إسلام ويب - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - سورة البقرة - قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم- الجزء رقم1

المسألة الرابعة : هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير ؟

[ ص: 67 ] اختلف العلماء في ذلك : فذهب مالك إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقا ويحكم عليه بالقطع . ففي " موطئه " ما نصه : وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرا لقوم ، أو زرعا ، أو غنما بمكانه ذلك ؟ قال مالك : إن ظن أن أهل ذلك الثمر ، أو الزرع ، أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقا فتقطع يده ، رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ، ولا يحمل منه شيئا ، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة . وإن هو خشي ألا يصدقوه ، وأن يعد سارقا بما أصاب من ذلك ; فإن أكل الميتة خير له عندي ، وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة ، مع أني أخاف أن يعدو عاد ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم ، وثمارهم بذلك بدون اضطرار . قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت . ا ه .

وقال ابن حبيب : إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل ، فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله ; حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه .

الباجي : يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته ، فإن أبى استطعمه ، فإن أبى ، أعلمه أنه يقاتله عليه .

وقال خليل بن إسحاق المالكي في " مختصره " الذي قال فيه مبينا لما به الفتوى عاطفا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غير إن لم يخف القطع وقاتل عليه . هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة .

ومذهب الشافعي فيها : هو ما ذكره النووي في " شرح المهذب " بقوله : المسألة الثامنة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير ، وهو غائب فثلاثة أوجه ، وقيل ثلاثة أقوال : أصحها يجب أكل الميتة ، والثاني : يجب أكل الطعام ، والثالث : يتخير بينهما .

وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى ، وحق الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرا ، فإن بذله بلا عوض ، أو بثمن مثله ، أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه ، أو رضي بذمته لزمه القبول ، ولم يجز أكل الميتة ، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون ، والطبريون ، وغيرهم : أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب ، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلا ، وإذا لم [ ص: 68 ] يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه ، أو خاف هلاك المالك في المقاتلة ، بل يعدل إلى الميتة ، وإن كان لا يخاف ; لضعف المالك ، وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبا ، هذا كله تفريع على المذهب الصحيح .

وقال البغوي : يشتريه بالثمن الغالي ، ولا يأكل الميتة ، ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل ، قال : وإذا لم يبذل أصلا وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ، ويأخذه قهرا ، والله أعلم .

حاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير .

قال الخرقي في " مختصره " : ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة . اه .

وقال ابن قدامة في " المغني " في شرحه لهذا الكلام ما نصه : وبهذا قال سعيد بن المسيب ، وزيد بن أسلم .

وقال مالك : إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر ، وشرب اللبن ، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة ، ولأصحاب الشافعي وجهان : أحدهما : يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار ; لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه .

ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ، ومال الآدمي مجتهد فيه ، والعدول إلى المنصوص عليه أولى ; ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة ، وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق ; ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته ، وحق الله لا عوض له .