1249 - وعنه ، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ، قال : " إن صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد " . رواه البخاري .

التالي السابق

عرض الحاشية

1249 - ( وَعَنْهُ ) ، أَيْ : عَنْ عِمْرَانَ ( أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ ) ، أَيْ : نَفْلُهُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْقِيَامِ ( قَاعِدًا ، قَالَ : " إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ " ) : قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : أَمَّا صَلَاةُ الْفَرْضِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ فَبَاطِلَةٌ إِجْمَاعًا ، بَلْ مِنْ أَنْكَرَ وُجُوبَ الْقِيَامِ كَفَرَ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ ، ( " وَمَنْ صَلَّى " ) ، أَيِ : النَّافِلَةَ ( " قَاعِدًا " ) ، أَيْ : بِغَيْرِ عُذْرٍ كَمَا قَالَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ ، ( " فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ " ) : قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ : هَذَا الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُتَنَفِّلِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ; لِأَنَّ الْمُتَنَفِّلَ قَاعِدًا مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْقِيَامِ يَكُونُ ثَوَابُهُ كَثَوَابِهِ قَائِمًا . اهـ . وَمَحَلُّهُ أَنَّ نِيَّتَهُ لَوْلَا الْعُذْرُ لَفَعَلَ لِمَا فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ : إِنَّ الْعُذْرَ يُلْحِقُ صَاحِبَهُ التَّارِكَ لِأَجْلِهِ بِالْفَاعِلِ فِي الثَّوَابِ ، ( " وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا " ) ، أَيْ : مُسْتَلْقِيًا أَوْ عَلَى جَنْبٍ ، وَقَالَ الطِّيبِيُّ ، أَيْ : مُضْطَجِعًا ، أَيْ : لِغَيْرِ عُذْرٍ ( " فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ " ) .

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ : وَمَحَلُّهُ فِي غَيْرِ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَمَّا هُوَ فَمِنْ خَصَائِصِهِ أَنَّ تَطَوُّعَهُ غَيْرَ قَائِمٍ كَهُوَ قَائِمًا ; لِأَنَّ الْكَسَلَ مَأْمُونٌ فِي حَقِّهِ . قُلْتُ : كَوْنُهُ مِنَ الْخَصَائِصِ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ آخَرَ ، وَإِلَّا فَظَاهِرُ الْبَشَرِيَّةِ أَنَّهُ يُشَارِكُ نَوْعَهُ ، نَعَمْ هُوَ مَأْمُونٌ مِنَ الْكَسَلِ الْمَانِعِ عَنِ الْعِبَادَةِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا أَمْنُهُ مِنْ مُطْلَقِ الْكَسَلِ فَمَحَلُّ بَحْثٍ مَعَ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْكَسَلِ عَدَمُ الضَّعْفِ وَالْعُذْرُ أَعَمُّ مِنْهُمَا ; إِذْ ثَبَتَ أَنَّهُ تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَنَزَلَتْ : (طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ) ، أَيْ : لِتَتْعَبَ ، وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلَاتِهِ ، أَيِ النَّافِلَةِ وَهُوَ جَالِسٌ ، وَرُوِيَ عَنْهَا أَيْضًا أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ النَّوْمُ ، أَوْ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : ( قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) فَلَا بُدَّ لِلتَّخْصِيصِ مِنْ دَلِيلٍ قَاطِعٍ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ مُشَارَكَتُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَعَ أُمَّتِهِ فِي الْأَحْكَامِ ، نَعَمِ الْحَدِيثُ الْآتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الثَّالِثِ يَدُلُّ عَلَى اخْتِصَاصِهِ بِأَنَّ ثَوَابَهُ لَا يَنْقُصُ ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَحْمُولًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ قَاعِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ أَبَدًا ، فَلَا يَكُونُ مِثْلَ غَيْرِهِ ; لِأَنَّ غَيْرَهُ قَدْ يُصَلِّي قَاعِدًا بِغَيْرِ عُذْرٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[ ص: 937 ] قَالَ الطِّيبِيُّ : وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ نَائِمًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ أَوِ الْقُعُودِ ؟ فَذَهَبَ بَعْضٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى جَوَازِهِ وَأَجْرُهُ نِصْفُ الْقَاعِدِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَالْأَوْلَى لِثُبُوتِهِ فِي السُّنَّةِ . اهـ . وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ ، فَقِيلَ : هَذَا الْحَدِيثُ فِي حَقِّ الْمُفْتَرِضِ الْمَرِيضِ الَّذِي أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ ، أَوِ الْقُعُودُ مَعَ شِدَّةٍ وَزِيَادَةٍ فِي الْمَرَضِ ، فَانْدَفَعَ قَوْلُ ابْنِ حَجْرِ : فِيهِ أَبْلَغَ حُجَّةً عَلَى مَنْ حَرَّمَ الِاضْطِجَاعَ فِي صَلَاةِ النَّفْلِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقُعُودِ . ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ) .

1249 - ( وعنه ) ، أي : عن عمران ( أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل ) ، أي : نفله مع قدرته على القيام ( قاعدا ، قال : " إن صلى قائما فهو أفضل " ) : قال ابن حجر : أما صلاة الفرض قاعدا مع القدرة فباطلة إجماعا ، بل من أنكر وجوب القيام كفر ; لأنه معلوم من الدين بالضرورة ، ( " ومن صلى " ) ، أي : النافلة ( " قاعدا " ) ، أي : بغير عذر كما قاله سفيان الثوري وغيره ، ( " فله نصف أجر القائم " ) : قال ابن الملك : هذا الحديث محمول على المتنفل قاعدا مع القدرة على القيام ; لأن المتنفل قاعدا مع العجز عن القيام يكون ثوابه كثوابه قائما . اهـ . ومحله أن نيته لولا العذر لفعل لما في الأحاديث الصحيحة : إن العذر يلحق صاحبه التارك لأجله بالفاعل في الثواب ، ( " ومن صلى نائما " ) ، أي : مستلقيا أو على جنب ، وقال الطيبي ، أي : مضطجعا ، أي : لغير عذر ( " فله نصف أجر القاعد " ) .

قال ابن حجر : ومحله في غير نبينا صلى الله عليه وسلم ، أما هو فمن خصائصه أن تطوعه غير قائم كهو قائما ; لأن الكسل مأمون في حقه . قلت : كونه من الخصائص يحتاج إلى دليل آخر ، وإلا فظاهر البشرية أنه يشارك نوعه ، نعم هو مأمون من الكسل المانع عن العبادة المفروضة عليه ، وأما أمنه من مطلق الكسل فمحل بحث مع أنه لا يلزم من عدم الكسل عدم الضعف والعذر أعم منهما ; إذ ثبت أنه تورمت قدماه من الصلاة فنزلت : (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ، أي : لتتعب ، وقد روى الترمذي عن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته ، أي النافلة وهو جالس ، وروي عنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصل بالليل منعه من ذلك النوم ، أو غلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . وقد قال تعالى : ( قل إنما أنا بشر مثلكم ) فلا بد للتخصيص من دليل قاطع وإلا فالأصل مشاركته عليه الصلاة والسلام مع أمته في الأحكام ، نعم الحديث الآتي في أول الفصل الثالث يدل على اختصاصه بأن ثوابه لا ينقص ، وهو يحتمل أنه أعم من أن يكون بعذر أو بغير عذر ، ويحتمل أن يكون محمولا على أنه لم يصل قاعدا بغير عذر أبدا ، فلا يكون مثل غيره ; لأن غيره قد يصلي قاعدا بغير عذر والله أعلم .

[ ص: 937 ] قال الطيبي : وهل يجوز أن يصلي التطوع نائما مع القدرة على القيام أو القعود ؟ فذهب بعض إلى أنه لا يجوز ، وذهب قوم إلى جوازه وأجره نصف القاعد ، وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة . اهـ . ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز ، فقيل : هذا الحديث في حق المفترض المريض الذي أمكنه القيام ، أو القعود مع شدة وزيادة في المرض ، فاندفع قول ابن حجر : فيه أبلغ حجة على من حرم الاضطجاع في صلاة النفل مع القدرة على القعود . ( رواه البخاري ) .