322 - ورواه النسائي عن بسرة ، إلا أنه لم يذكر : ليس بينه وبينها شيء ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

322 - ( وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ ) : أَيِ النَّسَائِيُّ لَمْ يَذْكُرْ ( لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَيْءٌ ) : اعْتَرَضَ الشَّيْخُ التُّورِبِشْتِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْخِ مُحْيِي السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ ادِّعَاءَ النَّسْخِ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى الِاحْتِمَالِ ، وَهُوَ خَارِجٌ عَنِ الِاحْتِيَاطِ إِلَّا إِذَا أَثْبَتَ هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ طَلْقًا تُوَفِّي قَبْلَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَوْ رَجَعَ إِلَى أَرْضِهِ وَلَمْ تَبْقَ لَهُ صُحْبَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَمَا يَدْرِي هَذَا الْقَائِلُ أَنَّ طَلْقًا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ إِسْلَامِ أَبِي هُرَيْرَةِ وَذَكَرَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ كَانَ يَرَى الْوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ ، وَكَانَ ابْنُ مَعِينٍ يَرَى خِلَافَ ذَلِكَ ، وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ لَهُمَا كَذَا نَقَلَهُ الطِّيبِيُّ ، وَنَقَلَ الْبَعْضُ عَنِ الْخَطَّابِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَابْنَ مَعِينٍ مَعَ بُعْدِ شَأْوَيْهِمَا وَجَلَالَةِ قَدْرِهِمَا فِي مَعْرِفَةِ الْحَدِيثِ وَرِجَالِهِ تَذَاكَرَا وَتَكَلَّمَا فِي الْأَخْبَارِ الَّتِي رُوِيَتْ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِمَا أَنِ اتَّفَقَا عَلَى سُقُوطِ الِاحْتِجَاجِ بِحَدِيثِ طَلْقٍ وَبُسْرَةَ أَيْ : لِأَنَّهُمَا تَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا وَهَذَا دَلِيلٌ ظَاهِرٌ عَلَى أَنْ لَا سَبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهُمَا اهـ .

قَالَ الطِّيبِيُّ : فَإِذَنِ الْأَخْذُ بِالْأَحْوَطِ أَوْلَى ، وَتَبِعَهُ ابْنُ حَجَرٍ ، لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْأَخْذِ الْعَمَلُ فَلَا مُنَاقَشَةَ فِيهِ وَأَمَّا إِنْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْحُكْمُ ، بِالنَّقْضِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ الْأَحْوَطُ . وَقَالَ الْمُظْهِرُ : عَلَى تَقْدِيرِ تَعَارُضِهِمَا نَعُودُ إِلَى قَوْلِ الصَّحَابَةِ . قَالَ عَلِيٌّ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو الدَّرْدَاءِ ، وَحُذَيْفَةُ ، وَعَمَّارٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ : إِنَّ الْمَسَّ لَا يُبْطِلُ وَبِهِ أَخَذَ أَبُو حَنِيفَةَ . وَقَالَ عُمَرُ وَابْنُهُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ : بِالْبُطْلَانِ . وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ . قُلْتُ : فَتَعَارَضَ أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ أَيْضًا فَتَسَاقَطَتْ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ النَّقْضِ مَعَ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ بِالْبُطْلَانِ قَابِلٌ لِلْحَمْلِ عَلَى الْأَحْوَطِ فِي الْعَمَلِ ، فَلَا يَكُونُ دَلِيلًا مَعَ الِاحْتِمَالِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْحَالِ ، ثُمَّ الصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَرِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ إِنْ مَسَّهُ بِشَهْوَةٍ انْتَقَضَ وَإِلَّا فَلَا .

322 - ( ورواه النسائي عن بسرة إلا أنه ) : أي النسائي لم يذكر ( ليس بينه وبينها شيء ) : اعترض الشيخ التوربشتي رحمه الله على الشيخ محيي السنة رحمه الله بأن ادعاء النسخ فيه مبني على الاحتمال ، وهو خارج عن الاحتياط إلا إذا أثبت هذا القائل أن طلقا توفي قبل إسلام أبي هريرة ، أو رجع إلى أرضه ولم تبق له صحبة بعد ذلك ، وما يدري هذا القائل أن طلقا سمع هذا الحديث بعد إسلام أبي هريرة وذكر الخطابي في المعالم أن أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر ، وكان ابن معين يرى خلاف ذلك ، وفي ذلك دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ لهما كذا نقله الطيبي ، ونقل البعض عن الخطابي أنه قال : أن أحمد بن حنبل وابن معين مع بعد شأويهما وجلالة قدرهما في معرفة الحديث ورجاله تذاكرا وتكلما في الأخبار التي رويت في هذا الباب ، وكان عاقبة أمرهما أن اتفقا على سقوط الاحتجاج بحديث طلق وبسرة أي : لأنهما تعارضا فتساقطا وهذا دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ منهما اهـ .

قال الطيبي : فإذن الأخذ بالأحوط أولى ، وتبعه ابن حجر ، لكن فيه أنه إن كان المراد بالأخذ العمل فلا مناقشة فيه وأما إن كان المراد منه الحكم ، بالنقض فلا نسلم أنه الأحوط . وقال المظهر : على تقدير تعارضهما نعود إلى قول الصحابة . قال علي ، وابن مسعود وأبو الدرداء ، وحذيفة ، وعمار رضي الله تعالى عنهم : إن المس لا يبطل وبه أخذ أبو حنيفة . وقال عمر وابنه وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وأبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهم : بالبطلان . وبه أخذ الشافعي . قلت : فتعارض أقوال الصحابة أيضا فتساقطت ، والأصل عدم النقض مع أن قول بعضهم بالبطلان قابل للحمل على الأحوط في العمل ، فلا يكون دليلا مع الاحتمال ، والله أعلم بالحال ، ثم الصحيح من مذهب مالك ورواية عن أحمد أنه إن مسه بشهوة انتقض وإلا فلا .