5044 - وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق " . رواه أبو داود ، والبيهقي في " شعب الإيمان " .

التالي السابق

عرض الحاشية

5044 - ( وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ) : قَالَ الْمُؤَلِّفُ : عَدَوِّيٌّ أَحَدُ الْعَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالْجَنَّةِ أَسْلَمَ قَدِيمًا ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ أُخْتُ عُمَرَ تَحْتَهُ ، وَبِسَبَبِهَا كَانَ إِسْلَامُ عُمَرَ ، مَاتَ بِالْعَقِيقِ ، فَحُمِلَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ رَوَى عَنْهُ جَمَاعَةٌ .

[ ص: 3158 ] ( عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا ) أَيْ : مِنْ أَكْثَرِ أَنْوَاعِهَا وَبَالًا وَأَزْيَدِ آثَامِ أَفْرَادِهَا مَآلًا ( الِاسْتِطَالَةُ ) أَيْ : إِطَالَةُ اللِّسَانِ ( فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ ) : وَأَصْلُ التَّطَاوُلِ اسْتِحْقَارُ النَّاسِ وَالتَّرَفُّعُ عَلَيْهِمْ ، وَأَصْلُ الرِّبَا الزِّيَادَةُ وَالْكَثْرَةُ لُغَةً ، وَأَمَّا شَرْعًا فَهُوَ مَعْرُوفٌ بِأَنْوَاعِهِ الْمُحَرَّمَةِ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا ، لِأَنَّ الْعِرْضَ عِنْدَ أَرْبَابِ الْكَمَالِ أَعَزُّ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْمَالِ وَأَنْشَدَ :

أَصُونُ عِرْضِي بِمَالِي لَا أُدَنِّسُهُ لَا بَارَكَ اللَّهُ بَعْدَ الْعِرْضِ فِي الْمَالِ

وَإِنَّمَا عَبَّرَ عَنْهُ بِلَفْظِ الرِّبَا لِأَنَّ الْمُتَعَدِّيَ يَضَعُ عِرْضَهُ ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ عَلَيْهِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : أَزْيَدُ الزِّيَادَاتِ الَّتِي تَتَجَاوَزُ عَنِ الْحَدِّ الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ الَّذِي هُوَ أَقْوَى مِنْ مَالِهِ . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَدْخَلَ الْعِرْضَ فِي جِنْسِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ ، وَجَعَلَ الرِّبَا نَوْعَيْنِ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَالِهِ مِنَ الْمَدْيُونِ ، وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَهُوَ اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ اللِّسَانَ فِي عِرْضِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ فَضَّلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ ، وَقَالَ الْقَاضِي : الِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَحِقُّهُ عَلَى مَا قِيلَ لَهُ ، أَوْ أَكْثَرَ مِمَّا رَخَّصُوا لَهُ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ بِالرِّبَا وَعَدَّهُ مِنْ عِدَادِهِ ، ثُمَّ فَضَّلَهُ عَلَى سَائِرِ أَفْرَادِهِ ، لِأَنَّهُ أَكْثَرُ مَضَرَّةً وَأَشَدُّ فَسَادًا ، فَإِنَّ الْعِرْضَ شَرْعًا وَعَقْلًا أَعَزُّ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْمَالِ ، وَأَعْظَمُ مِنْهُ خَطَرًا ، وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ الشَّارِعُ بِالْمُجَاهَرَةِ بِهَتْكِ الْأَعْرَاضِ مَا لَمْ يُوجِبْ بِنَهْبِ الْأَمْوَالِ اهـ .

وَيَعْنِي بِهِ أَنَّ هَتْكَ بَعْضِ الْأَعْرَاضِ يُوجِبُ الرَّجْمَ ، وَنَهْبَ الْمَالِ فَقَطْ لَمْ يُوجِبِ الْقَتْلَ . قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ وَقَوْلُهُ : ( بِغَيْرِ حَقٍّ ) . فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْضَ رُبَّمَا تَجُوزُ اسْتِبَاحَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ " فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ أَنَّهُ ظَالِمٌ ، وَأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَمِثْلُهُ الْكَلَامُ فِي جَرْحِ الشَّاهِدِ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، أَيْ : مَنْ ذَكَرَ مَسَاوِئَ الْخَاطِبِ وَالْمُبْتَدِعَةِ وَالْفَسَقَةِ عَلَى قَصْدِ التَّحْذِيرِ . ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ ) . وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ .

5044 - ( وعن سعيد بن زيد ) : قال المؤلف : عدوي أحد العشرة المبشرين بالجنة أسلم قديما ، وكانت فاطمة أخت عمر تحته ، وبسببها كان إسلام عمر ، مات بالعقيق ، فحمل إلى المدينة ودفن بالبقيع روى عنه جماعة .

[ ص: 3158 ] ( عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : إن من أربى الربا ) أي : من أكثر أنواعها وبالا وأزيد آثام أفرادها مآلا ( الاستطالة ) أي : إطالة اللسان ( في عرض المسلم ) : وأصل التطاول استحقار الناس والترفع عليهم ، وأصل الربا الزيادة والكثرة لغة ، وأما شرعا فهو معروف بأنواعه المحرمة في كتب الفقه ، وإنما يكون هذا أشدها تحريما ، لأن العرض عند أرباب الكمال أعز على النفس من المال وأنشد :

أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال

وإنما عبر عنه بلفظ الربا لأن المتعدي يضع عرضه ، ثم يستزيد عليه ، فكأنه قال : أزيد الزيادات التي تتجاوز عن الحد الاستطالة في عرض المسلم الذي هو أقوى من ماله . وقال الطيبي : أدخل العرض في جنس المال على سبيل المبالغة ، وجعل الربا نوعين متعارف وهو ما يؤخذ من الزيادة على ماله من المديون ، وغير متعارف وهو استطالة الرجل اللسان في عرض صاحبه ، ثم فضل أحد النوعين على الآخر ، وقال القاضي : الاستطالة في عرض المسلم أن يتناول منه أكثر مما يستحقه على ما قيل له ، أو أكثر مما رخصوا له فيه ، ولذلك مثله بالربا وعده من عداده ، ثم فضله على سائر أفراده ، لأنه أكثر مضرة وأشد فسادا ، فإن العرض شرعا وعقلا أعز على النفس من المال ، وأعظم منه خطرا ، ولذلك أوجب الشارع بالمجاهرة بهتك الأعراض ما لم يوجب بنهب الأموال اهـ .

ويعني به أن هتك بعض الأعراض يوجب الرجم ، ونهب المال فقط لم يوجب القتل . قال التوربشتي وقوله : ( بغير حق ) . فيه تنبيه على أن العرض ربما تجوز استباحته في بعض الأحوال ، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم : " لي الواجد يحل عرضه " فيجوز لصاحب الحق أن يقول فيه أنه ظالم ، وأنه متعد ونحو ذلك ، ومثله الكلام في جرح الشاهد ونحو ذلك ، أي : من ذكر مساوئ الخاطب والمبتدعة والفسقة على قصد التحذير . ( رواه أبو داود ، والبيهقي في شعب الإيمان ) . وكذا الإمام أحمد في مسنده .