( قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ ) : أَيْ أَهْلَكْتَهُ ، لِأَنَّ مَنْ يُقْطَعُ عُنُقُهُ يَهْلَكُ

قَالَ النَّوَوِيُّ : لَكِنَّ هَلَاكَ هَذَا الْمَمْدُوحِ فِي دِينِهِ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الدُّنْيَا لِمَا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِ مِنْ حَالِهِ بِالْإِعْجَابِ ( ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) : أَيْ قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : وَرَدَتِ الْأَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمَدْحِ ، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ nindex.php?page=treesubj&link=19118بِالْمَدْحِ فِي الْوَجْهِ .

قَالَ الْعُلَمَاءُ وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُجَازَفَةِ فِي الْمَدْحِ وَالزِّيَادَةِ فِي الْأَوْصَافِ أَوْ عَلَى مَنْ يُخَافُ عَلَيْهِ فِتْنَةٌ مِنْ إِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ إِذَا سَمِعَ الْمَدْحَ ، وَأَمَّا مَنْ لَا يُخَافُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِكَمَالِ تَقْوَاهُ وَرُسُوخِ عَقْلِهِ وَمَعْرِفَتِهِ فَلَا نَهْيَ فِي مَدْحِهِ فِي وَجْهِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُجَازَفَةٌ ، بَلْ إِنْ كَانَ يَحْصُلُ بِذَلِكَ مَصْلَحَةٌ كَنَشْطِهِ لِلْخَيْرِ أَوِ الِازْدِيَادِ مِنْهُ أَوِ الدَّوَامِ عَلَيْهِ أَوِ الِاقْتِدَاءِ بِهِ كَانَ مُسْتَحَبًّا . انْتَهَى .

( لَا مَحَالَةَ ) : بِفَتْحِ الْمِيمِ أَيْ لَا بُدَّ ( فَلْيَقُلْ إِنِّي أَحْسَبُهُ ) : أَيْ أَظُنُّهُ ( كَمَا يُرِيدُ ) : أَيِ الْمَادِحُ ( أَنْ يَقُولَ ) : فِي حَقِّ الْمَمْدُوحِ .

وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمَدْحَ الَّذِي يُرِيدُ الْمَادِحُ أَنْ يَقُولَ فِي حَقِّ الْمَمْدُوحِ فَلَا يُقْطَعُ فِي حَقِّهِ بَلْ يَقُولُ إِنِّي أَظُنُّهُ كَذَا وَكَذَا .

[ ص: 133 ] وَلَفْظُ الشَّيْخَيْنِ : nindex.php?page=hadith&LINKID=3508693إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ أَحْسَبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ وَحَسِيبُهُ اللَّهُ ( لَا أُزَكِّيهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ) : أَيْ لَا أَقْطَعُ عَلَى عَاقِبَتِهِ وَلَا عَلَى مَا فِي ضَمِيرِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ مُغَيَّبٌ عَنِّي ، وَلَكِنْ أَحْسَبُ وَأَظُنُّ لِوُجُودِ الظَّاهِرِ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ .