3317 - وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن لي امرأة لا ترد يد لامس فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " طلقها " : قال : إني أحبها . قال : " فأمسكها إذن " . رواه أبو داود ، والنسائي ، وقال النسائي : رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس ، وأحدهم لم يرفعه . وقال : وهذا الحديث ليس بثابت .

التالي السابق

عرض الحاشية

3317 - ( وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : إِنَّ لِيَ ) : بِفَتْحِ الْيَاءِ وَسُكُونِهَا ( امْرَأَةً ) : بِالنَّصْبِ عَلَى اسْمِ إِنَّ ( لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ ) . أَيْ : لَا تَمْنَعُ نَفْسَهَا عَمَّنْ يَقْصِدُهَا بِفَاحِشَةٍ ( فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( طَلِّقْهَا ) : قَالَ : إِنِّي أُحِبُّهَا . قَالَ : ( فَأَمْسَكْهَا إِذَنْ ) : أَيْ : فَاحْفَظْهَا لِئَلَّا تَفْعَلَ فَاحِشَةً ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنْ تُطِيقَ مِثْلَ هَذِهِ الْمَرْأَةِ أَوْلَى ، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - قَدَّمَ الطَّلَاقَ عَلَى الْإِمْسَاكِ ، فَلَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ تَطْلِيقُهَا بِأَنْ يَكُونَ يُحِبُّهَا ، أَوْ يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وُلِدٌ يَشُقُّ مُفَارَقَةُ الْوَلَدِ الْأُمَّ ، أَوْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ دَيْنٌ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ قَضَاؤُهُ ، فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَنْ لَا يُطْلِّقَهَا ، وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَمْنَعَهَا عَنِ الْفَاحِشَةِ ، فَإِذَا لَمْ يُمْكِنُهُ أَنْ يَمْنَعَهَا عَنِ الْفَاحِشَةِ يَعْصِي بِتَرْكِ تَطْلِيقِهَا . قَالَ مِيرَكُ نَاقِلًا عَنِ التَّصْحِيحِ لِلْجَزَرِيِّ : اخْتَلَفُوا فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ ، فَقَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ مِنَ الْفُجُورِ ، وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَنَّهَا مُطَاوِعَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا ، وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ ، فَقَالَ بَابُ تَزَوُّجِ الزَّانِيَةِ ، وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : تُعْطَى مِنْ مَالِهِ ، يَعْنِي [ ص: 2172 ] أَنَّهَا سَفِيهَةٌ لَا تَرُدُّ مَنْ أَرَادَ الْأَخْذَ مِنْهُ ، وَهَذَا أَوْلَى لِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنَّهَا زَانِيَةً لَكَانَ قَذْفًا ، وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيُقِرَّهُ عَلَيْهِ ، وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَأْخُذَ فِي إِمْسَاكِهَا . وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ : مَعْنَاهُ أَنَّهَا مُطَاوَعَةٌ لِمَنْ أَرَادَهَا لَا تُرَدُّ يَدُهُ ، قَالَ التُّورِبِشَتِيُّ : هَذَا وَإِنْ كَانَ اللَّفْظُ يَقْتَضِيهِ احْتِمَالًا فَإِنَّ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( فَامْسِكْهَا إِذَنْ ) : يَأْبَاهُ ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَأْذَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي إِمْسَاكِ مَنْ لَا تَمَاسُكَ لَهَا عَنِ الْفَاحِشَةِ ، فَضْلًا عَنْ أَنْ يَأْمُرَ بِهِ ، وَإِنَّمَا الْوَجْهُ فِيهِ أَنَّ الرَّجُلَ شَكَا إِلَيْهِ خُرْقَهَا وَتَهَاوُنَهَا بِحِفْظِ مَا فِي الْبَيْتِ ، وَالتَّسَارُعَ إِلَى بَذْلِ ذَلِكَ لِمَنْ أَرَادَهُ . قَالَ الْقَاضِي : هَذَا التَّوْجِيهُ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّ إِمْسَاكَ الْفَاجِرَةِ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ، حَتَّى لَا يُؤْذَنَ فِيهِ سِيَّمَا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُولَعًا بِهَا فَإِنَّهُ رُبَّمَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لَا يَصْطَبِرَ عَنْهَا لَوْ طَلَّقَهَا ، فَيَقَعُ هُوَ أَيْضًا فِي الْفُجُورِ ، بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّبَهَا وَيَجْتَهِدَ فِي حِفْظِهَا . فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الْفَاجِرَةِ وَإِنْ كَانَ الِاخْتِيَارُ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ : رَفَعَهُ أَحَدُ الرُّوَاةِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَحَدُهُمْ لَمْ يَرْفَعْهُ وَقَالَ ) : أَيِ : النَّسَائِيُّ ( وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ) : أَيْ : وَصْلُهُ .

قَالَ الشَّيْخُ الْجَزَرِيُّ : حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالِانْفِرَادِ ، اهـ . وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُسْنَدِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَاقَهُ بِلَفْظِهِ مُرْسَلًا . وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُسْنَدًا وَقَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، اهـ كَلَامُ الشَّيْخِ . وَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّ وَصْلَ هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، وَالْمُرْسَلَ أَصَحُّ ، لِأَنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ لَيْسَ بِثَابِتٍ ، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ، تَأَمَّلْ . ذَكَرَهُ مِيرَكُ .

3317 - ( وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : إن لي ) : بفتح الياء وسكونها ( امرأة ) : بالنصب على اسم إن ( لا ترد يد لامس ) . أي : لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة ( فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( طلقها ) : قال : إني أحبها . قال : ( فأمسكها إذن ) : أي : فاحفظها لئلا تفعل فاحشة ، وهذا الحديث يدل على أن تطيق مثل هذه المرأة أولى ، لأنه - عليه الصلاة والسلام - قدم الطلاق على الإمساك ، فلو لم يتيسر تطليقها بأن يكون يحبها ، أو يكون له منها ولد يشق مفارقة الولد الأم ، أو يكون لها عليه دين لم يتيسر له قضاؤه ، فحينئذ يجوز أن لا يطلقها ، ولكن بشرط أن تمنعها عن الفاحشة ، فإذا لم يمكنه أن يمنعها عن الفاحشة يعصي بترك تطليقها . قال ميرك ناقلا عن التصحيح للجزري : اختلفوا في معنى الحديث ، فقال ابن الأعرابي من الفجور ، وقال الخطابي : معناه أنها مطاوعة لمن أرادها ، وبوب عليه النسائي في سننه ، فقال باب تزوج الزانية ، وقال الإمام أحمد : تعطى من ماله ، يعني [ ص: 2172 ] أنها سفيهة لا ترد من أراد الأخذ منه ، وهذا أولى لوجهين أحدهما : أنه لو أراد أنها زانية لكان قذفا ، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليقره عليه ، والثاني : أنه لو كان كذلك لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - ليأخذ في إمساكها . وفي شرح السنة : معناه أنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده ، قال التوربشتي : هذا وإن كان اللفظ يقتضيه احتمالا فإن قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( فامسكها إذن ) : يأباه ، ومعاذ الله أن يأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إمساك من لا تماسك لها عن الفاحشة ، فضلا عن أن يأمر به ، وإنما الوجه فيه أن الرجل شكا إليه خرقها وتهاونها بحفظ ما في البيت ، والتسارع إلى بذل ذلك لمن أراده . قال القاضي : هذا التوجيه ضعيف ; لأن إمساك الفاجرة غير محرم ، حتى لا يؤذن فيه سيما إذا كان الرجل مولعا بها فإنه ربما يخاف على نفسه أن لا يصطبر عنها لو طلقها ، فيقع هو أيضا في الفجور ، بل الواجب عليه أن يؤدبها ويجتهد في حفظها . في شرح السنة : فيه دليل على جواز نكاح الفاجرة وإن كان الاختيار غير ذلك ، وهو قول أكثر أهل العلم . ( رواه أبو داود ، والنسائي ، وقال النسائي : رفعه أحد الرواة إلى ابن عباس ، وأحدهم لم يرفعه وقال ) : أي : النسائي ( وهذا الحديث ليس بثابت ) : أي : وصله .

قال الشيخ الجزري : حديث ابن عباس رواه أبو داود ، وسكت عليه . قال المنذري : ورجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد ، اهـ . ورواه الشافعي في المسند ، عن سفيان بن عيينة ، عن هارون بن رئاب ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال : أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وساقه بلفظه مرسلا . ورواه النسائي ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير ، عن ابن عباس مسندا وقال : إنه ليس بثابت ، اهـ كلام الشيخ . ويفهم منه أن وصل هذا الحديث ليس بثابت ، والمرسل أصح ، لأن أصل الحديث ليس بثابت ، كما يفهم من كلام المصنف ، تأمل . ذكره ميرك .