( بَعَثَ ) : أَيْ جَيْشًا ( إِلَى بَنِي لِحْيَانَ ) : بِكَسْرِ اللَّامِ ( كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ ) : فَإِنْ قُلْتَ : الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=33402_33401لِمَنْ خَلَفَ الْغَازِي فِي أَهْلِهِ مِثْلَ أَجْرِهِ فَمَا التَّوْفِيقُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ قُلْتُ : قَالَ الْقُرْطُبِيُّ : لَفْظَةُ " نِصْفِ " يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مَقْحَمَةً مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ .

وَقَالَ الْحَافِظُ : لَا حَاجَةَ لِدَعْوَى زِيَادَتِهَا بَعْدَ ثُبُوتِهَا فِي الصَّحِيحِ ، وَالَّذِي يَظْهَرُ فِي تَوْجِيهِهَا أَنَّهَا أُطْلِقَتْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَجْمُوعِ الثَّوَابِ الْحَاصِلِ لِلْغَازِي وَالْخَالِفِ لَهُ بِخَيْرٍ ، فَإِنَّ الثَّوَابَ إِذَا انْقَسَمَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مِثْلُ مَا لِلْآخَرِ ، فَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ انْتَهَى .

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .