باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي

2049 حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي قال فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

التالي السابق

الشرح

( بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْكَيِّ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : كَوَاهُ يَكْوِيهِ كَيًّا أَحْرَقَ جِلْدَهُ بِحَدِيدَةٍ وَنَحْوِهَا وَهِيَ الْمِكْوَاةُ وَالْكَيَّةُ مَوْضِعُ الْكَيِّ وَالْكَاوِيَاءُ مِيسَمٌ ، وَاكْتَوَى اسْتَعْمَلَ الْكَيَّ فِي بَدَنِهِ انْتَهَى .

قَوْلُهُ : ( نَهَى عَنِ الْكَيِّ ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : النَّهْيُ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ أَوْ عَلَى خِلَافِ الْأَوْلَى لِمَا يَقْتَضِيهِ مَجْمُوعُ الْأَحَادِيثِ ، وَقِيلَ إِنَّهُ خَاصٌّ بِعِمْرَانَ لِأَنَّهُ كَانَ بِهِ الْبَاسُورُ وَكَانَ مَوْضِعُهُ [ ص: 172 ] خَطَرًا فَنَهَاهُ عَنْ كَيِّهِ ، فَلَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهِ كَوَاهُ فَلَمْ يَنْجَحْ ، وَقَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ : الْكَيُّ نَوْعَانِ كَيُّ الصَّحِيحِ لِئَلَّا يَعْتَلَّ فَهَذَا الَّذِي قِيلَ فِيهِ : لَمْ يَتَوَكَّلْ مَنِ اكْتَوَى لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ الْقَدَرَ ، وَالْقَدَرُ لَا يُدَافَعُ ، وَالثَّانِي كَيُّ الْجُرْحِ إِذَا نَغِلَ أَيْ فَسَدَ وَالْعُضْوُ إِذَا قُطِعَ فَهُوَ الَّذِي يُشْرَعُ التَّدَاوِي بِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْكَيُّ لِأَمْرٍ مُحْتَمَلٍ فَهُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْجِيلِ التَّعْذِيبِ بِالنَّارِ لِأَمْرٍ غَيْرِ مُحَقَّقٍ ، وَحَاصِلُ الْجَمْعِ أَنَّ الْفِعْلَ يَدُلُّ عَلَى الْجَوَازِ ، وَعَدَمَ الْفِعْلِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَرْكَهُ أَرْجَحُ مِنْ فِعْلِهِ ، وَكَذَا الثَّنَاءُ عَلَى تَارِكِهِ ، وَأَمَّا النَّهْيُ عَنْهُ فَإِمَّا عَلَى سَبِيلِ الِاخْتِيَارِ وَالتَّنْزِيهِ ، وَإِمَّا عَمَّا لَا يَتَعَيَّنُ طَرِيقًا إِلَى الشِّفَاءِ ، انْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ .

( فَمَا أَفْلَحْنَا وَلَا أَنْجَحْنَا ) مِنَ الْإِنْجَاحِ أَيْ فَمَا فُزْنَا وَلَا صِرْنَا ذَا نَجْحٍ ، وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : فَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ بِنُونِ الْإِنَاثِ فِيهِمَا ، يَعْنِي تِلْكَ الْكَيَّاتِ الَّتِي اكْتَوَيْنَا بِهِنَّ وَخَالَفْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِعْلِهِنَّ ، وَكَيْفَ يُفْلِحُ وَيُنْجِحُ شَيْءٌ خُولِفَ فِيهِ صَاحِبُ الشَّرِيعَةِ ، وَعَلَى هَذَا فَالتَّقْدِيرُ فَاكْتَوَيْنَا كَيَّاتِ الْأَوْجَاعِ فَمَا أَفْلَحْنَ وَلَا أَنْجَحْنَ .

قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي تَصْحِيحِ التِّرْمِذِيِّ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ أَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ : سَنَدُهُ قَوِيٌّ .

( باب ما جاء في كراهية الكي ) قال في القاموس : كواه يكويه كيا أحرق جلده بحديدة ونحوها وهي المكواة والكية موضع الكي والكاوياء ميسم ، واكتوى استعمل الكي في بدنه انتهى .

قوله : ( نهى عن الكي ) قال الحافظ في الفتح : النهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث ، وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه [ ص: 172 ] خطرا فنهاه عن كيه ، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح ، وقال ابن قتيبة : الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه : لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر ، والقدر لا يدافع ، والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به ، فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق ، وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز ، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله ، وكذا الثناء على تاركه ، وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه ، وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء ، انتهى كلام الحافظ .

( فما أفلحنا ولا أنجحنا ) من الإنجاح أي فما فزنا ولا صرنا ذا نجح ، وفي رواية أبي داود : فما أفلحن ولا أنجحن بنون الإناث فيهما ، يعني تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم في فعلهن ، وكيف يفلح وينجح شيء خولف فيه صاحب الشريعة ، وعلى هذا فالتقدير فاكتوينا كيات الأوجاع فما أفلحن ولا أنجحن .

قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، قال المنذري : في تصحيح الترمذي نظر فقد ذكر غير واحد من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين ، وقال الحافظ في الفتح بعد ذكر هذا الحديث : سنده قوي .