه .

وأن الترمذي هو المنوه به والمكثر من ذكره في جامعه ، مع وقوعه في كلام من قبله ; كشيخه البخاري ، الذي كأنه - كما قال شيخي - اقتفى فيه شيخه ابن المديني ; لوقوعه في كلامه أيضا .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث