1914 - وعن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ثم تلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب الآية . رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي .

التالي السابق

عرض الحاشية

1914 - ( وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ " ) وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ لَا يَحْرِمَ السَّائِلَ وَالْمُسْتَقْرِضَ وَأَنْ لَا يَمْنَعَ مَتَاعَ بَيْتِهِ مِنَ الْمُسْتَعِيرِ كَالْقِدْرِ وَالْقَصْعَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَا يَمْنَعَ أَحَدًا الْمَاءَ وَالْمِلْحَ وَالنَّارَ ؛ كَذَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَقِّ مَا ذَكَرَهُ فِي الْآيَةِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا غَيْرُ الزَّكَاةِ مِنْ صِلَةِ الرَّحِمِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ وَالْمُسَافِرِ وَالسَّائِلِ وَتَخْلِيصِ رِقَابِ الْمَمْلُوكِ بِالْعِتْقِ وَنَحْوِهِ ( ثُمَّ تَلَا ) أَيْ : قَرَأَ اعْتِضَادًا أَوِ اسْتِشْهَادًا ( لَيْسَ الْبِرَّ ) بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ ( أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ - الْآيَةَ ) أَيْ : وَلَكِنَّ الْبَرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّاَئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ قَالَ الطِّيبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَبِهِ الِاسْتِشْهَادُ أَنَّهُ - تَعَالَى - ذَكَرَ إِيتَاءَ الْمَالِ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ ثُمَّ قَفَّاهُ بِإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ، قِيلَ : الْحَقُّ حَقَّانِ حَقٌّ يُوجِبُهُ اللَّهُ - تَعَالَى - عَلَى عِبَادِهِ وَحَقٌّ يَلْتَزِمُهُ الْعَبْدُ عَلَى نَفْسِهِ الزَّكِيَّةِ الْمُوَقَّاةِ مِنَ الشُّحِّ الْمَجْبُولِ عَلَيْهِ الْإِنْسَانُ اهـ . وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - : وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا يَعْنِي : إِذَا عَاهَدُوا اللَّهَ بِطْرِيقِ النَّذْرِ الْمُوجِبِ لِلْوَفَاءِ بِهِ شَرْعًا وَبِالِالْتِزَامِ الْعُرْفِيِّ السُّلُوكِيِّ الْمُقْتَضِي وَفَاءَهُ مُرُوءَةً وَعُرْفًا ( رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ ) قَالَ مِيرَكُ : وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيُّ بِقَطْعِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَقَالَ : الْأَصَحُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ .

1914 - ( وعن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن في المال لحقا سوى الزكاة " ) وذلك مثل أن لا يحرم السائل والمستقرض وأن لا يمنع متاع بيته من المستعير كالقدر والقصعة وغيرهما ، ولا يمنع أحدا الماء والملح والنار ؛ كذا ذكره الطيبي وغيره ، والظاهر أن المراد بالحق ما ذكره في الآية المستشهد بها غير الزكاة من صلة الرحم والإحسان إلى اليتيم والمسكين والمسافر والسائل وتخليص رقاب المملوك بالعتق ونحوه ( ثم تلا ) أي : قرأ اعتضادا أو استشهادا ( ليس البر ) بالرفع والنصب ( أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب - الآية ) أي : ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة قال الطيبي - رحمه الله - : وبه الاستشهاد أنه - تعالى - ذكر إيتاء المال في هذه الوجوه ثم قفاه بإيتاء الزكاة ، فدل ذلك على أن في المال حقا سوى الزكاة ، قيل : الحق حقان حق يوجبه الله - تعالى - على عباده وحق يلتزمه العبد على نفسه الزكية الموقاة من الشح المجبول عليه الإنسان اهـ . وهذا مستفاد من قوله - تعالى - : والموفون بعهدهم إذا عاهدوا يعني : إذا عاهدوا الله بطريق النذر الموجب للوفاء به شرعا وبالالتزام العرفي السلوكي المقتضي وفاءه مروءة وعرفا ( رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي ) قال ميرك : وضعفه الترمذي بقطع هذا الحديث ، وقال : الأصح أنه من قول الشعبي .