2026 - وعن سلمة بن المحبق ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من كان له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه " . رواه أبو داود .

التالي السابق

عرض الحاشية

2026 - ( وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ) بِفَتْحِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُكْسَرُ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : بِكَسْرِ الْبَاءِ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ يَفْتَحُونَهَا ، قُلْتُ : قَوْلُ الْمُحَدِّثِينَ أَقْوَى مِنَ اللُّغَوِيِّينَ وَأَحْرَى كَمَا لَا يَخْفَى ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ كَانَ لَهُ حَمُولَةٌ ) بِفَتْحِ الْحَاءِ أَيْ مَرْكُوبٌ كُلُّ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ إِبِلٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ، وَفَعُولٌ يَدْخُلُهُ الْهَاءُ إِذَا كَانَ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ أَيْ مِنْ كَانَ لَهُ دَابَّةٌ ( تَأْوِي ) أَوْ تَأْوِيهِ فَإِنَّ أَوَى لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ عَلَى لَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ مِنْ أَوَى بِالْمَدِّ وَالْقَصْرِ لَازِمٌ وَمُتَعَدٍّ فَغَيْرُ صَحِيحٍ مُخَالِفٌ لِلطِّيبِيِّ ، حَيْثُ يُقَالُ : وَإِنْ كَانَ الْأَكْثَرُ فِي الْمُتَعَدِّي بِالْمَدِّ ، وَفِي الْحَدِيثِ يَجُوزُ الْوَجْهَانِ ، وَالْمَعْنَى : تُؤَدِّي صَاحِبَهَا أَوْ تَأَوِي بِصَاحِبِهَا ( إِلَى شِبْعٍ ) بِكَسْرِ الشِّينِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ مَا أَشْبَعَكَ وَبِفَتْحِ الْبَاءِ الْمَصْدَرُ ، وَالْمَعْنَى الْأَوَّلُ حَالُ شِبَعٍ وَرَفَاهِيَةٍ أَوْ إِلَى مَقَامٍ يَقْدِرُ عَلَى الشِّبَعِ فِيهِ وَلَمْ يَلْحَقْهُ فِي سَفَرِهِ وَعْثَاءٌ وَمَشَقَّةٌ وَعَنَاءٌ ، وَأَمَّا مَا زَادَهُ ابْنُ حَجَرٍ مِنْ قَوْلِهِ : وَمَسْكَنٌ يَقِيهِ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ ، فَغَيْرُ مَفْهُومٍ مِنَ الْحَدِيثِ وَغَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الشَّرْطِ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرْعِ ( فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ ) أَيْ رَمَضَانَ ، قَالَ الطِّيبِيُّ : الْأَمْرُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَثِّ عَلَى الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلِ لِلنُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى جَوَازِ الْإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ مُطْلَقًا ، وَقَالَ الْمُظْهِرُ : يَعْنِي مَنْ كَانَ رَاكِبًا وَسَفَرُهُ قَصِيرٌ بِحَيْثُ يَبْلُغُ إِلَى الْمَنْزِلِ فِي يَوْمِهِ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ ، وَقَالَ دَاوُدُ : يَجُوزُ الْإِفْطَارُ فِي السَّفَرِ أَيَّ قَدْرٍ كَانَ ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ) قَالَ مِيرَكُ : وَفِي سَنَدِهِ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَبِيبٍ الْأَزْدِيُّ ، ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ : مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَلَا يُعَدُّ هَذَا الْحَدِيثُ شَيْئًا ، وَقَالَ الْعَقَبِيُّ : لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِ وَلَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ كَذَا فِي الصَّحِيحِ ، وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرٍ : ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ ، وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ : لَا بَأْسَ بِهِ اهـ وَصَحَّ الْحَدِيثُ أَنَّهُ ضَعِيفٌ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا طَرِيقٌ وَاحِدٌ ، فَلَا يَحْسُنُ قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ ، وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ جَوَازَ الْفِطْرِ فِي قَصِيرِ السَّفَرِ كَطَوِيلِهِ اهـ وَالْأَوْلَى رَدُّهُ بِمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ .

2026 - ( وعن سلمة بن المحبق ) بفتح المشددة ويكسر ، قال الطيبي : بكسر الباء ، وأهل الحديث يفتحونها ، قلت : قول المحدثين أقوى من اللغويين وأحرى كما لا يخفى ( قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من كان له حمولة ) بفتح الحاء أي مركوب كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما ، وفعول يدخله الهاء إذا كان بمعنى مفعول أي من كان له دابة ( تأوي ) أو تأويه فإن أوى لازم ومتعد على لفظ واحد ، وأما قول ابن حجر من أوى بالمد والقصر لازم ومتعد فغير صحيح مخالف للطيبي ، حيث يقال : وإن كان الأكثر في المتعدي بالمد ، وفي الحديث يجوز الوجهان ، والمعنى : تؤدي صاحبها أو تأوي بصاحبها ( إلى شبع ) بكسر الشين وسكون الموحدة ما أشبعك وبفتح الباء المصدر ، والمعنى الأول حال شبع ورفاهية أو إلى مقام يقدر على الشبع فيه ولم يلحقه في سفره وعثاء ومشقة وعناء ، وأما ما زاده ابن حجر من قوله : ومسكن يقيه الحر والبرد ، فغير مفهوم من الحديث وغير معتبر في الشرط كما هو مقرر في الشرع ( فليصم رمضان حيث أدركه ) أي رمضان ، قال الطيبي : الأمر فيه محمول على الندب والحث على الأولى والأفضل للنصوص الدالة على جواز الإفطار في السفر مطلقا ، وقال المظهر : يعني من كان راكبا وسفره قصير بحيث يبلغ إلى المنزل في يومه فليصم رمضان ، وقال داود : يجوز الإفطار في السفر أي قدر كان ( رواه أبو داود ) قال ميرك : وفي سنده عبد الصمد بن حبيب الأزدي ، ضعفه أحمد ، وقال البخاري : منكر الحديث ، ولا يعد هذا الحديث شيئا ، وقال العقبي : لا يعرف هذا الحديث إلا به ولا يتابع عليه كذا في الصحيح ، وقال الشيخ ابن حجر : ضعفه أحمد ، وقال ابن معين : لا بأس به اهـ وصح الحديث أنه ضعيف وليس له إلا طريق واحد ، فلا يحسن قول ابن حجر ، وفيه الرد على من زعم جواز الفطر في قصير السفر كطويله اهـ والأولى رده بما ذكره في باب صلاة المسافر .