وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب

التالي السابق

الشرح

1809 1762 - ( مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ) ، زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ " ، وَزَادَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : " ثُمَّ قَالَ : مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الْكِلَابِ ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالضَّرْعِ وَالزَّرْعِ " ، وَلَهُ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ : " عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ " ، قَالَ عِيَاضٌ : أَخْذَ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ وَجَمَاعَةٌ بِالْحَدِيثِ فِي قَتْلِهَا إِلَّا مَا اسْتَثْنَى ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى جَوَازِ اتِّخَاذِهِ ، وَنَسْخِ الْقَتْلِ وَالنَّهْيِ عَنِ الِاقْتِنَاءِ إِلَّا فِي الْأَسْوَدِ ، وَالَّذِي عِنْدِي فِي تَنْزِيلِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنَّ ظَوَاهِرَهَا أَوَّلًا تَقْتَضِي عُمُومَ الْقَتْلِ ، وَالنَّهْيَ عَنِ الِاقْتِنَاءِ ، ثُمَّ نَسْخَ هَذَا الْعُمُومِ بِقَصْرِ الْقَتْلِ عَلَى الْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ، وَمَنْعَ الِاقْتِنَاءِ إِلَّا فِي الثَّلَاثَةِ .

وَقَالَ الْمَازِرِيُّ : وَاخْتُلِفَ فِي عَدَمِ قَتْلِهَا ، هَلْ هُوَ مَنْسُوخٌ مِنَ الْعَامِّ الْأَوَّلِ ، أَوْ كَانَ مُخَصَّصًا عَلَى مَا جَاءَ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ ؟ قَالَ الْأَبِيُّ : وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَخْصِيصٌ ، وَأَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَقَعْ فِي الثَّلَاثِ ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالْقَتْلِ بِلَا اسْتِثْنَاءٍ ، هُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ الْمَذْكُورُ مِنْ رِوَايَةِ نَافِعٍ .

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ " ، فَهَذِهِ الرِّوَايَةُ مُقَيَّدَةٌ ، وَالْأُولَى مُطْلَقَةٌ [ ص: 593 ] وَالْمَخْرَجُ مُتَّحِدٌ ، فَيَجِبُ رَدُّ الْمُطْلَقِ إِلَى الْمُقَيَّدِ بِاسْتِثْنَاءِ الْمُتَّصِلِ ، فَلَمْ يَتَنَاوَلِ الثَّلَاثَةَ ، فَإِخْرَاجُهَا إِنَّمَا هُوَ لِتَخْصِيصٍ مُتَّصِلٍ ، وَالتَّخْصِيصُ مُتَّصِلٌ وَمُنْفَصِلٌ ، فَالْمُتَّصِلُ كَالتَّخْصِيصِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالْغَايَةِ ، وَالْمُنْفَصِلُ مَا سِوَى ذَلِكَ نَحْوُ : اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، انْتَهَى .

وَاتُّفِقَ عَلَى قَتْلِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَفِي جَوَازِ قَتْلِهِ مُطْلَقًا أَوْ لَا مُطْلَقًا قَوْلَانِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي بَدْءِ الْخَلْقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ ، وَمُسْلِمٌ فِي الْبَيْعِ عَنْ يَحْيَى كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ .

1809 1762 - ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب ) ، زاد مسلم من رواية عمرو بن دينار عن ابن عمر : " إلا كلب صيد أو ماشية " ، وزاد أيضا من حديث عبد الله بن مغفل : " ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ، ثم رخص في كلب الصيد والضرع والزرع " ، وله أيضا عن جابر : " عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ، فإنه شيطان " ، قال عياض : أخذ مالك وأصحابه وجماعة بالحديث في قتلها إلا ما استثنى ، وذهب آخرون إلى جواز اتخاذه ، ونسخ القتل والنهي عن الاقتناء إلا في الأسود ، والذي عندي في تنزيل هذه الأحاديث أن ظواهرها أولا تقتضي عموم القتل ، والنهي عن الاقتناء ، ثم نسخ هذا العموم بقصر القتل على الأسود البهيم ، ومنع الاقتناء إلا في الثلاثة .

وقال المازري : واختلف في عدم قتلها ، هل هو منسوخ من العام الأول ، أو كان مخصصا على ما جاء في بعض الأحاديث ؟ قال الأبي : والظاهر أنه تخصيص ، وأن القتل لم يقع في الثلاث ؛ لأن الأمر بالقتل بلا استثناء ، هو حديث ابن عمر المذكور من رواية نافع .

وقال عمرو بن دينار عن ابن عمر : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية " ، فهذه الرواية مقيدة ، والأولى مطلقة [ ص: 593 ] والمخرج متحد ، فيجب رد المطلق إلى المقيد باستثناء المتصل ، فلم يتناول الثلاثة ، فإخراجها إنما هو لتخصيص متصل ، والتخصيص متصل ومنفصل ، فالمتصل كالتخصيص بالاستثناء والشرط والغاية ، والمنفصل ما سوى ذلك نحو : اقتلوا المشركين ، ثم بعد ذلك نهى عن قتل النساء والصبيان ، انتهى .

واتفق على قتل الكلب العقور ، وأما غيره ففي جواز قتله مطلقا أو لا مطلقا قولان ، وهذا الحديث رواه البخاري في بدء الخلق عن عبد الله بن يوسف ، ومسلم في البيع عن يحيى كلاهما عن مالك .