الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1284 حدثنا الحسن بن قزعة أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663575وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=33593يا علي ما فعل غلامك فأخبرته فقال رده رده قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع ورخص بعض أهل العلم في التفريق بين المولدات الذين ولدوا في أرض الإسلام والقول الأول أصح وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه فرق بين والدة وولدها في البيع فقيل له في ذلك فقال إني قد استأذنتها بذلك فرضيت
قوله : ( يا علي ما فعل ) بالفتح أي : صنع ( غلامك ) أي : الغائب ( فأخبرته ) أي : أعلمت النبي صلى الله عليه وسلم ببيعه ( رده ) أي : رد البيع ( رده ) كرره للتأكيد . قوله : ( هذا حديث حسن غريب ) وأخرجه ابن ماجه ، قال الشوكاني : وهو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه ، وقد أعله أبو داود بالانقطاع بينهما ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصحح إسناده ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي لشواهده . انتهى . قوله : ( وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم nindex.php?page=treesubj&link=4824_26416التفريق بين السبي في البيع ) وكذا في غير البيع كالهبة ، قال الشوكاني : في أحاديث الباب دليل على تحريم nindex.php?page=treesubj&link=4824_26416التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين ، أما بين الوالدة وولدها فقد حكى في البحر عن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغني الولد بنفسه ، وقد اختلف في انعقاد البيع فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى أنه لا ينعقد ، وقال أبو حنيفة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أنه ينعقد ، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم nindex.php?page=treesubj&link=4824_26416التفريق بين الأب والابن وأجاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم ، ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب ، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس ، وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية ، والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسا ، وقال الإمام يحيى nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يحرم ، والذي يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة ، وأما بين من عداهم من الأرحام فإلحاقه بالقياس فيه نظر ؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقة بين الوالد والولد وبين الأخ وأخيه فلا إلحاق لوجود الفارق فينبغي الوقوف على ما تناوله النص ، وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع ، أو بغيره مما فيه مشقة تساوي مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذي لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة . انتهى كلام الشوكاني . قلت : المراد بحديث أبي موسى الذي أشار إليه الشوكاني حديثه الذي أخرجه ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800369لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه . ( والقول الأول أصح ) يعني : صحيح فإنه يدل عليه أحاديث [ ص: 422 ] الباب ، وأما من رخص في التفريق مطلقا فأحاديث الباب حجة عليه ، اعلم أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، فأخرج أحمد ، ومسلم ، وأبو داود عنه قال : خرجنا مع أبي بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغزونا فزارة فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا . الحديث ، وفيه قال : فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر ، وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنة لها من أحسن العرب وأجمله ، فنفلني أبو بكر ابنتها فلم أكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ، ثم بت فلم أكشف لها ثوبا ، وفيه : فقلت هي لك يا رسول الله قال فبعث بها إلى أهل مكة ، وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة ، قال صاحب المنتقى بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه : وهو حجة في جواز nindex.php?page=treesubj&link=4824_26416التفريق بعد البلوع . انتهى ، قال الشوكاني قوله : فلم أكشف لها ثوبا كناية عن عدم الجماع ، والظاهر أن البنت قد كانت بلغت قال : وقد حكى في الغيث الإجماع على جواز التفريق بعد البلوغ ، فإن صح فهو المستند لا هذا الحديث ؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم إلا أن يقال إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة ، وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : لا تفرق بين الأم وولدها قيل إلى متى ؟ قال : حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية ، وهذا نص على المطلوب صريح لولا أن في إسناده عبد الله بن عمرو الواقفي ، وهو ضعيف ، وقد رماه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد بن عبد العزيز غيره ، وقد استشهد له nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بحديث سلمة المذكور ، ولا شك أن مجموع ما ذكر من الإجماع وحديث سلمة وهذا الحديث منتهض للاستدلال به على التفرقة بين الكبير والصغير . انتهى كلام الشوكاني فتفكر وتأمل . قوله : ( وروي عن إبراهيم أنه فرق إلخ ) لم أقف على من أخرجه ، وفي قول إبراهيم هذا كلام كما لا يخفى ، والله تعالى أعلم .
المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات