التنبيه السادس : من المهم nindex.php?page=treesubj&link=28916معرفة توجيه القراءات ; وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتبا ، منها " الحجة " لأبي علي الفارسي و " الكشف " لمكي و " الهداية " للمهدوي ، و " المحتسب في توجيه الشواذ " nindex.php?page=showalam&ids=13042لابن جني .

قال الكواشي : فائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه ، أو مرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء : وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها ; وهذا غير مرضي ; لأن كلا منهما متواتر .

وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب " اليواقيت " ، عن ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضل إعرابا على إعراب ، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألا يقال : [ ص: 277 ] إحداهما أجود ; لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا .

وقال أبو شامة : أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مالك و " ملك " حتى أن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين . انتهى .

وقال بعضهم : توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة .

خاتمة : قال النخعي : كانوا يكرهون أن يقولوا : قراءة عبد الله ; وقراءة سالم ، وقراءة أبي وقراءة زيد ، بل يقال : فلان كان يقرأ بوجه كذا ، وفلان كان يقرأ بوجه كذا . قال النووي : والصحيح أن ذلك لا يكره .

التَّنْبِيهُ السَّادِسُ : مِنَ الْمُهِمِّ nindex.php?page=treesubj&link=28916مَعْرِفَةُ تَوْجِيهِ الْقِرَاءَاتِ ; وَقَدِ اعْتَنَى بِهِ الْأَئِمَّةُ وَأَفْرَدُوا فِيهِ كُتُبًا ، مِنْهَا " الْحُجَّةُ " لِأَبِي عَلِيٍّ الْفَارِسِيِّ وَ " الْكَشْفُ " لِمَكِّيٍّ وَ " الْهِدَايَةُ " لِلْمَهْدَوِيِّ ، وَ " الْمُحْتَسَبُ فِي تَوْجِيهِ الشَّوَاذِّ " nindex.php?page=showalam&ids=13042لِابْنِ جِنِّيٍّ .

قَالَ الْكَوَاشِيُّ : فَائِدَتُهُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى حَسَبِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ ، أَوْ مُرَجِّحًا إِلَّا أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَى شَيْءٍ : وَهُوَ أَنَّهُ قَدْ تُرَجَّحُ إِحْدَى الْقِرَاءَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى تَرْجِيحًا يَكَادُ يُسْقِطُهَا ; وَهَذَا غَيْرُ مَرَضِيٍّ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُتَوَاتِرٌ .

وَقَدْ حَكَى أَبُو عُمَرَ الزَّاهِدُ فِي كِتَابِ " الْيَوَاقِيتِ " ، عَنْ ثَعْلَبٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اخْتَلَفَ الْإِعْرَابَانِ فِي الْقِرَاءَاتِ لَمْ أُفَضِّلْ إِعْرَابًا عَلَى إِعْرَابٍ ، فَإِذَا خَرَجْتُ إِلَى كَلَامِ النَّاسِ فَضَّلْتُ الْأَقْوَى .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12940أَبُو جَعْفَرٍ النَّحَّاسُ : السَّلَامَةُ عِنْدَ أَهْلِ الدِّينِ إِذَا صَحَّتِ الْقِرَاءَتَانِ أَلَّا يُقَالَ : [ ص: 277 ] إِحْدَاهُمَا أَجْوَدُ ; لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْثَمُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ ، وَكَانَ رُؤَسَاءُ الصَّحَابَةِ يُنْكِرُونَ مِثْلَ هَذَا .

وَقَالَ أَبُو شَامَةَ : أَكْثَرَ الْمُصَنِّفُونَ مِنَ التَّرْجِيحِ بَيْنَ قِرَاءَةِ nindex.php?page=tafseer&surano=1&ayano=4مَالِكِ وَ " مَلِكَ " حَتَّى أَنَّ بَعْضَهُمْ بَالَغَ إِلَى حَدٍّ يَكَادُ يُسْقِطُ وَجْهَ الْقِرَاءَةِ الْأُخْرَى ، وَلَيْسَ هَذَا بِمَحْمُودٍ بَعْدَ ثُبُوتِ الْقِرَاءَتَيْنِ . انْتَهَى .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تَوْجِيهُ الْقِرَاءَاتِ الشَّاذَّةِ أَقْوَى فِي الصِّنَاعَةِ مِنْ تَوْجِيهِ الْمَشْهُورَةِ .

خَاتِمَةٌ : قَالَ النَّخَعِيُّ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَقُولُوا : قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ ; وَقِرَاءَةُ سَالِمٍ ، وَقِرَاءَةُ أُبَيٍّ وَقِرَاءَةَ زَيْدٍ ، بَلْ يُقَالُ : فُلَانٌ كَانَ يَقْرَأُ بِوَجْهِ كَذَا ، وَفُلَانٌ كَانَ يَقْرَأُ بِوَجْهِ كَذَا . قَالَ النَّوَوِيُّ : وَالصَّحِيحُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يُكْرَهُ .