الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          1407 حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع القاتل إلى وليه فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار فخلى عنه الرجل قال وكان مكتوفا بنسعة قال فخرج يجر نسعته قال فكان يسمى ذا النسعة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والنسعة حبل

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          قوله : ( قتل رجل ) بصيغة المجهول ( في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) زاد أبو داود : فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فدفع ) أي : النبي صلى الله عليه وسلم ( إلى وليه ) أي : ولي المقتول ( ما أردت قتله ) أي : ما كان القتل عمدا ( أما ) بالتخفيف للتنبيه ( إنه ) أي : القاتل ( إن كان صادقا ) يفيد أن ما كان ظاهره العمد لا يسع فيه كلام القاتل إنه ليس بعمد في الحكم . نعم ينبغي لولي المقتول أن لا يقتله خوفا من لحوق الإثم به على تقدير صدق دعوى القاتل ( فخلاه ) أي : ترك القاتل ( الرجل ) بالرفع ، أو ولي المقتول ( وكان ) أي : القاتل ( مكتوفا ) قال في النهاية : المكتوف الذي شدت يداه من خلفه ( بنسعة ) بكسر نون فسكون مهملة فمهملة ، قطعة جلد تجعل زماما للبعير ، وغيره ( فخرج ) أي : القاتل ( يسمى ) على صيغة المجهول أي : القاتل . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه .




                                                                                                          الخدمات العلمية