[ ص: 1048 ] 1416 - ( وعن كعب بن عجرة : أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا . فقال : انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا ، وقد قال تعالى : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما . رواه مسلم ) .

التالي السابق

عرض الحاشية

1416 - ( وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ ، وَسُكُونِ الْجِيمِ ، نَزَلَ الْكُوفَةَ ، وَمَاتَ بِالْمَدِينَةِ ، رَوَى عَنْهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ ، ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ فِي الصَّحَابَةِ . ( أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَمِّ الْحَكَمِ ) بِفَتْحَتَيْنِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : أَظُنُّهُ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ . قُلْتُ : أَوْ مِنْ أَتْبَاعِهِمْ . ( يَخْطُبُ قَاعِدًا فَقَالَ ) أَيْ : كَعْبٌ مِنْ غَايَةِ الْغَضَبِ . ( انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْخَبِيثِ ) بِعَيْنِ الْعَجَبِ فِي تَرْكِ الْأَدَبِ . قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : فِيهِ جَوَازُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنِ ارْتَكَبَ حَرَامًا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِهِ أَوْ مَكْرُوهًا عِنْدَ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ إِظْهَارَ خِلَافِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ يُنْبِئُ عَنْ خُبْثٍ أَيِّ خُبْثٍ . ( يَخْطُبُ قَاعِدًا ) وَقَالَ اللَّهُ وَفِي نُسْخَةٍ صَحِيحَةٍ : وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَإِذَا رَأَوْا ) أَيْ : أَبْصَرُوا أَوْ عَرَفُوا . ( تِجَارَةً ) أَيْ : بَيْعًا وَشِرَاءً . ( أَوْ لَهْوًا ) أَيْ : طَبْلًا وَصَدًّا . ( انْفَضُّوا ) أَيْ : تَفَرَّقُوا . ( إِلَيْهَا ) أَيْ : إِلَى التِّجَارَةِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهَا ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ الِاكْتِفَاءِ وَمُرَاعَاةِ أَقْرَبِ الْمَذْكُورِينَ ، أَوِ اخْتُصَّتْ بِالذِّكْرِ ; لِأَنَّهَا الْمَقْصُودُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْأَمْرَيْنِ ، فَإِنَّ الطَّبْلَ إِنَّمَا كَانَ لِإِعْلَامِ مَجِيءِ أَسْبَابِ التِّجَارَةِ ، وَكَانُوا إِذَا أَقْبَلَتِ الْعِيرُ اسْتَقْبَلُوهَا بِالتَّصْفِيقِ . قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلُهُ قَدْ قَالَ اللَّهُ حَالٌ مُقَرِّرَةٌ لِجِهَةِ الْإِنْكَارِ رَأَى كَيْفَ يَخْطُبُ قَاعِدًا وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَصَابَهُمْ جُوعٌ وَغَلَاءٌ ، فَقَدِمَ تِجَارَةٌ مِنْ زَيْتِ الشَّامِ وَالنَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا فَتَرَكُوهُ قَائِمًا وَمَا بَقِيَ مَعَهُ إِلَّا يَسِيرٌ اهـ . وَهُمْ ثَمَانِيَةٌ أَوِ اثْنَا عَشَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ لِمَا فِي مُسْلِمٍ : عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ الْبَاقِينَ اثْنَا عَشَرَ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ، لَوْ خَرَجُوا جَمِيعًا لَأَضْرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْوَادِيَ نَارًا . وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ أَدَاءِ الْجُمُعَةِ الْوَقْتَ ; فَإِنَّهَا لَا تَصِحَّ بَعْدَهُ بِخِلَافِ سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَوَقْتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ إِجْمَاعًا ، وَلَا تَجُوزُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِلَّا فِي قَوْلِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَلَا بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الْعَصْرِ خِلَافًا لِمَالِكٍ ، وَمِنْ شُرُوطِهَا الْخُطْبَةُ وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، وَشَرْطُهَا كَوْنُهَا فِي الْوَقْتِ ، وَلَا تَصِحُّ قَبْلَهُ ، وَأَنْ تَكُونَ بِحَضْرَةِ الْجَمَاعَةِ ، وَرُكْنُهَا مُطْلَقُ ذِكْرِ اللَّهِ بِنِيَّتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَهُمَا ذِكْرٌ طَوِيلٌ يُسَمَّى خُطْبَةً ، وَوَاجِبُهَا كَوْنُهَا مَعَ الطَّهَارَةِ ، وَالْقِيَامِ ، وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ ، وَسُنَّتُهَا : كَوْنُهَا خُطْبَتَيْنِ بِجِلْسَةٍ بَيْنَهُمَا ، يَشْتَمِلُ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْحَمْدِ وَالتَّشَهُّدِ ، أَيْ : لَفَظِ الشَّهَادَةِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْأُولَى عَلَى تِلَاوَةِ آيَةٍ وَالْوَعْظِ ، وَالثَّانِيَةُ عَلَى الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ بَدَلَ الْوَعْظِ ، وَهَذِهِ كُلُّهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَرْكَانٌ فَلَوْ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ ، أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ أَجْزَأَ إِنْ كَانَ عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ .

قَالَ ابْنُ الْهُمَامِ : فَالْقِيَامُ فِيهَا أَفْضَلُ ; لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي الْإِعْلَامِ إِذَا كَانَ أَنْشَرَ لِلصَّوْتِ فَكَانَتْ مُخَالَفَتُهُ مَكْرُوهَةً . قَالَ : وَلَمْ يَحْكُمْ هُوَ أَيْ : كَعْبٌ ، وَلَا غَيْرُهُ بِفَسَادِ تِلْكَ الصَّلَاةِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِشُرُوطٍ عِنْدَهُمْ أَيْ : عِنْدَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَيَكُونَ كَالْإِجْمَاعِ .

قَالَ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ لِأَبِي حَنِيفَةَ : قَوْلُهُ تَعَالَى : فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ بَيْنَ كَوْنِهِ ذِكْرًا طَوِيلًا يُسَمَّى خُطْبَةً ، أَوْ ذِكْرًا لَا يُسَمَّى خُطْبَةً ، فَكَانَ الشَّرْطُ الذِّكْرَ الْأَعَمَّ بِالْقَاطِعِ غَيْرَ أَنَّ الْمَأْثُورَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - اخْتِيَارُ أَحَدِ الْفَرْدَيْنِ أَعْنِي الذِّكْرَ الْمُسَمَّى بِالْخُطْبَةِ وَالْمُوَاظَبَةَ عَلَيْهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ وَاجِبًا أَوْ سُنَّهً ، لَا أَنَّهُ الشَّرْطُ الَّذِي لَا يُجَزِئُ غَيْرُهُ ; إِذْ لَا يَكُونُ بَيَانًا لِعَدَمِ الْإِجْمَالِ فِي لَفْظِ الذِّكْرِ ، وَقَدْ عُلِمَ وُجُوبُ تَنْزِيلِ الْمَشْرُوعَاتِ عَلَى حَسَبِ أَدِلَّتِهَا ، فَهَذَا الْوَجْهُ يُغْنِي عَنْ قِصَّةِ عُثْمَانَ ، فَإِنَّهَا لَمْ تُعْرَفْ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ بَلْ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَهِيَ أَنَّهُ لَمَّا خَطَبَ فِي أَوَّلِ جُمُعَةٍ وُلِّيَ الْخِلَافَةَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ فَارْتُجَّ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانَا يُعِدَّانِ لِهَذَا الْمَقَامِ مَقَالًا ، وَأَنْتُمْ إِلَى إِمَامٍ فَعَّالٍ أَحْوَجُ إِلَى إِمَامٍ قَوَّالٍ ، وَسَتَأْتِيكُمُ الْخُطَبُ بَعْدُ ، وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ، وَنَزَلَ وَصَلَّى بِهِمْ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَكَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ إِمَّا عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا ، وَإِمَّا عَلَى كَوْنِ نَحْوِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَنَحْوِهَا يُسَمَّى خُطْبَةً لُغَةً ، وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ عُرْفًا ، وَلِهَذَا قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : لِلَّذِي قَالَ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى ، بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ ، فَسَمَّاهُ خَطِيبًا بِهَذَا الْقَدْرِ مِنَ الْكَلَامِ ، وَالْخِطَابُ الْقُرْآنِيُّ إِنَّمَا تَعَلُّقُهُ بِاعْتِبَارِ الْمَفْهُومِ اللُّغَوِيِّ ; لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَ أَهْلِ تِلْكَ اللُّغَةِ بِلُغَتِهِمْ يَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَلِأَنَّ هَذَا الْعُرْفَ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ فِي مُحَاوَرَاتِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لِلدَّلَالَةِ عَلَى غَرَضِهِمْ ، فَأَمَّا فِي أَمْرٍ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ تَعَالَى فَيُعْتَبَرُ فِيهِ حَقِيقَةُ اللَّفْظِ لُغَةً اهـ . كَلَامُ الْمُحَقِّقِ . ( رَوَاهُ مُسْلِمٌ ) .

1416 - ( وعن كعب بن عجرة ) بضم العين ، وسكون الجيم ، نزل الكوفة ، ومات بالمدينة ، روى عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين ، ذكره المؤلف في الصحابة . ( أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم ) بفتحتين . قال الطيبي : أظنه من بني أمية . قلت : أو من أتباعهم . ( يخطب قاعدا فقال ) أي : كعب من غاية الغضب . ( انظروا إلى هذا الخبيث ) بعين العجب في ترك الأدب . قال ابن حجر : فيه جواز التغليظ على من ارتكب حراما عند من قال به أو مكروها عند غيره ; لأن إظهار خلاف ما داوم عليه - عليه الصلاة والسلام - على رءوس الأشهاد ينبئ عن خبث أي خبث . ( يخطب قاعدا ) وقال الله وفي نسخة صحيحة : وقد قال الله تعالى : ( وإذا رأوا ) أي : أبصروا أو عرفوا . ( تجارة ) أي : بيعا وشراء . ( أو لهوا ) أي : طبلا وصدا . ( انفضوا ) أي : تفرقوا . ( إليها ) أي : إلى التجارة وما ذكر معها ، فيكون من باب الاكتفاء ومراعاة أقرب المذكورين ، أو اختصت بالذكر ; لأنها المقصود الأعظم من الأمرين ، فإن الطبل إنما كان لإعلام مجيء أسباب التجارة ، وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالتصفيق . قال الطيبي : قوله قد قال الله حال مقررة لجهة الإنكار رأى كيف يخطب قاعدا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائما ، بدليل قوله تعالى : وتركوك قائما ، وذلك أن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء ، فقدم تجارة من زيت الشام والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يوم الجمعة قائما فتركوه قائما وما بقي معه إلا يسير اهـ . وهم ثمانية أو اثنا عشر وهو الصحيح لما في مسلم : عن جابر : أن الباقين اثنا عشر منهم : أبو بكر ، وعمر - رضي الله عنهم - وفي رواية قال عليه السلام : والذي نفس محمد بيده ، لو خرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي نارا . واعلم أن من شرائط صحة أداء الجمعة الوقت ; فإنها لا تصح بعده بخلاف سائر الصلوات ، ووقتها وقت الظهر إجماعا ، ولا تجوز قبل الزوال إلا في قول أحمد بن حنبل ، ولا بعد دخول وقت العصر خلافا لمالك ، ومن شروطها الخطبة وعليه الجمهور ، وشرطها كونها في الوقت ، ولا تصح قبله ، وأن تكون بحضرة الجماعة ، وركنها مطلق ذكر الله بنيتها عند أبي حنيفة ، وعندهما ذكر طويل يسمى خطبة ، وواجبها كونها مع الطهارة ، والقيام ، وستر العورة ، وسنتها : كونها خطبتين بجلسة بينهما ، يشتمل كل منهما على الحمد والتشهد ، أي : لفظ الشهادة ، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والأولى على تلاوة آية والوعظ ، والثانية على الدعاء للمؤمنين بدل الوعظ ، وهذه كلها عند الشافعي - رحمه الله - أركان فلو قال : الحمد لله ، أو سبحان الله ، أو لا إله إلا الله ، ونحو ذلك أجزأ إن كان على قصد الخطبة عند أبي حنيفة كذا في شرح المنية .

قال ابن الهمام : فالقيام فيها أفضل ; لأنه أبلغ في الإعلام إذا كان أنشر للصوت فكانت مخالفته مكروهة . قال : ولم يحكم هو أي : كعب ، ولا غيره بفساد تلك الصلاة فعلم أنه ليس بشروط عندهم أي : عند الصحابة والتابعين ، فيكون كالإجماع .

قال صاحب الهداية لأبي حنيفة : قوله تعالى : فاسعوا إلى ذكر الله من غير تفصيل بين كونه ذكرا طويلا يسمى خطبة ، أو ذكرا لا يسمى خطبة ، فكان الشرط الذكر الأعم بالقاطع غير أن المأثور عنه - عليه الصلاة والسلام - اختيار أحد الفردين أعني الذكر المسمى بالخطبة والمواظبة عليه ، فكان ذلك واجبا أو سنه ، لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره ; إذ لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر ، وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها ، فهذا الوجه يغني عن قصة عثمان ، فإنها لم تعرف في كتب الحديث بل في كتب الفقه ، وهي أنه لما خطب في أول جمعة ولي الخلافة صعد المنبر فقال : الحمد لله فارتج عليه ، فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا ، وأنتم إلى إمام فعال أحوج إلى إمام قوال ، وستأتيكم الخطب بعد ، وأستغفر الله لي ولكم ، ونزل وصلى بهم ، ولم ينكر عليه أحد منهم ، فكان إجماعا منهم إما على عدم اشتراطها ، وإما على كون نحو الحمد لله ونحوها يسمى خطبة لغة ، وإن لم يسم عرفا ، ولهذا قال - عليه الصلاة والسلام : للذي قال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، بئس الخطيب أنت ، فسماه خطيبا بهذا القدر من الكلام ، والخطاب القرآني إنما تعلقه باعتبار المفهوم اللغوي ; لأن الخطاب مع أهل تلك اللغة بلغتهم يقتضي ذلك ، ولأن هذا العرف إنما يعتبر في محاورات الناس بعضهم لبعض للدلالة على غرضهم ، فأما في أمر بين العبد وربه تعالى فيعتبر فيه حقيقة اللفظ لغة اهـ . كلام المحقق . ( رواه مسلم ) .