ومع هذا كله فالأسماء التي تعلق بها الشريعة؛ المدح والذم والحب والبغض، والموالاة والمعاداة والطاعة والمعصية والبر والفجور، والعدالة والفسق، والإيمان والكفر، هي الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة، وإجماع الأمة، فأما [ ص: 387 ] ما سوى ذلك من الأسماء فإنما تذكر للتعريف -كأسماء الشعوب والقبائل- فلا يجوز تعليق الأحكام الشرعية بها، بل ذلك كله من فعل أهل الأهواء والتفرق والاختلاف، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كحال من يعلق الموالاة والمعاداة بأسماء القبائل أو البلدان، أو المذاهب المتبوعة في الإسلام كالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والمشايخ ونحوهم.

وإذا كان كذلك nindex.php?page=treesubj&link=28838فاسم «المشبهة» ليس له ذكر بذم في الكتاب والسنة، ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين; ولكن تكلم طائفة من السلف مثل nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد، وغيرهم بذم المشبهة، وبينوا المشبهة الذين ذموهم; أنهم الذين يمثلون صفات الله بصفات خلقه، فكان ذمهم لما في قولهم من مخالفة الكتاب والسنة، إذ دخلوا في التمثيل، إذ لفظ التشبيه فيه إجمال واشتراك وإيهام، بخلاف لفظ التمثيل الذي دل عليه القرآن; ونفى موجبه عن الله عز وجل. [ ص: 388 ]

وَمَعَ هَذَا كُلِّهِ فَالْأَسْمَاءُ الَّتِي تَعَلَّقُ بِهَا الشَّرِيعَةُ؛ الْمَدْحُ وَالذَّمُّ وَالْحُبُّ وَالْبُغْضُ، وَالْمُوَالَاةُ وَالْمُعَادَاةُ وَالطَّاعَةُ وَالْمَعْصِيَةُ وَالْبِرُّ وَالْفُجُورُ، وَالْعَدَالَةُ وَالْفِسْقُ، وَالْإِيمَانُ وَالْكُفْرُ، هِيَ الْأَسْمَاءُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، فَأَمَّا [ ص: 387 ] مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ فَإِنَّمَا تُذْكَرُ لِلتَّعْرِيفِ -كَأَسْمَاءِ الشُّعُوبِ وَالْقَبَائِلِ- فَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ بِهَا، بَلْ ذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ فِعْلِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالتَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ، الَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، كَحَالِ مَنْ يُعَلِّقُ الْمُوَالَاةَ وَالْمُعَادَاةَ بِأَسْمَاءِ الْقَبَائِلِ أَوِ الْبُلْدَانِ، أَوِ الْمَذَاهِبِ الْمَتْبُوعَةِ فِي الْإِسْلَامِ كَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنْبَلِيَّةِ، وَالْمَشَايِخِ وَنَحْوِهِمْ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=28838فَاسْمُ «الْمُشَبِّهَةِ» لَيْسَ لَهُ ذِكْرٌ بِذَمٍّ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَلَا كَلَامِ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ; وَلَكِنْ تَكَلَّمَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِثْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16349عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ، nindex.php?page=showalam&ids=17211وَنُعَيْمِ بْنِ حَمَّادٍ، وَغَيْرِهِمْ بِذَمِّ الْمُشَبِّهَةِ، وَبَيَّنُوا الْمُشَبِّهَةَ الَّذِينَ ذَمُّوهُمْ; أَنَّهُمُ الَّذِينَ يُمَثِّلُونَ صِفَاتِ اللَّهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ، فَكَانَ ذَمُّهُمْ لِمَا فِي قَوْلِهِمْ مِنْ مُخَالَفَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، إِذْ دَخَلُوا فِي التَّمْثِيلِ، إِذْ لَفْظُ التَّشْبِيهِ فِيهِ إِجْمَالٌ وَاشْتِرَاكٌ وَإِيهَامٌ، بِخِلَافِ لَفْظِ التَّمْثِيلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ; وَنَفَى مُوجِبَهُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. [ ص: 388 ]